14 مرداد، نخستين قدم در مسير گذار ايران از سلطنت استبدادي به حاکميت قانون محورفرمان مشروطيت، سندي اس
14 مرداد، نخستين قدم در مسير گذار ايران از سلطنت استبدادي به حاکميت قانون محورفرمان مشروطيت، سندي استوار و ماندگار در تاريخ ايران است که در چهاردهم مرداد 1285 هجري شمسي (14 جمادي الثاني 1324 قمري) مظفرالدين شاه قاجار ناچار به صدور آن گرديد. اين فرمان نقطه عطفي در مسير گذار ايران از سلطنت استبدادي به حاکميت قانون محور به شمار ميآيد. در اين سند، شاه ايران ضمن پذيرش خواستههاي مردم و روحانيت، تأسيس مجلس شوراي ملي را فرمان ميدهد و زمينه را براي پايهگذاري نخستين حکومت مشروطه در خاورميانه فراهم ميآورد.فرمان مشروطيت در بستر شرايط دشوار اجتماعي و سياسي ايران در اواخر قرن سيزدهم هجري شمسي صادر شد. در آن دوران، فساد دستگاه حکومتي، استبداد بيپايان، فشارهاي اقتصادي و دخالت بيگانگان به اوج خود رسيده بود. مردم، علما، روشنفکران، بازرگانان و اصناف گوناگون، در حرکتي هماهنگ به تبعيت از روحانيان مبارز خواستار تشکيل نهادي شدند که با نظارت بر حکومت، از ظلم و خودکامگي جلوگيري کند. در متن فرمان مشروطه، مظفرالدين شاه با استناد به عنايت الهي و نيت خيرخواهانه سلطنت(!)، اعلام ميکند که به منظور ترقي، سعادت، عدالت و نظم در کشور، تأسيس مجلس شوراي ملي را بر خود فرض دانسته و تشکيل آن را فرمان ميدهد. در اين مجلس، نمايندگان اقشار مختلف ملت حضور يافته و به مشاوره درباره مصالح عمومي کشور، وضع قوانين مطابق شرع مقدس اسلام و اصلاح امور مملکت خواهند پرداخت. شاه در پايان فرمان خود، ابراز اميدواري ميکند که اين مجلس، به لطف الهي، وسيلهاي براي رفاه ملت و اعتلاي ايران شود. عمده پيامدهاي صدور فرمان مشروطه عبارت هستند از تأسيس نخستين مجلس شوراي ملي در ايران (1285 هجري شمسي)، تدوين و تصويب نخستين قانون اساسي ايران، رسميت يافتن اصل تفکيک قوا و کاهش قدرت مطلقه سلطنت، پايهگذاري نظام نوين سياسي مبتني بر مشارکت مردمي و مسئوليت پذيري حکومت.فرمان مشروطيت نه صرفأ يک دستور سياسي، بلکه آغاز يک جنبش ديني و ملي براي تحقق عدالت، قانون و مشارکت در حاکميت بود. هرچند اين مسير با موانع بسيار و مقاومتهاي قدرت طلبان همراه شد و در نهايت به انحراف کشيده شد، اما راهي گشود که در نهايت ملت ايران را به سوي آگاهي سياسي، حقوق شهروندي و نقش آفريني در سرنوشت خويش رهنمون ساخت. فرمان مشروطه، آينهاي از اراده جمعي مردمي است که در پي آزادي، عدالت و پيشرفت بودند، سندي که امروز نيز ميتواند الهام بخش تلاش براي حکمراني قانون محور، مردمي و پاسخگو باشد.صدور فرمان مشروطيت را بسياري از مورخين سرآغاز دورهاﻱ نوين از تاريخ ايران ميدانند. دورهاي که ايرانيان نقطۀ پاياني بر قدرت مطلقۀ شاه نهادند و رأﻱ ملت را به جايش نشاندند. امواج آن تلاطمي در جنبههاﻱ گوناگون زندگي مردم ايران به وجود آورد و دستاوردهاﻱ مثبت و منفي در پي داشت که تبعاتش کماکان دامنگير جامعۀ ايراني است. اهميت تأثير اين واقعه بر تاريخ معاصر ايران بررسي همه جانبۀ آن از ابعاد و زواياي مختلف را به يک ضرورت تبديل کرده است. نهضت مشروطيت دو هدف اساسي داشت که به زبانهاي مختلف بيان ميشدند. يک هدف اساسيش مسأله آزادي بود که بيشتر به صورت ضديت با استبداد و طرفداري از حکومت قانون تجلي ميکرد. مسأله دوم مسأله تجدد است که نهضت مشروطيت خواستارش بود. يعني پيدايش دولت سراسري ملي (به جاي ملوکالطوايف و حکومت خان خاني)، گرفتن علوم جديد و ايجاد تمرکز. اين خواسته طبيعتا يک ضرورت زمان هم بود که از مدتها پيش خواستش وجود داشت. نهضت مشروطيت نهضتي بود که به خصوص از جهت خواستها يا هدف اولي يعني مسأله ضديت با استبداد و بهدست آوردن آزاديهاي اجتماعي شکست خورد و در سالهاي اول هدف دوم هم با شکست مواجه شد، يعني موفق نشد يک دولت سراسري ملي تشکيل بدهد. به خصوص مسأله جنگ بينالملل اول هم اين امر را تشديد کرد. بعد از نهضت مشروطيت مملکت گرفتار يک دوره هرج و مرج شد و انحراف در نهضت مشروطه در نهايت به ظهور دست گمارده انگليسيها يعني رضا خان قلدر شد. رضاشاه در واقع با شعار فريبکارانه دنباله انقلاب مشروطه به قدرت رسيد. او در ظاهر حکومت ناقص قانون برقرار کرد، اما خودش بزرگترين ناقض قانون بود بهخصوص در مورد مسأله املاک شمال. اساسا بهعنوان يک سلطان مستبد قانون بر او حاکم نبود او بر قانون حاکم بود. انقلاب اسلامي مردم ايران در سال 1357 بر عليه سلطنت شاهنشاهي، نسخه حکومت سلطنتي را پيچيد و براي هميشه شر شاهان را از سر مردم کم کرد.