رئيس سازمان تعزيرات اعلام کرد:استقرار هزار بازرس در قرارگاه نظارت بر بازار تهرانرئيس سازمان تعزيرات حکومتي از آغاز فعاليت اجرايي قرارگاه نظارت بر بازار تهران با حضور بيش از هزار بازرس خبر داد و گفت: مأموريت اصلي اين بازرسان، رصد ميداني و مستمر بازار و شناسايي تخلفاتي از جمله گرانفروشي، احتکار، عرضه کالاي تقلبي، عدم درج قيمت و هرگونه سوءاستفاده از نياز مردم است.به گزارش سازمان تعزيرات حکومتي، علي فرهادي روز يکشنبه با اشاره به مصوبه دوم تيرماه ستاد تنظيم بازار کشور، افزود: براساس اين مصوبه، قرارگاه نظارت بر بازار با هدف نظارت مستمر، فوري و مستند بر زنجيره تأمين، توليد، توزيع و عرضه کالاها و خدمات تشکيل شده است.وي ادامه داد: اين قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران، با مديريت استاندار تهران و دبيري سازمان تعزيرات حکومتي آغاز به کار کرده و دستگاههاي مرتبط از جمله سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق و اتحاديههاي صنفي، جهاد کشاورزي، نيروي انتظامي، دادستاني تهران، صداوسيما و نهادهاي نظارتي در آن مشارکت دارند.معاون وزير دادگستري اظهار کرد: پيش از آغاز فعاليت اين قرارگاه، شمار بازرسان فعال در سطح شهر تهران پاسخگوي حجم گسترده بازار و مطالبات نظارتي مردم نبود؛ از اينرو، با سازماندهي نيروهاي دستگاههاي عضو و آموزش بازرسان افتخاري بهعنوان ضابطان تعزيرات حکومتي، بيش از هزار بازرس براي اجراي اين طرح به کار گرفته شدهاند.فرهادي تصريح کرد: گزارشهاي بازرسان، پس از طي آموزشهاي لازم در حوزههاي قضايي و انتظامي، بهصورت مستند و متقن تنظيم ميشود؛ موضوعي که ميتواند سرعت رسيدگي در شعب تعزيرات حکومتي و اجراي احکام صادره را افزايش دهد.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي با تأکيد بر برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان از شرايط اقتصادي گفت: هر فرد يا واحد صنفي، توليدي و توزيعي که بخواهد با گرانفروشي، احتکار يا عرضه کالاي تقلبي از نياز مردم سوءاستفاده کند، تحت نظارت بازرسان قرار ميگيرد و با وي برخورد قانوني خواهد شد.وي خاطرنشان کرد: در مواردي که تخلفاتي نظير احتکار، با عمد و سوءنيت و در ابعاد مؤثر بر اقتصاد کشور صورت گيرد، گزارش مربوطه ميتواند براي رسيدگي به مرجع قضايي ارسال شود.فرهادي از همکاري دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اجراي طرح خبر داد و گفت: دادستاني تهران يکي از اعضاي قرارگاه نظارت بر بازار است و هماهنگي مناسبي ميان مجموعه قضايي و دستگاههاي اجرايي و نظارتي براي اجراي مؤثر اين طرح شکل گرفته است.وي افزود: سازمان تعزيرات حکومتي موظف است گزارشهاي دورهاي از عملکرد قرارگاههاي نظارت بر بازار در استانها، نقاط قوت، چالشها و نتايج اقدامات انجامشده را براي بررسي در اختيار ستاد تنظيم بازار قرار دهد.
