طبق ابلاغيه رئيس کل دادگستري استان تهران، مسدودسازي حسابهاي بانکي فعالان اقتصادي بايد فقط به ميزان بدهي باشد.علي القاصي، رئيس کل دادگستري استان تهران در پي نامهنگاري رئيس اتاق تهران و طرح درخواست اصلاح رويه مسدودسازي حسابهاي بانکي صاحبان واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي در نشست مشترک اتاق تهران و دادگستري استان، طي ابلاغيهاي تصريح کرد که در صورت ضرورت وصول مطالبات از محل حسابهاي بانکي محکومعليه اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، بايد به ميزان مبلغ بدهي و هزينههاي اجرايي از موجودي حسابها توقيف شده و از مسدودسازي همه حسابهاي بانکي خودداري شود.پس از آنکه رئيس اتاق تهران در مکاتبه با رئيس سازمان بازرسي استان تهران، اصلاح رويه مسدودسازي حسابهاي بانکي را خواستار شد، رئيس کل دادگستري استان با صدور ابلاغيهاي خطاب به مراجع قضايي از جمله دادستان تهران و سازمانهاي تامين اجتماعي و امور مالياتي بر اجراي صحيح قوانين در فرآيند وصول محکومبه (بدهي قطعي) تأکيد کرد و خواستار توقف رويه مسدودسازي کليه حسابهاي بانکي اشخاص و بنگاههاي اقتصادي در صورت احراز بدهي شد.براساس اعلام اتاق بازرگاني تهران، رئيس کل دادگستري استان تهران در اين ابلاغيه اعلام کرده است: يکي از جهات و عوامل تهديد محيط کسب و کار به نحوه عمليات اجرايي در جهت وصول محکومبه(بدهي قطعي) برخي احکام صادره از شعب سازمانهاي تامين اجتماعي، امور مالياتي و مراجع قضايي کشور مربوط ميشود.او در ادامه اين نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبيل ماده 19 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مواد 49 و 51 از قانون اجراي احکام مدني، ماده 211 قانون مالياتهاي مستقيم، مواد50، 65، 89، 99 و100 قانون تامين اجتماعي، مواد 36،37 و 38 از آييننامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي، عمليات اجرايي در جهت وصول محکومبه از موجودي حسابهاي بانکي محکوم عليه، نبايد به توقيف و مسدودي حسابهاي بانکي محکومعليه منتهي شود. بلکه صرفا بايد به ميزان محکوم به، از وجوه موجود در حسابهاي بانکي محکومعليه توقيف شود.رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه اين ابلاغيه آورده است که گزارشهاي واصله از دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران و شکايت و اعتراضات متعدد و متکثر از مديران واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي کشور حکايت از آن دارد که در برخي موارد در مکاتبات ارسالي از جانب واحدهاي اجراي احکام شعب تامين اجتماعي، امور مالياتي و مراجع قضايي و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مديران شعب بانکهاي عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودي تمامي حسابهاي بانکي محکومعليه نزد تمامي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي اقدام ميشود.
