يک عضو کميسيون بهداشت مجلس با اشاره به افزايش مطالبات داروخانهها از سازمانهاي بيمهگر، گفت: انباشت بدهي بيمهها به داروخانهها، علاوه بر ايجاد مشکلات نقدينگي، ميتواند دسترسي بيماران به دارو را با چالش مواجه و لازم است دولت و بيمهها هرچه سريعتر نسبت به تسويه مطالبات اقدام کنند.اسدالله چراغي با اشاره به گزارشها مبني بر افزايش مطالبات داروخانهها از سازمانهاي بيمهگر، گفت: داروخانهها يکي از ارکان اصلي زنجيره تأمين دارو هستند و هرگونه اختلال در وضعيت مالي آنها، به طور مستقيم بر روند تأمين و عرضه دارو در کشور تأثير خواهد گذاشت.وي افزود: وقتي مطالبات داروخانهها با تأخيرهاي چندماهه پرداخت ميشود، توان مالي آنها براي خريد دارو از شرکتهاي پخش کاهش مييابد و اين موضوع ميتواند به کمبود برخي اقلام دارويي، افزايش بدهي داروخانهها و در نهايت کاهش کيفيت خدماترساني به مردم منجر شود.اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز بسياري از داروخانهها با مشکلات جدي نقدينگي روبهرو هستند و اگر روند پرداخت مطالبات اصلاح نشود، فشار مضاعفي به بخش خصوصي حوزه دارو وارد خواهد شد؛ درحالي که داروخانهها نبايد بار مشکلات مالي بيمهها را به دوش بکشند.چراغي با اشاره به مصوبه جديد شوراي عالي بيمه سلامت مبني بر جريمه بيمهها در صورت تأخير در پرداخت مطالبات، گفت: اين مصوبه ميتواند گام مثبتي براي ايجاد انضباط مالي در عملکرد سازمانهاي بيمهگر باشد، اما آنچه اهميت دارد اجراي دقيق و بدون استثناي آن است، قوانين زماني اثربخش خواهند بود که ضمانت اجرايي لازم را داشته باشند.نماينده دهلران در مجلس تصريح کرد: مجلس بر اجراي قوانين مرتبط با پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها نظارت خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهاي نظارتي براي الزام دستگاههاي مسئول به اجراي تعهدات قانوني استفاده ميکند.وي افزود: در شرايطي که کشور با محدوديتهاي اقتصادي و مشکلات حوزه سلامت روبرو است، حفظ پايداري زنجيره تأمين دارو بايد در اولويت قرار گيرد، هرگونه وقفه در پرداخت مطالبات، علاوه بر آسيب به داروخانهها، شرکتهاي پخش، توليدکنندگان و واردکنندگان دارو را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و در نهايت بيماران متضرر خواهند شد.اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأکيد بر ضرورت تقويت منابع مالي سازمانهاي بيمهگر گفت: دولت بايد منابع پيشبينيشده براي بيمههاي درماني را بهموقع تخصيص دهد تا سازمانهاي بيمهگر نيز بتوانند تعهدات خود را در موعد مقرر ايفا کنند و مديريت صحيح منابع و مصارف در حوزه بيمه، يکي از الزامات پايداري نظام سلامت است.
