ديوان عدالت اداري اعلام کرد:جلوگيري از تشکيل 9000 پرونده در ديوان عدالت با اجراي يک قانونديوان عدالت

ديوان عدالت اداري اعلام کرد:جلوگيري از تشکيل 9000 پرونده در ديوان عدالت با اجراي يک قانونديوان عدالت اداري اعلام کرد: پيگيري اجراي تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري و کارگروهاي مشترک با دستگاه‌هاي اجرايي، ضمن تسريع در رسيدگي به مطالبات قانوني شهروندان، از تشکيل حدود 9 هزار پرونده به طرفيت وزارت نفت در ديوان عدالت اداري پيشگيري کرده است.به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، معاونت حقوقي، پژوهش و پيشگيري اين ديوان با رصد حدود 9 هزار اظهارنامه صادرشده براساس تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري که به طرفيت وزارت نفت و در خصوص اجراي بند 2 ماده 18 آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت مطرح شده بود، موضوع را در قالب کارگروه مشترک با وزارت نفت مورد بررسي قرار داد.براساس اين گزارش، در نتيجه بررسي‌هاي انجام‌شده، مقرر شد درخواست‌هاي قانوني ذي‌نفعان پيش از طرح شکايت در ديوان عدالت اداري، در فرآيندهاي نظارتي و درون‌سازماني وزارت نفت رسيدگي و تعيين تکليف شود.گزارش‌هاي واصله از وزارت نفت نشان مي‌دهد اجراي کامل بند 2 ماده 18 آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت، ضمن صيانت از حقوق قانوني ذي‌نفعان، موجب کاهش مراجعات قضايي، جلوگيري از اتلاف وقت شهروندان و پيشگيري از تشکيل حدود 9 هزار پرونده در ديوان عدالت اداري شده است. اين اقدام در نهايت زمينه بهره‌مندي حدود 115 هزار نفر از کارکنان و مشمولان از حقوق قانوني خود را فراهم کرده است.براساس اعلام معاونت حقوقي، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري، رصد مستمر اظهارنامه‌هاي موضوع تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري، که دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف مي‌کند پيش از اقامه دعوا، درخواست‌هاي شهروندان را بررسي و نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کنند، از مهم‌ترين راهبردهاي پيشگيرانه اين ديوان در راستاي تحقق حکمراني مطلوب، صيانت از حقوق عامه، کاهش ورودي پرونده‌ها و تسريع در احقاق حقوق مکتسبه شهروندان به شمار مي‌رود.ديوان عدالت اداري با تشکيل کارگروه‌هاي مشترک با دستگاه‌هاي اجرايي، تلاش دارد از طريق شناسايي و رفع عوامل ايجادکننده دعاوي، ضمن ارتقاي کيفيت خدمات عمومي، از تحميل هزينه‌هاي زماني و مالي به مردم و دستگاه قضايي جلوگيري کند.