جلسه مشترک دو قوه براي مهار گراني برگزار شداز اصلاح مقررات بورس کالا تا رفع تعارض منافع در حوزه دارو
جلسه مشترک دو قوه براي مهار گراني برگزار شداز اصلاح مقررات بورس کالا تا رفع تعارض منافع در حوزه دارودر جلسه مشترک معاونان اول قوه مجريه و قضاييه، بر اصلاح مقررات بورس کالا، تدوين ضوابط قيمتگذاري برخي اقلام کالاهاي اساسي، رفع تعارض منافع در حوزه دارو، تشديد نظارت بر داروخانهها و شبکه توزيع دارو و تقويت نظارت بر بازار تأکيد و درباره اجراي اين موارد تصميمگيري شد.در جلسه مشترک معاونان اول قوه مجريه و قضاييه، گزارشي از وضعيت تأمين برخي اقلام کالاهاي اساسي، وضعيت قيمت کالاها در بازار، علل گرانيها، وضعيت دارويي کشور و آغاز فعاليت قرارگاه فرماندهي واحد نظارت بر بازار ارائه شد.دکتر محمدرضا عارف در اين جلسه با تأکيد بر ضرورت مهار قيمتها و جلوگيري از تفاوت قيمت کالاها در واحدهاي صنفي، دستور داد دستورالعمل و ضابطه مشخصي براي قيمتگذاري برخي اقلام کالاهاي اساسي تدوين شود تا نهادهاي نظارتي و بازرسي براساس آن بر قيمتها نظارت کنند.همچنين مقرر شد مقررات و قوانين بورس کالا با هدف انجام اصلاحات احتمالي و حذف واسطهگري مورد بررسي قرار گيرد.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به گلايههاي مردم از قيمتها و کمبود دارو، گفت: برخي داروخانهها داروها را بدون نسخه عرضه ميکنند و اين داروها وارد بازار سياه ميشود؛ بنابراين نظارت بر داروخانهها و شبکه توزيع دارو بايد تشديد و از فروش بدون نسخه دارو جلوگيري شود.همچنين مقرر شد، نظارت بر داروخانهها و شبکه توزيع دارو تشديد شود، رئيس سازمان غذا و دارو هر دو هفته يکبار گزارش آخرين وضعيت دارو و تجهيزات پزشکي را به معاون اول رئيسجمهور ارائه کند و تعارض منافع در حوزه دارو با فوريت رفع شود.عارف با اشاره به آغاز فعاليت قرارگاه فرماندهي واحد نظارت بر بازار در استان تهران و برخي استانها گفت: اين قرارگاه که با مسئوليت استانداران تشکيل شده، ميتواند نقش مؤثري در نظارت بر بازار، مقابله با گرانفروشي و رفع خلأهاي نظارتي ايفا کند.معاون اول رئيسجمهور در ابتداي اين جلسه با گراميداشت هفته قوه قضاييه و شهداي هفتمتير، از هماهنگي ميان قوه مجريه و قوه قضاييه در پيگيري مسائل مشترک خبر داد.در اين جلسه، حجتالاسلام حمزه خليلي، معاون اول قوه قضاييه، نيز با تأکيد بر حمايت اين قوه از دولت براي حل مشکلات معيشتي مردم، گفت: مشکلات حوزه دارو از جمله قيمت، شبکه توزيع و تعارض منافع بايد برطرف شود.وي همچنين با اشاره به رفع بخشي از بوروکراسيهاي ترخيص کالا از گمرک، تأکيد کرد: با وجود اين اقدامات، همچنان مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد و نظارت جدي بر بازار بايد ادامه يابد.رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز در اين جلسه با انتقاد از ناديده گرفتن بحث تعارض منافع در سازمان غذا و دارو، گفت: نبايد افرادي که خود توليدکننده يا واردکننده دارو هستند، از شرکت خود استعفا دهند و در همان حوزه در دولت مسئوليت بگيرند و ارز دارو به خودشان داده شود.
