معاون سياسي وزارت کشور:سازماندهي اتباع خارجي همچنان ادامه داردمعاون سياسي وزارت کشور با رد برخي اخبا
معاون سياسي وزارت کشور:سازماندهي اتباع خارجي همچنان ادامه داردمعاون سياسي وزارت کشور با رد برخي اخبار در مورد توقف اخراج اتباع غيرقانوني گفت: سازماندهي اتباع خارجي همچنان ادامه دارد.علي زيني وند در نشست خبري با تأکيد بر اينکه از آغاز دولت چهاردهم، سياستهاي دقيق، اصولي و هماهنگ با ساير ارکان حاکميت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سياست موفقي بود، اظهار داشت: هدف اصلي اين سياستها، حذف افراد بلاتکليف و ناشناخته در کشور است.وي تصريح کرد:شناسايي دقيق وضعيت اقامت، محل سکونت و فعاليت اتباع، يک اصل حاکميتي مسلم است که در اين سازماندهي مدنظر قرار گرفته است.معاون وزارت کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعيت فعلي اتباع، درحالي که بحث بازگرداندن اتباع غيرمجاز همچنان پيگيري ميشود، تلاشهاي گستردهاي براي قانونمندسازي اتباع موجود درحال انجام است تا امکاناتي نظير برخورداري از حق تحصيل و بيمه براي آنان فراهم گردد.زيني وند در ادامه با تشريح اقدامات دولت در حوزه معيشت، تورم و توليد که از دغدغههاي جدي مردم است، گفت: در اين راستا "رصدخانه تورم" شکل گرفته و اقلام ضروري مورد نياز مردم بهصورت روزانه در استانها پايش ميشود.وي خاطرنشان کرد: همکاران ما در حوزه اقتصادي و دستگاههاي مسئول به اين نتيجه رسيدهاند که گراني برخي اقلام تحت تأثير جنگ بوده، اما برخي ديگر ناشي از ضعف در نظارت است. براي مثال، وقتي مشاهده ميشود قيمت يک کالاي خاص (مانند حبوبات) در يک استان، چندين برابر يا درصد قابلتوجهي گرانتر از استان ديگر است، اين موضوع بلافاصله در رصد قرار ميگيرد.سخنگوي وزارت کشور همچنين با بيان اينکه با دستور مستقيم رئيسجمهور "نهضت انحصارشکني" در حوزههاي اقتصادي درحال پيگري است، افزود: اين طرح با همکاري وزارتخانههاي مرتبط و استانداريها درحال اجراست و تاکنون 137 مورد انحصار در کشور شناسايي شده است. بهعنوان نمونه، در حوزه حمل آرد که در انحصار شرکتهاي خاصي بود، با ورود قوه قضاييه و تشکيل کارگروه مشترک، اين طرح در 6 استان بهصورت پايلوت اجرا شد و نتايج بسيار مثبتي به همراه داشت. مشخص است که هرگونه انحصارشکني، موجب افزايش شفافيت، سلامت و تقويت نظارت ميشود.* شاهد يک تشييع باشکوه و بدرقه تاريخي رهبر شهيد خواهيم بودزيني وند همچنين در خصوص اقدامات و برنامهريزي براي برگزاري آيينهاي تشييع پيکر رهبر شهيد انقلاب ادامه داد: ستاد ملي تشييع پيکر رهبر شهيد و خانواده ايشان، به رياست معاون اول رئيسجمهور تشکيل شده است. تمام ارکان نظام و دولت با هم هماهنگ هستند و کار و کميتهها را پيش ميبرند.، طبيعي است وزارت کشور نقش محوري و هماهنگکننده دارد و دبيري اين ستاد با معاون امنيتي وزارت کشور، جناب آقاي دکتر پورجمشيديان است. در همين راستا، جلسات مفصلي علاوه بر ستاد ملي، در وزارت کشور تشکيل ميدهند.سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه براي مديريت مردمي آمادگي کامل وجود دارد، گفت: پيشبينيها از يک تشييع پيکر تاريخي و بينظير در دنيا حکايت دارد و شأن جمهوري اسلامي و شأن رهبر شهيد ما هم همين است.برنامهريزي ما اين است که از کشورهاي ديگر و استانهاي ديگر، سيل جمعيت حسابشدهتر به مرکز بيايد و انشاءالله بتوانيم مديريت کنيم.وي از تشکيل کميتهها و معرفي سخنگوي ستاد خبر داد و گفت: اطلاعرساني در خصوص مراسم به دفتر رهبر شهيد و در واقع بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي رهبر شهيد واگذار شده و بهموقع حتماً اطلاعرساني ميکنند. در عين حال لازم است از اطلاعرساني پراکنده و مصاحبههاي پراکنده جلوگيري شود و اجازه بدهند خود سخنگو اين کار را انجام دهد.معاون سياسي وزارت کشور در ادامه با بيان اينکه ما نه برچسب زدن به منتقدان تفاهم را قبول داريم و نه برچسب زدن به اکثريت مردمي که ذيل فرمايشات رهبري به دنبال رفع مشکلات مردم از طريق مذاکرات هستند افزود: نميتوان بگوييم افرادي که راه مشکلات را در مذاکرات ميبينند، کمتر دلشان براي منافع ملي ميسوزد. کشور ما 90 ميليون ايراني است. نظرات متفاوتي در کشور وجود دارد. يک عده نظرات متفاوتي دارند که گذشتن از اين نظرات کار سختي است. اين نشان دهنده پويايي تمدن و اصالت يک کشور است. بنابراين تندرو و کندرو نداريم. جايي با مشکل مواجه ميشويم که من دولت بيايم بگويم کسي حق انتقاد را ندارد. جايي ما مشکل پيدا ميکنيم که من نظري داشته باشم و توقع داشته باشم 90 ميليون آن را دنبال کند.
