جزئيات دستورالعمل جديد مالياتي براي تسعير ارز واردات بدون انتقال ارزمبناي تعيين نرخ تسعير ارز در رسي
جزئيات دستورالعمل جديد مالياتي براي تسعير ارز واردات بدون انتقال ارزمبناي تعيين نرخ تسعير ارز در رسيدگيهاي مالياتي واردات بدون انتقال ارز، نحوه برخورد با اسناد مؤديان مشخص شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور دستورالعملي، نحوه تعيين نرخ تسعير ارز در رسيدگيهاي مالياتي واردات بدون انتقال ارز را براي ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ کرد. اين دستورالعمل با هدف ايجاد رويه واحد در رسيدگي به پروندههاي مالياتي مؤدياني صادر شده است که کالاهاي خود را بدون انتقال ارز وارد کشور کردهاند.براساس اين دستورالعمل، اصل حاکم در رسيدگيهاي مالياتي آن است که نرخ ارز مورد استفاده براي محاسبه بهاي تمامشده کالاي وارداتي، بر مبناي نرخ درجشده در اسناد و مدارک مثبته مؤدي از جمله قراردادها، اسناد خريد، حوالهها و ساير مدارک قابل اتکا تعيين شود. به اين ترتيب، مأموران مالياتي مکلف هستند در وهله نخست به مستندات ارائهشده ازسوي مؤدي استناد کنند و صرفاً در صورت فقدان مدارک معتبر، از روش جايگزين استفاده شود.در اين بخشنامه تصريح شده است اگر مؤدي اسناد و مدارک لازم براي احراز نرخ ارز را ارائه نکند يا امکان تعيين نرخ واقعي ارز از طريق اسناد وجود نداشته باشد، نرخ فروش اسکناس صرافي ملي ايران در تاريخ مربوط، مبناي محاسبه بهاي تمامشده کالاي وارداتي و رسيدگي مالياتي خواهد بود. اين حکم عملاً تکليف پروندههايي را که فاقد اسناد معتبر ارزي هستند، مشخص ميکند.يکي ديگر از نکات مهم اين دستورالعمل، مربوط به تأمين ارز پس از انجام واردات بدون انتقال ارز است. براساس ابلاغيه رئيس کل سازمان امور مالياتي، اگر پس از ورود کالا، ارز مورد نياز ازسوي بانک مرکزي يا ساير مراجع ذيصلاح تأمين شود، آثار مالياتي ناشي از اين تأمين ارز بايد در زمان رسيدگي مالياتي مورد محاسبه و اعمال قرار گيرد؛ موضوعي که ميتواند بر بهاي تمامشده کالا، سود و زيان ناشي از تسعير ارز و در نهايت درآمد مشمول ماليات مؤدي اثرگذار باشد.در بخش ديگري از دستورالعمل، سازمان امور مالياتي با تشريح مباني حسابداري تسعير ارز، تأکيد کرده است که معاملات ارزي در دو مقطع تاريخ انجام معامله و تاريخ صورت وضعيت مالي (ترازنامه) مورد شناسايي قرار ميگيرند. بر اين اساس، اقلام پولي بايد در پايان دوره مالي با نرخ ارز روز تسعير شوند و اختلاف ناشي از تغيير نرخ ارز به عنوان سود يا زيان تسعير ارز در حسابها شناسايي شود، درحالي که اقلام غيرپولي بر مبناي نرخ ارز تاريخ معامله ثبت و نگهداري ميشوند. اين موضوع مبناي رسيدگي مأموران مالياتي در بررسي آثار ناشي از نوسانات نرخ ارز خواهد بود.همچنين در اين دستورالعمل، مصاديق اقلام پولي از جمله موجودي نقد، سپردههاي بانکي، حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني و ساير اقلامي که حق دريافت يا تعهد پرداخت مبلغ ثابتي از پول را ايجاد ميکنند، تشريح شده تا مبناي واحدي براي تشخيص اقلام مشمول تسعير در رسيدگيهاي مالياتي فراهم شود.اين بخشنامه با تعيين ضابطه مشخص براي انتخاب نرخ ارز و نحوه اعمال آثار مالياتي ناشي از تسعير، به دنبال کاهش اختلاف برداشت ميان مؤديان و ادارات مالياتي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پروندههاي مربوط به واردات بدون انتقال ارز است.
