دادستان مرکز استان گلستان از صدور کيفرخواست دو متهم پرونده خالي فروشي طلا در گرگان خبر داد و گفت: اين پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادي به دادگاه انقلاب و از حيث خيانت در امانت به دادگاه کيفري دو ارسال شده است.مهدي رزاقي نژاد گفت: پرونده خاليفروشي طلا در گرگان 120 شاکي دارد و براي صيانت از حقوق آنان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقريبي 100 ميلياردتومان توقيف شده است.وي افزود: براساس شکايتهاي ثبتشده، مطالبات شاکيان شامل 11 و نيم کيلوگرم طلاي آبشده و تعدادي سکه است.دادستان مرکز استان گلستان با بيان اينکه کيفرخواست از دو جنبه صادرشده است، گفت: بخش نخست با عنوان اتهامي اخلال در نظام اقتصادي از طريق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي تحت عنوان مضاربه، مشارکت در خريد و فروش طلاي آبشده و اجاره طلا، براي رسيدگي به دادگاه انقلاب ارسال شده است.رزاقي نژاد ادامه داد: همچنين از حيث اتهام خيانت در امانت نسبت به طلاهاي تحويلي شاکيان که به آنان مسترد نشده است، کيفرخواست جداگانه صادر و براي رسيدگي به دادگاه کيفري دو ارسال شده است.وي درباره شيوه فعاليت منتسب به متهمان گفت: بررسيهاي قضايي نشان ميدهد فعاليت مورد ادعا در اين پرونده از سه مسير انجام ميشد، صدور فاکتور براي طلاي آبشده بدون تحويل فيزيکي طلا، دريافت طلاي زينتي مردم با عنوان اجاره و تبديل آن به طلاي آبشده، و نيز دريافت وجوه نقد با وعده سرمايهگذاري در قالب مضاربه و پرداخت سود.دادستان مرکز استان گلستان به شهروندان هشدار داد مراقب باشند موردفريب افراد سودجو که ادعاي دادن سودهاي غيرمتعارف اجاره طلا را دارند قرار نگيرند.
