زمينخوار حرفهاي با زدوبند اقدام به تملک غيرقانوني 225 هکتار از اراضي سعادتآباد کرده بوددادستان تهران گفت: براي دو نفر از اعضاي يک شبکه حرفهاي زمينخواري که از طريق کلاهبرداري، و جعل وقف نامه و اسناد و اوراق رسمي اقدام به تصرف غيرقانوني و واگذاري بخشي از 225 هکتار از اراضي دولتي واقع در منطقه سعادت آباد تهران کرده بودند؛ قرار جلب به دادرسي و کيفرخواست صادر شد و رسيدگي به اتهامات ساير اعضا ادامه دارد.علي صالحي در تشريح جزئيات پرونده گفت: اين پرونده يکي از پيچيدهترين پروندههاي زمين خواري در تهران و مرتبط با اراضي رها شده در پلاک ثبتي 116 تهران در منطقه فرحزاد است که در دره فرحزاد شرقي (سعادت آباد فعلي) واقع شده که قبل از انقلاب اسلامي افراز شده است.وي افزود: متهم رديف اول اين پرونده فردي حرفهاي در زمين خواري و فروش مال غير است و اقدامات مجرمانه او تاکنون منشأ چند پرونده در مراجع قضايي شده است.دادستان تهران ادامه داد: اين فرد در اواخر سال 1379 پس از اخذ وکالتنامه جهت پيگيري وضعيت املاک رها شده متعلق به يک تبعه اروپايي مقيم خارج از کشور در منطقه فرحزاد تهران، اقدامات غيرقانوني خود را شروع کرد.صالحي با بيان اينکه منشا زمين خواري متهم رديف اول پرونده، زميني رها شده به مساحت تقريبي يک هکتار (طبق نظر کارشناس رسمي) متعلق به يک تبعه خارجي است، گفت: تبعه مذکور در سال 1340 شمسي، حدود يک هکتار از اراضي تفکيک نشده يک پلاک ثبتي سه هزار هکتاري را در منطقه فرحزاد تهران خريداري ميکند و بعدها از کشور خارج و در کشور خود، فوت ميکند. متعاقب آن تنها وارث وي در سال 1379 به واسطه يکي از اقوام ايراني خود و با صدور وکالتنامه به نام او، پيگير ارزش و وضعيت ملک رها شده ميشود که اين وکالتنامه توسط طرف ايراني به شخص ديگري و طي زد و بندهايي از آن شخص به متهم رديف اول پرونده منتقل ميشود.وي افزود: اصالت اين وکالتنامه در دعاوي مطرح شده در مراجع قانوني مورد ترديد واقع و پس از بروز اختلاف بين متهم رديف اول و واسطه دوم نهايتا بلااثر شد، معهذا متهم رديف اول که ملک مورد نظر را از طريق مصالحه با واسطه دوم به چنگ آورده بود، با سوء استفاده از وکالتنامه نامعتبر، طي اقدامات غير قانوني متعدد، ابتدا سند بنچاق متعلق به تبعه خارجي را به نام خود ثبت کرد و سپس در صدد تصرف کليه اراضي موجود در پلاک ثبتي فوق الذکر برآمده و نيت مجرمانه خود را از طريق احداث موقوفه عملي کرد.دادستان تهران گفت: اين زمين خوار حرفهاي با صدور اسناد متعدد به نام خانواده و آشنايان خود براساس سند بنچاق يک هکتاري که ابعاد آن طبيعتا مشخص بود؛ بيش از 17 هکتار از اراضي دولتي را با تنظيم مبايعه نامه به ديگران واگذار کرده بود.صالحي ادامه داد: مشاراليه در سال 1400 با ارائه وقف نامه ساختگي، ضمن زد و بند با دو تن از مديران متخلف که از همدستان وي و متهمان پرونده حاضر هستند، از طريق جعل اسناد و مدارک دولتي، به نيت دست درازي به اراضي پلاک ثبتي 116 فرحزاد اقدام به ثبت موقوفه کرده است.دادستان تهران افزود: وقف نامه جعلي در سال 1388 تنظيم شده و متهم رديف اول پرونده، 120 هکتار از اراضي پلاک فوق را به عنوان مستثنيات وقف به نام خود سند سازي کرده بود، اما با توجه به تشکيل پرونده در مراجع قضايي از پيگيري نيات خود بازمانده بود؛ تا اينکه در سال 1400 با کمک همدستان خود موقوفه را ثبت و تحت عنوان موقوفه خاص، شروع به واگذاري اراضي باقيمانده در 6 دانگ پلاک 116 بالغ بر 20 فقره اجاره نامه رسمي به اشخاص مختلف کرد و از طريق آن مبالغ هنگفتي کلاهبرداري کرد که با پيگيري اداره کل اوقاف و امور خيريه، شناسه موقوفه در مراجع قضايي باطل و از صدور اسناد جديد جلوگيري بعمل آمد و متعاقب آن اين پرونده در دادسراي تهران تشکيل شد.دادستان تهران با اشاره به اينکه متهم رديف اول پرونده حدود 225 هکتار از اراضي دولتي پلاک 116 را بصورت غيرقانوني و با زد و بند تملک کرده بيان کرد: تاکنون 330 فقره سند به ميزان کلي بيش از هشتاد هکتار و به ارزش ريالي بسيار بالا کشف شده که متهم بصورت وکالتنامهاي يا اجاره اموال غيرمنقول و... به غير واگذار کرده است.دادستان تهران اظهار داشت: اين پرونده با شکايت شاکي و شکات خصوصي (خريداران املاک و مستاجران موقوفه) عليه متهم رديف اول و همدستان وي تشکيل و پس از ختم تحقيقات اوليه، در رابطه با دو نفر از متهمان قرار جلب به دادرسي و تنظيم کيفرخواست داير بر احراز بزههاي انتسابي صادر و در رابطه با ساير متهمان، پرونده مفتوح است.
