وزير نيرو:ساخت مسکن بدون پيشبيني آب و برق، مشکل ساز شده استوزير نيرو با تأکيد بر ضرورت هماهنگي ميان
وزير نيرو:ساخت مسکن بدون پيشبيني آب و برق، مشکل ساز شده استوزير نيرو با تأکيد بر ضرورت هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي در اجراي طرحهاي توسعهاي، گفت: اجراي طرحهاي ملي مسکن بدون پيشبيني زيرساختهاي آب و برق، چالشهاي جدي براي کشور ايجاد کرده است. به گزارش وزارت نيرو، عباس علي آبادي در نشستي با اعضاي کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت لايحهاي به مجلس ارائه کرده است که براساس آن، هيچگونه بارگذاري جمعيتي در کشور بدون هماهنگي با وزارت نيرو انجام نشود.عليآبادي با اشاره به اينکه چالشهاي آب و انرژي محدود به ايران نيست، افزود: کشورهاي منطقه از جمله افغانستان، پاکستان و ترکيه و حتي کشورهاي توسعهيافتهاي مانند آلمان نيز با مشکلات متعددي در حوزه آب و انرژي روبهرو هستند و مديريت اين چالشها نيازمند برنامهريزي مستمر است. وي با اشاره به تأمين زيرساختهاي طرحهاي ملي مسکن افزود: دولت لايحهاي را به مجلس ارائه کرده است که براساس آن، هيچ نقطهاي از کشور بدون هماهنگي با وزارت نيرو شاهد بارگذاري جمعيتي نباشد. در برخي مناطق، ابتدا پروژههاي مسکوني اجرا يا جمعيت مستقر شدهاند، اما تأمين آب و برق آنها از پيش پيشبيني نشده است.وزير نيرو با بيان اينکه امکان جبران برخي کمبودهاي زيرساختي پس از اجراي پروژهها وجود ندارد، تصريح کرد: در مناطقي مانند پرديس، منابع آب زيرزميني وجود ندارد و تنها يک منبع محدود براي تأمين آب در اختيار است به همين دليل امروز با پروژههايي مواجه هستيم که به دليل محدوديت منابع آب، امکان تکميل و بهرهبرداري کامل از آنها با دشواري همراه شده است.عليآبادي همچنين درباره تأمين مالي زيرساختها گفت: شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو بر مبناي درآمد و هزينه اداره ميشوند و هرگونه تکليف جديد بايد همراه با پيشبيني منابع مالي باشد. واگذاري مسئوليت اجراي پروژهها بدون تأمين اعتبار، امکان تحقق کامل برنامهها را با مشکل مواجه ميکند. در ادامه اين نشست، محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس با تأکيد بر اهميت توسعه زيرساختهاي آب و برق در طرح نهضت ملي مسکن افزود: صنعت آب و برق زيربناي اقتصاد کشور است و هرچه زيرساختها سريعتر فراهم شود، زمينه براي رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي نيز مهياتر خواهد شد. وي وزارت نيرو را يکي از مسيرهاي اصلي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي دانست و گفت: بسياري از بخشهاي اقتصادي کشور به عملکرد اين وزارتخانه وابسته هستند و توسعه زيرساختهاي آب و برق، پيشنياز اجراي برنامههاي توسعهاي است.رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها همچنين با اشاره به ضرورت تقويت امنيت انرژي کشور گفت: دستيابي به امنيت انرژي مستلزم سرمايهگذاري گسترده در بخش توليد برق، بهويژه نيروگاههاي تجديدپذير و برقآبي است. مجلس از تأمين سرمايه مورد نياز اين بخش حمايت ميکند و موضوع تأمين ارز پروژههاي انرژي ازسوي بانک مرکزي را با جديت پيگيري خواهد کرد.
