وزير اقتصاد در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي مطرح کرد:نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم نيستوزير امور ا

وزير اقتصاد در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي مطرح کرد:نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم نيستوزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در دوره‌هاي مختلف نرخ‌هاي بانکي تغيير متناسبي با تورم کشور نداشته‌اند و اين موضوع يک خطاي راهبردي در سياست‌گذاري پولي محسوب مي‌شود.سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در سي‌وسومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با عنوان «الزامات سازگاري سياست‌هاي مالي و تجاري با سياست‌هاي پولي و ارزي در صيانت از ارزش پول ملي و مهار تورم»، ضمن تبريک پيروزي ملت ايران در جنگ، گفت: اين جنگ آسيب‌هايي را ايجاد کرد، اما در نهايت ما پيروز شده‌ايم. اکنون جنگ اقتصادي آغاز شده است و بايد در کنار يکديگر بر چالش‌هاي اقتصادي نيز غلبه کنيم.وي افزود: در سال پيش رو تورم بالاست و رشد اقتصادي در سال گذشته منفي بوده است. ما بايد همزمان با رکود و تورم مقابله کنيم، اما در عين حال براي افق پيش‌رو نيز برنامه‌ريزي داشته باشيم. مردم نيازمند اميد و چشم‌اندازي بلندمدت هستند تا بتوانند براي توليد و سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي کنند.مدني‌زاده با اشاره به ضرورت اصلاح نظام سياستگذاري پولي گفت: متأسفانه سياست‌هاي پولي کشور تاکنون سياست‌هايي براي جلوگيري از ايجاد تورم نبوده است. به عنوان نمونه، چندين سال است که نرخ بازار بين‌بانکي در محدوده 23 درصد قرار دارد، درحالي که اقتصاد ايران در همين دوره تورم‌هاي مختلفي از حدود 7 و 8 درصد تا 53 درصد و حتي 70 درصد را تجربه کرده است، اما نرخ‌هاي بانکي تغيير متناسبي نداشته‌اند و اين موضوع يک خطاي راهبردي در سياستگذاري پولي محسوب مي‌شود. مدني‌زاده افزود: در اقتصاد، پيام افزايش تورم بايد در سياست پولي منعکس شود و اگر سياست پولي کشور واقعا سياستي براي کنترل تورم باشد، نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت بايد بالاتر از نرخ‌هاي سود بلندمدت قرار گيرد تا انگيزه خروج منابع از بانک‌ها کاهش پيدا کند.وي ادامه داد: در شرايط فعلي، ساختار نرخ‌ها به شکلي است که منابع به سمت بازارهاي سفته‌بازي حرکت مي‌کند و سپرده‌گذاران از نگهداري منابع خود در نظام بانکي منفعت کافي نمي‌برند و از تورم نيز مصون نيستند. نتيجه اين وضعيت، ورود منابع به بازارهايي مانند طلا و ارز و خروج سپرده‌ها از شبکه بانکي است.آزادسازي 12 ميليارد دلار منابع ارزي ايران طي 2 مرحلهوزير امور اقتصادي و دارايي، در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: 12 ميليارد دلار از منابع ارزي ايران آزاد مي‌شود که اقدامات اداري و بانکي آن درحال انجام است. علي مدني‌زاده، به تشريح آخرين وضعيت برنامه‌هاي معيشتي، ناترازي‌هاي ارزي، سياست‌هاي پولي بانک مرکزي براي مهار تورم و برنامه‌هاي ويژه دولت براي بازسازي بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده از جنگ پرداخت.او با تأکيد بر اينکه اصلاح رقم کالابرگ تعهد قطعي دولت است، اجراي سريع‌تر آن را منوط به تامين منابع مالي جديد ارزي و نفتي دانست.مدني‌زاده درباره آزادسازي منابع ارزي مسدودشده توضيح داد اين ارزها در واقع منابع حاصل از فروش نفت در سال‌هاي گذشته بوده که دولت پيش از اين ريال معادل آن را از بانک مرکزي دريافت کرده است. طبق توافق‌هاي صورت‌گرفته، مقرر شده در مجموع 12 ميليارد دلار (در قالب دو بخش 6 ميليارد دلاري) با هماهنگي کشورهاي ميانجي آزاد شود که اقدامات اداري و بانکي آن درحال پيگيري است و جزئيات نهايي آن طي روزهاي آينده توسط بانک مرکزي اطلاع‌رساني خواهد شد.وزير اقتصاد درباره استقراض از بانک مرکزي در جنگ توضيح داد استفاده 200 همتي در پايان سال گذشته، استقراض نبوده بلکه استفاده موقت از حساب‌هاي خود دولت نزد خزانه‌داري (که در بانک مرکزي نگهداري مي‌شود) براي پرداخت به موقع حقوق‌ها بوده است. همچنين بخش ديگري از اين ارقام مربوط به استمهال مالياتي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط آسيب‌ديده در دوران جنگ و ضمانت‌نامه‌هاي گمرکي بوده که با پايان دوره تنفس دو تا سه ماهه، اين منابع درحال بازپس‌گيري و بازگشت به خزانه است.