معاون اجرايي رئيسجمهور در نشست با رئيس مرکز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري با تأکيد بر ضرورت تعريف استانداردهاي روشن براي خدمات عمومي، خواستار بهرهگيري از نتايج سامد براي شناخت دقيق مطالبات مردم، رفع نارضايتيها و ارتقاي عملکرد دستگاههاي اجرايي شد.در اين نشست، محمدجعفر قائمپناه با تأکيد بر ضرورت ارتقاي کيفيت خدمترساني و پاسخگويي دستگاههاي اجرايي، اظهار کرد: مردم بايد بتوانند مشکلات خود را در شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها حل کنند و ملاک اصلي، ميزان موفقيت دستگاههاي اجرايي در پاسخگويي به مطالبات مردم است.قائمپناه با اشاره به بازديد اخير خود از استان البرز، سامانه پاسخگويي شرکت آب را نمونهاي موفق از خدمترساني دانست و گفت: فرآيند ثبت درخواست، ارجاع، پيگيري، اعلام نتيجه و نظرسنجي از مردم بهصورت منظم انجام ميشود و رضايت بسيار بالاي شهروندان نشان ميدهد که پاسخگويي مؤثر، نقش مهمي در افزايش رضايت عمومي دارد.وي با بيان اينکه ارزيابي عملکرد دستگاهها بايد بر پايه شاخصهاي عيني و قابل اندازهگيري باشد، افزود: در کنار بررسي عملکرد دستگاهها، لازم است شيوه طراحي سؤالات نظرسنجي نيز مورد بازنگري قرار بگيرد تا نتايج دقيقتر و کاربرديتري براي تصميمگيري مديران فراهم شود.معاون اجرايي رئيسجمهور همچنين بر ضرورت بهبود نحوه ارائه گزارشهاي آماري تأکيد کرد و گفت: ترتيب استانها، نحوه نمايش دادهها و طراحي نمودارها بايد بهگونهاي باشد که امکان تحليل دقيق و مقايسه صحيح اطلاعات را براي مديران فراهم کند.قائمپناه با اشاره به اهميت تحليل دادههاي سامانه ارتباطات مردمي، خواستار گسترش اجراي طرح در تمامي استانهاي کشور شد و تصريح کرد: لازم است در بازههاي زماني منظم، اطلاعات همه استانها تکميل شود تا امکان تحليل ملي مسائل و مطالبات مردم فراهم گردد.وي افزود: دادههاي سامانه سامد و نتايج نظرسنجيها بايد بهصورت مستمر در اختيار استانداران، دستگاههاي اجرايي و وزارتخانهها قرار گيرد تا مديران از مهمترين مطالبات و نارضايتيهاي مردم آگاه شوند و بتوانند براساس اين اطلاعات براي رفع مشکلات برنامهريزي کنند.معاون اجرايي رئيسجمهور همچنين بر استفاده از ظرفيت اين دادهها در اطلاعرساني عمومي تأکيد کرد و گفت: انعکاس نتايج اقدامات مبتني بر مطالبات مردم، موجب تقويت اعتماد عمومي و افزايش احساس شنيده شدن صداي مردم خواهد شد.قائمپناه يکي از عوامل شکلگيري نارضايتي عمومي را نبود استانداردهاي مشخص در ارائه خدمات دانست و اظهار کرد: زماني که سطح انتظارات بدون تعريف شاخصهاي روشن افزايش پيدا کند، حتي در صورت ارائه خدمات نيز رضايت عمومي حاصل نخواهد شد. لازم است در حوزههايي مانند بهداشت و درمان، خدمات شهري، آب، برق، گاز و ساير خدمات عمومي، استانداردهاي مشخصي براي کيفيت، زمان و نحوه ارائه خدمات تدوين و براي مردم تبيين شود.وي در ادامه با تأکيد بر ضرورت بهرهگيري از ظرفيت دادههاي موجود براي سياستگذاري، پيشنهاد کرد روند پنجساله اطلاعات سامد استخراج و تحليل شود تا مهمترين مسائل هر استان و هر دستگاه اجرايي، همراه با روند تغييرات آن، در اختيار وزارتخانهها، استانداريها و سياستگذاران قرار گيرد.در ادامه اين نشست، مجتبي بيات، رئيس مرکز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري، با اشاره به اهميت توسعه ظرفيتهاي تحليلي اين مرکز، اظهار کرد: در حوزه تحليل نظرسنجيها، واقعاً نياز داريم از ظرفيتهاي بيروني مرکز ارتباطات مردمي استفاده کنيم و براي اين موضوع تدبير مناسبي اتخاذ شود.
