رئيسکل دادگستري ايلام:مديران بايد «سدشکن» موانع توليد باشندايلام- خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: به گزارش مرکز رسانه و روابطعمومي دادگستري استان ايلام جلسه ستاد پيگيري اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد به رياست دکتر عمران عليمحمدي، رئيسکل دادگستري استان ايلام و با حضور بخشنده دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان، روشني بازرس کل قضايي استان، مديران دستگاههاي اجرايي و جمعي از توليدکنندگان در محل سالن جلسات شهيد حاج قاسم سليماني دادگستري کل استان برگزار شد.در اين نشست، آخرين وضعيت تعدادي از واحدهاي توليدي، صنعتي، کشاورزي و تعاونيهاي استان که با مشکلات مالي، بانکي، اداري و حقوقي مواجه بودند، مورد بررسي قرار گرفت و راهکارهاي اجرايي براي رفع موانع توليد و حمايت از اشتغال مطرح شد.رئيسکل دادگستري استان ايلام در ابتداي سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره امام شهيد، شهداي انقلاب اسلامي و تبريک اعياد پيشرو، ولايتمداري را رکن اساسي نظام اسلامي عنوان کرد و گفت: اطاعت از ولايت فقيه بهعنوان استمرار راه انبياء، مسير تحقق عزت، اقتدار و پيشرفت کشور است.وي با اشاره به اهميت تقويت بنيانهاي اقتصادي کشور اظهار داشت: دستگاه قضايي استان در چارچوب وظايف قانوني خود، حمايت از توليدکنندگان، جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي اقتصادي و تسهيل روند سرمايهگذاري را بهصورت جدي دنبال ميکند.رئيسکل دادگستري استان با اشاره به شرايط اقتصادي کشور و فشارهاي دشمنان افزود: دشمن پس از ناکامي در عرصههاي نظامي و رسانهاي، جنگ اقتصادي را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد با ايجاد نااميدي در جامعه، مسير پيشرفت کشور را مختل کند.وي تأکيد کرد: اقتصاد مقاومتي يک شعار نيست بلکه راهبردي عملي براي تقويت توليد داخلي و خنثيسازي فشارهاي اقتصادي است و بايد بهصورت جدي و عملياتي در دستور کار همه دستگاهها قرار گيرد.رئيسکل دادگستري استان با تأکيد بر لزوم تسريع در روند تصميمگيريها و رفع موانع اداري اظهار داشت: مديران دستگاههاي اجرايي بايد با رويکردي جهادي، «سنگها و موانع» پيشروي توليدکنندگان را بردارند و نقش فعال در حمايت از توليد ايفا کنند.وي افزود: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي نبايد تشريفاتي باشد، بلکه بايد خروجي آن منجر به گرهگشايي واقعي از مشکلات واحدهاي توليدي و تقويت اشتغال در استان شود.در ادامه جلسه، وضعيت 10 طرح و واحد توليدي و اقتصادي استان که با مشکلاتي از جمله کمبود نقدينگي، موانع بانکي، مسائل حقوقي، تأخير در صدور يا تمديد مجوزها و برخي مشکلات اجرايي مواجه بودند، بهصورت موردي بررسي شد.همچنين چالشهاي چندين واحد مرغداري و گاوداري، شرکتهاي توليد و بستهبندي در شهرستانهاي ايوان و سيروان، و برخي تعاونيهاي مرزنشين نيز در دستور کار جلسه قرار گرفت و راهکارهاي لازم براي رفع موانع آنها مورد بررسي قرار گرفت.
