يک عضو هيئت رئيسه اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران:قاچاق پوشاک بيش از 3 ميليارد دلار برآور
يک عضو هيئت رئيسه اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران:قاچاق پوشاک بيش از 3 ميليارد دلار برآورد ميشودبازار عرضه پوشاک در اختيار کالاهاي قاچاقيک عضو هيئت رئيسه اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران گفت: ارزش قاچاق پوشاک در کشور از 3 ميليارد دلار اعلام شده، بيشتر است و بخش قابل توجهي از بازار عرضه در اختيار کالاهاي قاچاق قرار دارد.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، علي همتي با بيان اينکه رقم قاچاق پوشاک بيش از آمارهاي رسمي اعلام شده است، افزود: برآوردهاي بخش خصوصي نشان ميدهند ارزش قاچاق پوشاک در کشور از رقم 3 ميليارد دلار اعلام شده نيز بيشتر است و بخش قابل توجهي از بازار عرضه در اختيار کالاهاي قاچاق قرار دارد.وي افزود: رقم 3 ميليارد دلار قاچاق پوشاک ازسوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده، اما تشکلهاي تخصصي فعال در حوزه توليد پوشاک معتقدند اين رقم بالاتر از ميزان اعلامي است و متأسفانه کالاهاي قاچاق به راحتي در سطح بازار عرضه ميشوند.وي با تأکيد بر اينکه توليدکنندگان مخالف واردات قانوني پوشاک نيستند، افزود: توليدکنندگان همواره از واردات رسمي و قانوني در چارچوب ضوابط و آييننامههاي مشخص حمايت کردهاند، چرا که رقابت سالم ميتواند به افزايش کيفيت و رقابتپذيري محصولات داخلي و خارجي منجر شود.همتي با اشاره به ممنوعيت واردات رسمي پوشاک از سال 1397 گفت: اين ممنوعيت فرصت مناسبي را براي معرفي و توسعه برندهاي ايراني فراهم کرد، اما در ادامه انتظار ميرفت واردات رسمي و قانونمند با مشارکت تشکلهاي تخصصي ساماندهي شود که متأسفانه به دليل نبود شفافيت در زنجيره تأمين و عرضه پوشاک قاچاق، اين اتفاق محقق نشد.عضو هيئت رئيسه اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران ادامه داد: بخش قابل توجهي از عرضهکنندگان به دليل فرار مالياتي، ترجيح ميدهند کالاهاي خود را از تأمينکنندگاني تهيه کنند که شفافيت کمتري دارند و همين موضوع موجب شده توليدکنندگان داخلي روز به روز کوچکتر شوند و نتوانند به اهداف توسعهاي خود دست يابند.وي با هشدار نسبت به تبعات بهداشتي قاچاق پوشاک گفت: يکي از مهمترين موضوعاتي که در حوزه قاچاق پوشاک مورد غفلت قرار گرفته، سلامت مصرفکنندگان است. کالاهايي که به صورت قاچاق و بدون هيچگونه نظارت بهداشتي و استاندارد وارد کشور ميشوند، ميتوانند سلامت مردم را با خطراتي از جمله بيماريهاي پوستي مواجه کنند. همتي افزود: مصرفکنندگان معمولاً امکان تشخيص کالاي قاچاق از محصول توليد داخل را ندارند و اين مسئله ميتواند آثار منفي قابل توجهي بر سلامت خانوادهها داشته باشد.