دبير کميسيون حقوقي بانکها:سود بانکي نميتواند همپاي تورم افزايش يابددبير کميسيون حقوقي بانکها گفت:
دبير کميسيون حقوقي بانکها:سود بانکي نميتواند همپاي تورم افزايش يابددبير کميسيون حقوقي بانکها گفت: اينکه سود سپردهگذاري بانکي اندازه تورم فعلي افزايش يابد، يک روياست و در حقيقت نبايد اندازه تورم فعلي افزايش پيدا کند، چراکه ميتواند آثار نامطلوبي بر نظام بانکي و اقتصاد کشور داشته باشد.علي نظافتيان، در گفتوگو با ايسنا، درباره طرح اصلاح نرخ سود سپردههاي بانکي، اظهار کرد: شبکه بانکي کشور نقش اصلي را در تامين مالي اقتصاد برعهده دارد و بخش عمده نيازهاي مالي واحدهاي توليدي از طريق بانکها تامين ميشود از اينرو هرگونه تصميم درباره نرخ سود سپردهها و تسهيلات بايد با در نظر گرفتن آثار آن بر تامين مالي توليد اتخاذ شود.وي افزود: اگر نرخ بازدهي سپردههاي بانکي متناسب با شرايط اقتصادي و انتظارات سپردهگذاران نباشد، بخشي از منابع از شبکه بانکي خارج و به سمت ساير بازارها هدايت ميشود. بنابراين نرخ سود سپردهها بايد به گونهاي تعيين شود که بتواند جذابيت لازم را براي نگهداري منابع در بانکها حفظ کند. در غير اين صورت همچنان شاهد رفتن سرمايهها به سمت بازارهايي چون طلا و دلار خواهيم بود.اين کارشناس پولي و بانکي با بيان اينکه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات ارتباط مستقيمي با يکديگر دارند، تصريح کرد: افزايش سود پرداختي به سپردهگذاران به معناي افزايش هزينه عملياتي بانکها است و در نهايت ميتواند خود را در نرخ تسهيلات بانکي نشان دهد. به همين دليل لازم است ميان سود سپردهها و هزينه تامين مالي براي توليدکنندگان توازن برقرار شود. در شرايطي که نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارد، نميتوان انتظار داشت نرخ سود سپردهها به اندازه تورم افزايش پيدا کند.او با اشاره به انتظارات سپردهگذاران گفت: مردم انتظار دارند ارزش دارايي آنها در نتيجه سپردهگذاري حفظ شود و سياستگذار پولي بايد اين موضوع را در تصميمگيريهاي خود مدنظر قرار دهد، اما همراه کردن کامل نرخ سود بانکي با نرخ تورم در عمل امکانپذير نيست و ميتواند آثار نامطلوبي بر نظام بانکي و اقتصاد کشور بگذارد.دبير کميسيون حقوقي بانکها پيشنهاد کرد بانک مرکزي به جاي تعيين يک نرخ ثابت، دامنهاي از حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده و تسهيلات را مشخص کند و به بانکها اجازه دهد در اين چارچوب با يکديگر رقابت کنند. ايجاد رقابت در جذب سپردهها و همچنين پرداخت تسهيلات، ميتواند به بهبود عملکرد شبکه بانکي و افزايش رضايت مشتريان منجر شود. هرچه فضاي رقابتي ميان بانکها بيشتر شود، امکان ارائه خدمات متنوعتر و متناسبتر با نياز مشتريان نيز افزايش خواهد يافت و بازار پول از کارايي بيشتري برخوردار ميشود.او درباره تجربه برخي کشورها در زمينه تعيين نرخ سود بانکي و اخذ ماليات از سود سپردهها نيز گفت: شرايط اقتصادي کشورها با يکديگر متفاوت است و نميتوان نسخههاي اجرا شده در ساير کشورها را بدون توجه به واقعيتهاي اقتصاد ايران پيادهسازي کرد. بسياري از کشورها از نرخهاي تورم پايينتر برخوردارند و نظام بانکي آنها در فضايي متفاوت فعاليت ميکند.اين کارشناس پولي و بانکي راجع به اعمال ماليات بر سود سپردههاي بانکي نيز گفت: موضوع ماليات بر سود سپردهها نيز بايد با توجه به شرايط اقتصادي کشور و آثار احتمالي آن بر رفتار سپردهگذاران مورد بررسي قرار گيرد و صرفاً با استناد به تجربه ساير کشورها نميتوان درباره آن تصميمگيري کرد. شخصا با اين مورد موافق نيستم، چون بر جذب سپردهها تأثير منفي دارد که براي اقتصاد فعلي ايران مناسب نيست.
