يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس با تأکيد بر ضرورت کاهش شکاف حقوقي ميان کارکنان دستگاههاي اجرايي گفت: ترميم حقوق کارکنان دولت با اجراي فوقالعاده خاص دردستور کار است.احمد فاطمي با تأکيد بر ضرورت کاهش شکاف حقوقي ميان کارکنان دستگاههاي اجرايي، افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمينه اجراي فوقالعاده خاص را براي تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نيروهاي متخصص فراهم کرده و پيگير اجراي کامل اين قانون و افزايش مؤثر حقوق کارکنان است.وي با اشاره به وجود فاصله قابل توجه در سطح دريافتي کارکنان دستگاههاي اجرايي اظهارداشت: هدف از اصلاح جزء 3 بند "ب" ماده 106 قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعيض و ايجاد شرايط مناسب براي حفظ نيروهاي متخصص در دستگاههاي اجرايي است.فاطمي با بيان اينکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کميسيون اجتماعي مجلس با محوريت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پيشنهاد اجراي فوقالعاده خاص را ارائه کرد تا بخشي از اختلاف حقوق ميان دستگاههاي اجرايي جبران شود.نماينده بابل ادامه داد: مجلس تلاش کرد امتيازات بيشتري در احکام حقوقي کارکنان لحاظ شود، اما دولت در نهايت با افزايش 20 درصدي حقوق به همراه اعمال بخشي از امتيازات موافقت کرد که از نظر مجلس پاسخگوي نرخ تورم و هزينههاي معيشتي نيست.وي تصريح کرد: مجلس همچنان پيگير اجراي کامل ظرفيتهاي قانوني، از جمله اعمال کامل امتيازات پيشبينيشده در قانون و احتساب آن در کسور بازنشستگي است تا علاوه بر بهبود دريافتي کارکنان، حقوق بازنشستگي آنان نيز تقويت شود.فاطمي همچنين از تشکيل کميتهاي براي بررسي راهکارهاي اجراي کامل فوقالعاده خاص خبر داد و گفت: براساس برنامهريزيهاي انجامشده، موضوع افزايش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پيشنهاد افزايش حقوق در دو نوبت طي سال نيز درحال پيگيري است.
