تدوين نقشه راه بازسازي و مديريت منابع در نشست ستاد بازسازي با حضور رئيس جمهوررئيسجمهور با تأکيد بر ضرورت تدوين برنامههاي بازسازي بر پايه دادههاي دقيق، اولويتهاي استاني و ارزيابي واقعي خسارات، خواستار هماهنگي حداکثري دستگاههاي اجرايي براي تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده، تداوم فعاليت واحدهاي توليدي، مديريت بهينه مصرف انرژي، تأمين پايدار منابع و بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي داخلي و منطقهاي در مسير ارتقاي تابآوري کشور شد.نشست ستاد بازسازي خسارات ناشي از جنگ تحميلي سوم به رياست دکتر مسعود پزشکيان و با حضور رئيس و معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير نيرو و جمعي از مسئولان ذيربط برگزار شد.در اين نشست، بسته جامع ستاد بازسازي با محوريت دو بخش «منابع تأمين مالي بازسازي» و «مصارف بازسازي» شامل جبران خسارات وارده به واحدهاي مسکوني، خودروها، صنايع و واحدهاي توليدي آسيبديده در جريان جنگ اخير، مورد بررسي و تصميمگيري قرار گرفت.همچنين گزارشهايي درباره وضعيت توليد و مصرف گاز، ميزان خسارات واردشده به زيرساختهاي توليد برق کشور و نيز سازوکار اصلاح قيمتگذاري و الگوي جديد سهميهبندي بنزين ارائه و بررسي شد.رئيسجمهور پس از استماع گزارشهاي ارائهشده، با تأکيد بر ضرورت شفافيت و انسجام در فرآيند تأمين منابع مالي بازسازي، اظهار داشت: در صورت مشارکت فعال شرکتهاي خودروساز و شبکه نمايندگيهاي مجاز در بازسازي خودروهاي آسيبديده و مديريت يکپارچه اين فرآيند، امکان کنترل مؤثرتر هزينهها فراهم خواهد شد؛ هرچند سازوکارهاي اجرايي اين بخش همچنان نيازمند تکميل و بهينهسازي است.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت استقرار نظام ارزيابي مبتني بر داده و تفکيک استاني خسارات ناشي از جنگ، تصريح کرد: نخستين گام در برنامهريزي بازسازي، احصاي دقيق و طبقهبندي استاني خسارات و رصد مستمر وضعيت هر استان است. لازم است پيشنهادهاي استانداران براي بازسازي هدفمند، موضوعمحور و مبتني بر اولويتهاي محلي جمعبندي شود تا براساس شناخت دقيق مسائل هر استان، امکان برنامهريزي واقعبينانه، برآورد هزينهها، تعيين ميزان خسارات و طراحي سازوکارهاي تأمين مالي فراهم شود. همچنين تدوين برنامههاي عملياتي زمانبنديشده براي استانهاي داراي بيشترين ميزان آسيب، همراه با تبيين شفاف وروديها، خروجيها، اختيارات و الزامات اجرايي، از الزامات سياستگذاري مؤثر در اين حوزه است.رئيسجمهور در ادامه با تأکيد بر ضرورت اتکاي تصميمگيريها به دادههاي دقيق و معتبر در حوزه بازسازي صنايع و واحدهاي توليدي، خاطرنشان کرد: هدف دولت، بازگرداندن ظرفيت توليد و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي براي استمرار فعاليت است؛ از اينرو تمامي برآوردها و اطلاعات بايد مبتني بر واقعيتهاي ميداني باشد. کيفيت دادهها مبناي تعيين اختيارات، حمايتها و تخصيص منابع خواهد بود و هرگونه ارائه اطلاعات نادرست، ضمن اخلال در فرآيند سياستگذاري، موجب برخورد قانوني با مديران متخلف خواهد شد.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود، مديريت تقاضاي انرژي و ارتقاي بهرهوري را از اولويتهاي راهبردي کشور دانست و اظهار داشت: اصلاح الگوي مصرف، توسعه انرژيهاي تجديدپذير بهويژه سامانههاي خورشيدي، ارتقاي استانداردهاي معماري و بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمانها، از مهمترين راهکارهاي کاهش شدت مصرف انرژي است. استانداران و دستگاههاي اجرايي بايد در حوزه فرهنگسازي و اصلاح رفتار مصرفي پيشگام باشند. همچنين با هماهنگي دستگاههاي مسئول، بهويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدامات لازم براي کنترل مصرف برق مراکز استخراج غيرمجاز رمزارز انجام شود و با واحدهاي صنعتي متخلف که بهصورت غيرقانوني از تجهيزات استخراج رمزارز استفاده ميکنند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گيرد.رئيسجمهور همچنين با تأکيد بر صيانت از استمرار فعاليت بخش توليد، تصريح کرد: تأمين برق صنايع و واحدهاي توليدي بايد بهعنوان يک اولويت قطعي مورد توجه قرار گيرد و از قطع برق اين واحدها اجتناب شود. تمرکز سياستهاي اجرايي بايد بر توسعه ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير، ارتقاي بهرهوري انرژي در ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف استوار باشد.دکتر پزشکيان با اشاره به اهميت مديريت افکار عمومي و اطلاعرساني مسئولانه در حوزه انرژي، اظهار داشت: اطلاعرساني درباره خسارات واردشده به زيرساختهاي صنعت گاز بايد دقيق، مستند و شفاف انجام شود؛ در صورت ضرورت، اين اطلاعرساني حداقل براي نخبگان، مسئولان و تصميمگيران سياسي صورت گيرد. همچنين در اجراي برنامههاي محلهمحور، مسجدمحور و بهرهگيري از ظرفيت نهادهاي مردمي، لازم است همافزايي ميان تمامي دستگاهها تقويت شود تا کشور با آمادگي بيشتري از دوره اوج مصرف زمستان عبور کند. مديريت مصرف در دستگاههاي اجرايي نيز بايد بهعنوان يک اصل مورد اهتمام قرار گيرد و براي هر حوزه، بستههاي آموزشي، مهندسي، تشويقي، تنبيهي و نظام ارزيابي عملکرد تدوين و اجرا شود؛ چراکه اصلاح بايد از درون ساختارهاي اجرايي آغاز شود.رئيسجمهور همچنين بهرهگيري از ظرفيت همکاريهاي منطقهاي در حوزه انرژي را ضروري دانست و اظهار داشت: استفاده از ظرفيت کشورهاي همسايه از جمله جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و ترکيه در تأمين انرژي بايد در چارچوب سياستهاي همکاري منطقهاي و تأمين امنيت انرژي کشور با جديت دنبال شود.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از اين نشست، بر تسريع در اجراي اصلاحات مربوط به سهميهبندي بنزين تأکيد کرد و گفت: اقدامات فرهنگي و سياستهاي تشويقي با هدف کاهش مصرف سوخت، از جمله اجراي برنامه «يک روز بدون خودرو» براي کارکنان دستگاههاي اجرايي، توسعه حملونقل عمومي و افزايش توليد خودروهاي هيبريدي و دوگانهسوز، بايد در دستور کار دستگاههاي مسئول قرار گيرد.
