رئيس سازمان بازرسي کل کشور در نشستي خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه اقدامات و عملکرد اين سازمان در رابطه با پروندههاي مختلف را تشريح کرد.به گزارش خبرنگار ما، ذبيحالله خدائيان گفت: پس از انجام بررسيها و سنجشهاي لازم 214 گلوگاه فساد شناسايي شد و از ميان آنها مهمترين موارد انتخاب و عوامل مؤثر در شکلگيري آنها احصا شد. سپس راهکارهاي لازم براي رفع اين گلوگاه فساد در دستور کار سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفت و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون و براساس برنامههاي نظارت بازرسي کلان و سراسري سازمان براي رفع اين مشکلات بيش از 74 بستر و گلوگاه فساد با همکاري دستگاههاي اجرايي مسدود شده است و ساير موارد نيز همچنان در دستور کار قرار دارد.وي افزود: در بررسيها مشخص شد براساس آمار سامانههاي بانک مرکزي، افرادي که ملزم به رفع تعهدات ارزي بودهاند، در مجموع بيش از 94 ميليارد يورو تعهد ارزي انجامنشده داشتهاند. اين افراد به سه دسته تقسيم شدند، گروه نخست، افرادي هستند که بيش از 50 ميليون يورو عدم ايفاي تعهد داشتهاند که تعداد آنها 225 نفر با مبلغ حدود 53 ميليارد يورو است. گروه دوم، افرادي با عدم رفع تعهد ارزي بين 3 تا 50 ميليون يورو هستند که 2827 نفر بوده و مجموع عدم رفع تعهد آنها بيش از 35 ميليارد يورو است.وي گفت: از اين 94 ميليارد يورو، 28 ميليارد يوروي آن مربوط به سه شرکت دولتي شامل شرکت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز و شرکت فلات قاره بوده که اين موارد نيز داراي اختلاف حساب بوده و بخش مهمي از آن شفافسازي شده و بخشي نيز همچنان درحال رسيدگي است.خدائيان بيان کرد: همچنين برخي بانکها در انجام تعهدات ارزي خود کوتاهي کرده بودند که با پيگيريهاي انجامشده، ميزان تعهدات ايفا نشده از يک ميليارد و 700 ميليون يورو به حدود 478 ميليون يورو کاهش يافت که معادل کاهش حدود 70 درصدي است. تعهدات ارزي با تأخير بيش از 30 روز نيز که پيشتر بيش از 800 ميليون يورو بود، با اقدامات نظارتي بيش از 80 درصد کاهش پيدا کرد.وي افزود: تاکنون 218 نفر با مجموع تعهدات بيش از 23 ميليارد يورو به دادسراي عمومي و انقلاب تهران معرفي شدهاند و همچنين 506 نفر ديگر نيز به دليل عدم ايفاي تعهدات ارزي در بازه سه تا پنجاه ميليون يورو به مراجع قضايي معرفي شدهاند.رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه در رابطه با اينترنت پرو گفت: در بررسيها مشخص شد در برخي موارد مبالغي بيش از تعرفههاي تعيينشده دريافت شده و همچنين هماهنگي لازم با سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و وزارت ارتباطات بهطور کامل انجام نشده است.بر اين اساس، سازمان بازرسي کل کشور تخلفات صورتگرفته ازسوي اپراتورها را به مرجع قضايي ارجاع داد و درخواست شد از تکرار اين اقدامات وطرح جلوگيري شود. همچنين مقرر شد مبالغ اضافي دريافتشده از مردم به آنان بازگردانده شود.رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به سؤالي در مورد نظارتي که بر عملکرد خودروسازيها و فروش خودروها ازسوي اين سازمان وجود داشته است گفت: در چند مدت اخير شاهد افزايش بيرويه قيمت خودروها در انواع داخلي، مونتاژي و وارداتي بودهايم، بهگونهاي که در برخي موارد مبلغي که خريدار به شرکت واردکننده پرداخت ميکرد، شايد نصف قيمتي بود که همان خودرو در بازار خريد و فروش ميشد.وي ادامه داد: براساس دستوراتي که براي ساماندهي بازار خودرو صادر شد، سازمان بازرسي به موضوع ورود کرد. در اين راستا ابتدا جلساتي با خودروسازان داخلي، مونتاژکاران، واردکنندگان خودرو، اتحاديهها، بنگاههاي معاملاتي و ساير ذينفعان برگزار شد و جمعبندي اين بود که بخشي از گراني خودرو ناشي از تصميمات برخي مراجع دولتي است که از جمله اين موارد ميتوان به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، ممنوعيت يا محدوديت تخصيص ارز، نبود سامانه يکپارچه نظارتي بر عرضه خودرو، نامشخص بودن سياستگذاري در توليد و فروش و همچنين مشکلات ترخيص خودروها در بنادر اشاره کرد. همچنين در مقاطعي برخي قطعات از تعرفه واردات خارج شده بود.