رئيس مجلس در نامهاي به رئيسجمهور، بخشي از مصوبه دولت درباره منابع طرح کالابرگ را مغاير قانون اعلام کرد.در اين نامه آمده است: پس از بررسيهاي انجامشده و اعلام نظر مقدماتي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، نظر قطعي اين هيئت براي اقدام لازم در مهلت قانوني مقرر ابلاغ ميشود و در صورت انقضاي يک هفته از مهلت تعيينشده، بخش مورد ايراد مصوبه ملغيالاثر خواهد بود.قاليباف در اين نامه با اشاره به بند نخست مصوبه دولت آورده است: براساس اين بند، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اقدامات لازم را براي واريز درآمد ناشي از اجراي طرح کالابرگ از محل حقوق ورودي کالاهاي اساسي به حساب مربوط به اجراي اين طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزينههاي طرح شود.وي تأکيد کرده که اطلاق عبارت "حساب اعلامي ازسوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي" که در بند 10 مصوبه ذکر شده، از اين جهت که ميتواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجراي طرح کالابرگ باشد، مغاير قانون شناخته شده است.
