ناکارآمدی سیاستگذاری عمومی و نقش فرهنگ ‌سياسي نخبگان‌ حاکم

محمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

در ادبيات توسعه سياسي، يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ثبات و کارآمدي حکومت‌ها، توانايي نخبگان سياسي در رسيدن به اجماع بر سر مفاهيم پايه‌اي سياست است. منظور از اجماع، يکدست شدن آرا يا حذف اختلافات نيست بلکه توافق بر سر اصول بنياديني است که امکان اداره کشور را فراهم مي‌کند. در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، احزاب و جريان‌هاي سياسي ممکن است درباره شيوه اجراي سياست‌ها اختلافات عميق داشته باشند، اما درباره منافع ملي، ضرورت حفظ انسجام داخلي، جايگاه نهادهاي رسمي و اصول بنيادين سياست خارجي، فهمي مشترک دارند. مشکل سياست ايران دقيقاً از نقطه‌اي آغاز مي‌شود که چنين فهم مشترکي شکل نگرفته است.در بسياري از موارد حتي بر سر مفاهيم اوليه نيز توافقي وجود ندارد. هنگامي که «ديپلماسي» براي بخشي از نخبگان به عنوان ابزار عقلاني و کم‌هزينه تأمين منافع ملي تعريف مي‌شود و براي ميان گروه‌هاي تندرو مترادف «عقب‌نشيني»، «ذلت» يا «تسليم» تلقي مي‌گردد، چگونه مي‌توان انتظار داشت که نظام تصميم‌گيري به يک راهبرد منسجم برسد؟ هنگامي که مفهوم «مذاکره» براي گروهي يک ابزار متعارف در روابط بين‌الملل است و براي گروهي ديگر نشانه ضعف، نتيجه طبيعي آن سردرگمي در سياست‌گذاري و ارسال پيام‌هاي متناقض به خارج کشور خواهد بود.در چنين وضعيتي که به آن «بحران اجماع نخبگان» گفته مي‌شود، نخبگان سياسي نه فقط بر سر راه‌حل‌ها، حتي بر سر تعريف مسئله نيز توافق ندارند. نتيجه آن است که هر دولت، هر مجلس و هر جريان سياسي، مسير متفاوتي را آغاز مي‌کند و پيش از آنکه سياستي به مرحله نتيجه‌دهي برسد، توسط رقيب سياسي متوقف يا تخريب مي‌شود. در چنين فضايي، کشور به جاي حرکت در يک مسير مستمر توسعه، گرفتار چرخه‌اي از آغازها و توقف‌هاي مکرر مي‌شود.مشکل به همين نقطه ختم نمي‌شود. يکي ديگر از ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي مسلط بر نخبگان سياسي ايران، ناتواني در تحمل نظر مخالف است. در بسياري از جوامع توسعه‌يافته، رقابت سياسي بر محور نقد ايده‌ها شکل مي‌گيرد اما در جوامعي که «فرهنگ حذف» بر فرهنگ گفت‌وگو غلبه دارد، به جاي نقد انديشه‌ها، شخصيت افراد هدف قرار مي‌گيرد. نتيجه آن است که به جاي آنکه يک ديدگاه سياسي، اقتصادي يا ديپلماتيک مورد ارزيابي علمي قرار گيرد، صاحب آن ديدگاه تخريب مي‌شود. اين همان چرخه‌اي است که طي سال‌هاي اخير بارها در فضاي سياسي ايران مشاهده کرده‌ايم، چرخه‌اي که در آن حذف رقيب بر حل مسئله کشور اولويت پيدا مي‌کند.بخش مهمي از ناکامي‌هاي سياست‌گذاري در ايران نيز از همين نقطه ناشي مي‌شود. در سال‌هاي گذشته بارها از زبان مسئولان و چهره‌هاي سياسي شنيده‌ايم که برخي توافقات، قراردادها يا فرصت‌هاي ديپلماتيک در آستانه تحقق بوده‌اند اما به دليل مخالفت‌هاي سياسي و جناحي متوقف شده‌اند. فارغ از صحت و سقم هر يک از اين ادعاها، اصل این مسئله قابل تأمل است که «اگر رقابت سياسي به مرحله‌اي برسد که موفقيت کشور به منزله موفقيت رقيب تلقي شود، آنگاه منافع ملي قرباني منافع جناحي خواهد شد.»از منظر توسعه سياسي، کشورهايي موفق‌تر بوده‌اند که توانسته‌اند ميان رقابت سياسي و منافع ملي مرزبندي روشني ايجاد کنند. رقابت احزاب ادامه يافته، اما اصل منافع ملي از کشمکش‌هاي روزمره سياسي مصون مانده است. در ايران گاه شاهد هستيم که حتي پرونده‌هاي مهم سياست خارجي، اقتصادي يا امنيتي نيز به ميدان رقابت‌هاي جناحي تبديل مي‌شوند و همين امر قدرت چانه‌زني کشور را در عرصه بين‌المللي کاهش مي‌دهد.در کنار اين مسئله، نوعي نگاه کوتاه‌مدت نيز بر بخشي از نظام تصميم‌گيري کشور حاکم است. بسياري از سياست‌گذاران به دنبال نتايج فوري و دستاوردهاي کوتاه‌مدت هستند، درحالي که حل مسائل پيچيده‌اي مانند توسعه اقتصادي، بحران سرمايه اجتماعي، اصلاح نظام اداري يا بهبود جايگاه بين‌المللي کشور، نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت و بهره‌گيري از دانش تخصصي است. در چنين شرايطي، هشدارها و پيشنهادهاي دانشگاهيان، پژوهشگران و متخصصان علوم سياسي اغلب يا ناديده گرفته مي‌شود يا پس از وقوع بحران مورد توجه قرار مي‌گيرد آن هم زماني که هزينه‌هاي سنگيني بر کشور تحميل شده است.واقعيت آن است که هيچ جامعه‌اي بدون حداقلي از وفاق نخبگاني قادر به عبور از بحران‌هاي بزرگ نيست. اجماع به معناي حذف اختلافات نيست بلکه به معناي توافق بر سر اصول بنيادين حکمراني، پذيرش قواعد رقابت سياسي و ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي است. تا زماني که بر سر مفاهيم اوليه حکمراني، سياست خارجي، توسعه و اداره کشور فهم مشترکي شکل نگيرد، تا زماني که «فرهنگ حذف» جاي «فرهنگ گفت‌وگو» را اشغال کرده باشد و تا زماني که «نقد علمي» با «تخريب سياسي» جايگزين شود، بعيد است بتوان انتظار نتايجي متفاوت از آنچه امروز تجربه مي‌کنيم داشت.اصلاح سياست‌ها پيش از هر چيز نيازمند اصلاح فرهنگ سياسي نخبگان حاکم است. زيرا در نهايت، کيفيت حکمراني هر کشور بازتابي از فرهنگ سياسي نخبگاني است که آن را اداره مي‌کنند. جامعه‌اي که نخبگانش قادر به گفت‌وگو، تحمل اختلاف و اجماع‌سازي نباشند، در عمل مسير توسعه را دشوارتر خواهد کرد حتي اگر کشور از بزرگ‌ترين ظرفيت‌هاي انساني، اقتصادي و ژئوپليتيکي برخوردار باشد.