خدائيان گفت: در کنار اين موارد، بخشي نيز به نظر ميرسد ناشي از ضعف نظارت دستگاههاي اجرايي و نظارتي بوده که زمينه بروز اين افزايش قيمتها را فراهم کرده است. پس از اين آسيبشناسي، جلساتي با وزير صنعت، معدن و تجارت، رياست بانک مرکزي و معاونين وي برگزار شد و تصميمات اصلاحي اتخاذ گرديد. بر اين اساس، ثبت سفارش واردات خودرو بهويژه خودروهاي اقتصادي در دستور کار قرار گرفت، همچنين امکان مديريت و استفاده از ارز براي واردکنندگان و همچنين تأمين بخشي از ارز مورد نياز خودروسازان داخلي توسط بانک مرکزي مورد بررسي و اجرا قرار گرفت.رئيس سازمان بازرسي کل کشور در رابطه با بازار دارو گفت: در موضوع دارو، يکي از مشکلاتي که با آن مواجه شديم عدم درج قيمت روي بستهبندي برخي محصولات دارويي بود.وي افزود: استدلال مسئولان مربوطه اين بود که به دليل تغييرات قيمت، درج قيمت روي جلد دارو ممکن است مشکلساز شود، اما اين اقدام هم برخلاف ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان و هم مغاير ماده 65 قانون نظام صنفي کشور است که تأکيد دارد قيمت کالا بايد روي محصول درج شود يا در محل عرضه مشخص باشد.وي ادامه داد: عدم درج قيمت روي دارو ميتواند زمينه سوءاستفاده را فراهم کند، به همين دليل سازمان بازرسي به سازمان غذا و دارو هشدار داد تا از ادامه اين روند توسط شرکتهاي داروسازي جلوگيري شود.خدائيان افزود: تأکيد سازمان بازرسي اين بود که هم بايد اطلاعات قيمت در سامانه ثبت شود و هم قيمت دارو روي بستهبندي درج شود تا از هرگونه سوءاستفاده در فرآيند توليد و توزيع جلوگيري شود. در نتيجه اين پيگيريها، اقدامات اصلاحي در اين زمينه صورت گرفت.خدائيان در مورد قانون جواني جمعيت و نحوه اجراي آن گفت: از جمله دستگاههاي مسئول در اين حوزه، وزارت راه و شهرسازي است که در زمينه تأمين زمين و مسکن براي زوجهاي جوان و خانوادههاي داراي فرزند نقش دارد. براساس ضوابط تعيينشده، واگذاري زمين يا مسکن به خانوادهها، بهويژه در مواردي که داراي دو فرزند و بيشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرا درحال پيگيري است. بخش ديگر اجراي قانون مربوط به شبکه بانکي کشور است. در بررسيهاي انجامشده، براي برخي از موارد ترک فعل يا عدم انجام وظايف قانوني، 12 پرونده تخلفاتي براي مسئولان مربوطه و همچنين 19 پرونده کيفري براي مسئوليني که به وظيفه خود عمل نکردهاند تشکيل شده است.رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: با پيگيريهاي صورتگرفته و هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، روند اجراي قانون در برخي بخشها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش 33 برابري در واگذاريها زمين و نيز افزايش پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري به ميزان 106 درصد سهميه ابلاغي بانک مرکزي را شاهد هستيم. در واقع مجموعه بانکها بيش از سهميه ابلاغي بانک مرکزي در برخي مقاطع اقدام به پرداخت تسهيلات کردهاند.خدائيان افزود: با اين حال، برخي بانکها در انجام تکاليف خود کوتاهي داشتهاند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتي و انتظامي ارجاع شده است. در عين حال، همچنان بخشي از متقاضيان در صف دريافت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري قرار دارند و از نگاه کارشناسي، يکي از چالشها، محدود بودن سهميههاي تعيينشده توسط بانک مرکزي است که نيازمند بازنگري و افزايش ظرفيتهاست. در مجموع، هدف اصلي اين اقدامات، اجراي کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاهها در قبال مردم است تا حمايت از ازدواج و فرزندآوري بهصورت مؤثر و عملياتي محقق شود.
