رئيسجمهور با انتقاد از برخي تحليلها و روايتهاي رسانهاي درباره وضعيت اقتصادي کشور، تأکيد کرد که در شرايط جنگ اقتصادي، تحريمها و محدوديتهاي تجاري، نميتوان تمامي تحولات قيمتي را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد و رسانه ملي نيز نبايد با تحليلهاي يکجانبه و غيرمستند به تشويش افکار عمومي و سياهنمايي عملکرد دولت دامن بزند.در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي دولت به رياست دکتر پزشکيان گزارش اقدامات انجامشده در حوزه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي، گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال 1405، همچنين پيشبيني وضعيت منابع و مصارف ارزي کشور در سال جاري با توجه به شرايط ويژه ناشي از جنگ تحميلي آمريکا و رژيم صهيونيستي، مورد بحث و بررسي دقيق کارشناسي قرار گرفت.در اين جلسه همچنين سناريوهاي مختلف پيشروي اقتصاد کشور و سياستها و برنامههاي دولت براي مواجهه با شرايط گوناگون اقتصادي نيز بررسي و درباره راهکارهاي حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم و تداوم تأمين نيازهاي اساسي کشور تصميمگيري شد.رئيسجمهور در اين نشست با تأکيد بر اولويت راهبردي دولت در حمايت از معيشت خانوارها گفت: معيشت مردم براي من يک اصل اساسي و غيرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفيتها براي تقويت قدرت خريد مردم و کاهش فشارهاي اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت تأمين منابع مورد نياز براي اجراي سياستهاي حمايتي افزود: بايد براي تأمين منابع لازم جهت تقويت معيشت مردم راهکارهاي عملياتي و مؤثر پيدا کنيم. هر زمان که حل مسائل معيشتي مردم به دغدغه اصلي نظام اجرايي کشور تبديل شود، منابع مورد نياز نيز قابل تأمين خواهد بود، اما اگر اين مسئله در اولويت قرار نگيرد، طبيعي است که در پيچيدگيهاي بوروکراتيک و فرايندهاي اداري، اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.رئيسجمهور در ادامه با اشاره به راهبردهاي تأمين مالي دولت گفت: جذب سرمايهگذاري يکي از مسيرهاي مهم تأمين منابع است، اما در کنار آن، مديريت هزينهها و حذف مصارف غيرضرور نيز بايد بهصورت جدي در دستور کار قرار گيرد. ضروري است هزينههاي زائد در دستگاههاي اجرايي، نهادهاي دولتي و ساير بخشها شناسايي و کاهش يابد.دکتر پزشکيان همچنين بر ضرورت مديريت مصرف در حوزه انرژي تأکيد کرد و گفت: در بخشهاي آب، برق و سوخت بايد برنامههاي مؤثر صرفهجويي اجرايي شود و منابع حاصل از اين صرفهجوييها بهطور مستقيم در خدمت بهبود معيشت مردم قرار گيرد.رئيسجمهور در ادامه، سازمان اداري و استخدامي کشور را مکلف کرد سازوکارهاي لازم براي ساماندهي نحوه حضور کارکنان غيرتهراني شاغل در تهران را با هدف ارتقاي بهرهوري، کاهش ترددهاي غيرضروري و صرفهجويي در مصرف سوخت بررسي و ارائه کند.دکتر پزشکيان همچنين پيشنهاد تعيين يک روز بدون خودرو در هفته را مطرح کرد و گفت: اين طرح ميتواند در گام نخست براي کارکنان دستگاههاي اجرايي و ادارات دولتي اجرا شود تا ضمن کاهش مصرف سوخت، به بهبود شرايط زيستمحيطي و مديريت مصرف انرژي کاهش هزينههاي غيرضرور نيز کمک کند.رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت افزايش اعتبار کالابرگ الکترونيکي خانوارها تأکيد کرد وافزود: اجراي اين موضوع از جمله تعهداتي است که دولت به مردم داده است. اگرچه در مسير تحقق آن بدليل شرايط پيش آمده با محدوديتها و برخي مشکلات اجرايي مواجه هستيم، اما همه دستگاهها بايد حداکثر تلاش خود را براي عملياتي شدن اين وعده به کار گيرند.