دستور معاون اول رئيسجمهور براي تشديد نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشيمعاون اول رئيسجمهور ضمن تأکيد بر تداوم راهبرد دولت براي تامين معيشت مردم، مهار تورم و ثبات نسبي اقتصادي، دستور داد تا دستگاههاي دولتي در زمينه تامين کالاهاي اساسي، افزايش نظارت بر بازار و برخورد با گران فروشي، کم فروشي و احتکار، تعيين نرخ سود عادلانه براي فروش کالاها و تعيين سياستهاي کوتاه مدت و ميان مدت براي مقابله با تورم اقدام جدي کنند.دکتر محمدرضا عارف در جلسه تنظيم بازار با اشاره به عملکرد خوب دستگاههاي نظارتي در نظارت بر بازار، بيان کرد: يکي از دلايل اين موفقيت، ايجاد قرارگاه فرماندهي واحد نظارت با مسئوليت استانداران و ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف نظارتي است.وي در ادامه دستور داد تا ستاد تنظيم بازار يک برنامه راهبردي براي حداقل شش ماه آينده تهيه کند که در اين برنامه اولويتها مشخص شده و براساس اين اولويتها، عمل شود.معاون اول رئيسجمهور افزود: در روند تنظيم بازار بايد از کل زنجيره تامين کالا از ابتدا تا انتها مراقبت شود و حساسيت کاملي بر روند توليد و واردات کالا و چگونگي توزيع آن وجود داشته باشد.دکتر عارف در ادامه دستور داد تا با همکاري اصناف، نمايشگاههاي پاييزه به خصوص در زمينه لوازم تحرير و پوشاک از نيمه شهريور در سراسر کشور با اطلاعرساني قبلي به مردم برگزار شود.معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه رويکرد جدي دولت مقابله با گرانفروشي، کم فروشي و احتکار است، گفت: در شش ماه آينده بايد نظارتها جديتر دنبال شود.تاکنون تعزيرات براساس رويکرد ارشادي با تخلفات برخورد کرده است اما از اين پس با معدود فرصتطلبان طبق قانون برخورد خواهد شد. کسبه همواره ملاحظات مردم را در نظر داشتهاند و بازار هميشه در مسير کمک به انقلاب و مردم گام برداشته است که يک نمونه آن را در دو جنگ اخير مشاهده کرديم اما عدهاي فرصتطلب هم وجود دارند که با آنها برخورد جدي خواهيم کرد زيرا ما در قبال اقتصاد و معيشت مردم تسامح نميکنيم و اجازه هم نميدهيم يک اقليت محدود حيثيت بازار را زير سؤال ببرند. وي در ادامه با اشاره به اينکه ما بايد حداکثر توان خود را براي تامين مطالبات معيشتي مردم به کار ببريم، خاطرنشان کرد: هنگامي که از احتکار صحبت ميشود، برداشت همه فقط در مورد کالاهاي اساسي است درحالي که بايد با هر نوع احتکاري مقابله شود. ازسويي سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده نظارتي بر چگونگي تعيين سود کالاها انجام داده تا سود عادلانهاي در نظر گرفته شود.دکتر عارف در ادامه با تأکيد بر اينکه در دو سال آينده مهار تورم، تامين ثبات نسبي اقتصادي و تامين معيشت مردم در اولويت دولت چهاردهم خواهد بود، بيان کرد: اقتدار دولت منبع اختيارات ستاد تنظيم بازار است. اين ستاد بنا دارد منافع مردم را در چهارچوب ضوابط و راهبردهاي نظام دنبال کند.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به ضرورت مهار رشد تورم، گفت: در کنار اصلاحات ساختاري بايد راهکارهاي کوتاه مدت و بلند مدت نيز براي مهار تورم در نظر گرفته شود به طور مثال شهر لجستيکي هوشمند ميتواند هزينههاي حمل و نقل کالا را کاهش دهد که اين مسأله بر قيمت نهايي کالا تأثير ميگذارد.وي در ادامه با تأکيد بر لزوم تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم در هر شرايطي بيان کرد: وزارت جهاد کشاورزي و ساير نهادهاي مربوطه در اين زمينه برنامهريزي لازم را داشته باشند و بهترين و بدترين شرايط را هم در نظر بگيرند ولي آرامش جامعه و مردم بايد حفظ شود. کمبود کالاهاي اساسي به هيچ وجه قابل قبول نيست. براي تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم در کنار توجه به توليد داخل، بايد به ظرفيتسازي در مبادي ورودي کشور نيز توجه شود.دکتر عارف در خصوص برخي شهريههاي نامتعارف مدارس نيز گفت: در اين زمينه به وزير آموزش و پرورش دستور دادهام که برخورد جدي با اين شهريهها انجام شود.معاون اول رئيسجمهور در پايان با تشکر از همکاري واحدهاي صنفي با دولت در اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي، گفت: براساس مصوبه اخير دولت، بهزودي همه بدهيهاي دولت به واحدهاي صنفي پرداخت ميشود. ما در دولت از اصناف به خاطر تاخير در پرداخت مطالباتشان عذرخواهي ميکنيم.در اين جلسه استفاده از مصوبه تهاتر کالاهاي اساسي از محل منابع سال 1404 در سال 1405 و همچنين تعيين نرخ خدمات بندري به شوراي عالي ترابري تصويب شد.همچنين مقرر شد فهرست کالاهاي قابل نظارت در موضوع احتکار توسط وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صمت نهايي شود.طرح پيشنهادات وزارت جهاد کشاورزي مبني بر ثبت سفارش کليه رديف تعرفههاي مجاز در زيربخش کشاورزي بدون لحاظ کردن کلي سقف و سابقه بازرگان با تأييد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب رسيد.همچنين مصوب شد که کالاهاي که از محل قاعده قبض انبار وارد ميشوند با تأييد وزارت جهاد کشاورزي، از موضوع سقف ارزشي واردات موضوع ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات معاف شوند.
