وزير اقتصاد:لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، عدالت مالياتي را محقق ميکندوزير امور اقتصادي و دار
وزير اقتصاد:لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، عدالت مالياتي را محقق ميکندوزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح جزئيات لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، گفت: اين لايحه با هدف برقراري عدالت مالياتي، کاهش فرار و اجتناب مالياتي و ساير موارد تدوين شده است.سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در جلسه نظارتي رئيس و اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با موضوع بررسي لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، با اشاره به وعده خود در زمان اخذ رأي اعتماد براي برگزاري نشستهاي مستمر با کميسيون اقتصادي، گفت: اين وعده عملياتي شده و اميدوارم اين روند تعامل و همکاري همچنان ادامه يابد.وي به اختلال اخير در بانکهاي ملي و صادرات ايران اشاره کرد و گفت: از ابتداي هفته، اين اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکي به وضعيت پايدار بازگشته است. وزير اقتصاد با اشاره به حملات سايبري شبکه بانکي، تصريح کرد: براي جلوگيري از تکرار چنين مشکلاتي، سامانههاي جايگزين نيز راهاندازي شدهاند تا در صورت بروز حملات احتمالي، خدمات بانکي در کوتاهترين زمان ممکن از طريق اين سامانهها ادامه يابد.مدنيزاده سپس به تشريح اهداف لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت و تشريح کرد: مهمترين هدف اين لايحه، ارتقاي عدالت مالياتي، رفع تبعيض، هوشمندسازي نظام مالياتي و کاهش فرار و اجتناب مالياتي است. وي ادامه داد: اين اصلاحات تمرکز مالياتستاني را براي گروههاي پردرآمد قرار ميدهد که تاکنون از طريق فرار يا اجتناب مالياتي، سهم عادلانه خود را پرداخت نکردهاند؛ درحالي که بخش قابل توجهي از بار مالياتي بر دوش دهکهاي متوسط بوده است.وزير اقتصاد با اشاره به آثار اين اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، گفت: افزايش وصول درآمدهاي مالياتي، امکان تخصيص منابع بيشتر به استانهاي محروم را فراهم ميکند و ميتواند به توسعه متوازن کشور کمک کند. وي همچنين هوشمندسازي نظام مالياتي را از ديگر محورهاي مهم اين لايحه دانست و گفت: با اجراي اين اصلاحات، فرآيند مالياتستاني براي شهروندان تسهيل شده، مميزمحوري کاهش مييابد و مؤديان بدون مراجعه حضوري و تعامل مستقيم با مميزان، امور مالياتي خود را انجام خواهند داد.مدنيزاده با اشاره به ساختار فعلي قانون مالياتهاي مستقيم افزود: در قانون موجود، درآمدهاي مختلف از جمله حقوق، کسبوکار، اجاره و سهام هر يک مشمول قواعد و معافيتهاي متفاوتي هستند که اين موضوع در برخي موارد به تبعيض مالياتي منجر شده است. وي افزود: براساس تکليف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح اين ساختار در دستور کار قرار گرفت تا مالياتستاني بر مبناي مجموع درآمد و با رعايت شرايط خانوار انجام شود.به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، در شرايط فعلي ممکن است دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفاً به دليل تفاوت در نوع شغل يا منبع درآمد، مالياتهاي متفاوتي پرداخت کنند که اين مسئله مصداق تبعيض است. وزير اقتصاد تأکيد کرد: اصلاحات پيشبينيشده در اين لايحه، ابزار سياستي مناسبي را در اختيار دولت قرار ميدهد تا ضمن تحقق عدالت مالياتي، حمايتهاي هدفمند و منطقي از خانوارها را نيز براساس شرايط درآمدي و هزينهاي آنها اعمال کند.