دکتر پزشکيان با تأکيد بر لزوم افزايش حمايت از دهکهاي کمدرآمد جامعه گفت: حداقل شش دهک پايين درآمدي بايد از افزايش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. تأکيدات مکرر بنده از ابتداي آغاز به کار دولت بر اجراي کامل ظرفيتهاي پيشبينيشده در ماده قانوني 169 مکرر، با هدف ايجاد زيرساختهاي لازم براي اجراي عادلانه سياستهاي حمايتي و هدفمندسازي يارانهها بوده است.رئيس جمهور افزود: اصل عدالت اقتضا ميکند ميان اقشار برخوردار و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندي از حمايتهاي دولتي تمايز قائل شويم. بديهي است خانواري که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرايط اجارهنشيني قرار دارد، بايد در اولويت دريافت حمايتهاي يارانهاي قرار گيرد و ميزان بهرهمندي ساير خانوارها نيز متناسب با سطح داراييها و وضعيت اقتصادي آنان تعيين شود.دکتر پزشکيان همچنين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را مأمور کرد نسبت به احصاي دقيق، بهروزرساني و يکپارچهسازي دادههاي اقتصادي و مالي خانوارها اقدام کند تا تخصيص يارانهها و حمايتهاي اجتماعي با بيشترين دقت و اثربخشي صورت گيرد.رئيس جمهور در اين خصوص گفت: برخي سامانههاي اطلاعاتي موجود صرفاً ظاهر اجرايي دارند و کارکرد مؤثري در نظام تصميمسازي و مديريت کشور ايفا نميکنند. لازم است دادههاي مورد نياز براي سياستگذاري و اجراي دقيق برنامههاي حمايتي بهصورت واقعي، دقيق و بهروز در اختيار دولت قرار گيرد.وي در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد بر ضرورت تبيين واقعيتهاي اقتصادي کشور براي افکار عمومي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاههاي اقتصادي را به ايفاي نقش فعالتر در حوزه اطلاعرساني و اقناع افکار عمومي فراخواند.رئيس جمهور با اشاره به برخي روايتهاي نادرست و غير منصفانه رسانهاي درباره علل افزايش نرخ تورم افزود: در شرايطي که اقتصاد کشور تحت تأثير مستقيم جنگ تحميلي آمريکا و رژيم صهيونيستي عليه ايران، محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي اقتصادي، فشارهاي تجاري از جمله محاصره دريايي است نميتوان تمامي تحولات قيمتي را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.دکتر پزشکيان افزود: با وجود خسارتها و فشارهاي اقتصادي ناشي از اين شرايط، دولت با بسيج ظرفيتهاي اجرايي کشور تلاش کرده است آثار و تبعات سنگين اين جنگ اقتصادي و امنيتي را به حداقل برساند. با اين حال، در برخي روايتها چنين القا ميشود که گويي هيچيک از اين عوامل وجود ندارد و تمامي مشکلات صرفاً ناشي از عملکرد دولت است.رئيسجمهور با انتقاد از برخي تحليلهاي غيرواقعبينانه در فضاي رسانهاي گفت: در شرايطي که دولت به دليل ملاحظات ملي و امنيتي امکان بيان برخي واقعيتها را ندارد، رسانه ملي نيز حق ندارد با تحليلهاي يکجانبه و غيرمستند، به تشويش افکار عمومي و سياهنمايي نسبت به عملکرد دولت بپردازند.دکتر پزشکيان پايان با تأکيد بر ضرورت صداقت در ارتباط با مردم افزود: در شرايط کنوني، مديريت اقتصاد کشور مستلزم اتخاذ تصميمات مسئولانه، گفتوگوي صادقانه با مردم و پرهيز از ارائه وعدههاي غيرقابل تحقق است. دولت با تمام توان در مسير تأمين معيشت مردم و اداره مطلوب کشور درحال فعاليت است و انتظار ميرود همه بخشها، بهويژه نهادهاي رسانهاي و کارشناسان، با ارائه تحليلهاي دقيق و مبتني بر واقعيت، به حفظ آرامش و اعتماد عمومي کمک کنند.
