رئيس سازمان اداري و استخدامي با بيان اينکه لايحه ساماندهي نيروهاي شرکتي در دولت آماده شده است، گفت: محدوديتهاي قانوني از جمله تفسير ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري مانع از آن ميشود که بيش از 10 درصد نيروهاي شرکتي و قراردادي مشمول تبديل وضعيت شوند.علاءالدين رفيعزاده درباره آخرين وضعيت ساماندهي نيروهاي شرکتي و قراردادي گفت: موضوع ساماندهي نيروهاي شرکتي در سالهاي گذشته نيز در مجلس مطرح شد، اما پس از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام به نتيجه نرسيد و عملاً امکان اجراي آن فراهم نشد.وي با اشاره به پيگيريهاي انجامشده در دولت اظهارداشت: با وجود اين سابقه، سازمان اداري و استخدامي طي ماههاي گذشته بررسيهاي کارشناسي لازم را انجام داده و لايحهاي براي ساماندهي نيروهاي شرکتي تهيه کرده است. اين لايحه هماکنون در فرآيند بررسي دولت قرار دارد و بايد در کميسيونهاي تخصصي مورد بحث و تصميمگيري قرار گيرد.رئيس سازمان اداري و استخدامي با بيان اينکه يکي از مهمترين موانع اجراي اين طرح محدوديتهاي قانوني موجود است، افزود: براساس تفسير فعلي از ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاههاي اجرايي تنها تا سقف 10 درصد از نيروي انساني خود را ميتوانند بهصورت قراردادي به کار گيرند. به همين دليل، هرگونه طرح براي تبديل وضعيت گسترده نيروهاي شرکتي و قراردادي با چالشهاي قانوني روبهروست و بدون اصلاح يا تعيين تکليف اين محدوديتها امکان اجرا نخواهد داشت.وي ادامه داد: در واقع لايحه ساماندهي نيروهاي شرکتي آماده شده، اما قانون فعلي اجازه تبديل وضعيت بيش از 10 درصد اين نيروها را نميدهد و به همين دليل براي حل اين مسئله نياز به همکاري و همراهي مجلس شوراي اسلامي وجود دارد.رئيس سازمان اداري و استخدامي تأکيد کرد: تا زماني که لايحه پيشنهادي در دولت تصويب نشود، بار مالي آن مورد تأييد قرار نگيرد و سازوکارهاي قانوني لازم فراهم نشود، امکان اجرايي شدن آن وجود نخواهد داشت. دولت درحال بررسي ابعاد مختلف اين موضوع است و پس از طي مراحل قانوني، درباره نحوه اجراي طرح ساماندهي نيروهاي شرکتي تصميمگيري خواهد شد.
