با آغاز جنگ و قرار گرفتن کشور در شرايط ويژه، بسياري از مسائل مهم داخلي تحت تأثير فضاي امنيتي و سياسي قرار گرفتند.در آن مقطع طبيعي بود که توجه مسئولان و افکار عمومي بيش از هر موضوع ديگري بر تحولات منطقهاي، مسائل دفاعي و حفظ ثبات کشور متمرکز شود. اما اکنون که از شدت آن شرايط کاسته شده و کشور به تدريج به مسير عادي بازميگردد، زمان آن رسيده است که برخي مطالبات مهم داخلي بار ديگر در اولويت قرار گيرند. يکي از اين مطالبات، ساماندهي و بازگرداندن اتباع غيرمجاز است. موضوعي که پيش از جنگ به يکي از مهمترين دغدغههاي افکار عمومي تبديل شده بود.در ماههاي گذشته دولت اقدامات مختلفي را براي شناسايي و اخراج افرادي که بدون مجوز قانوني در کشور حضور داشتند آغاز کرده بود. اين اقدامات با استقبال بخش قابل توجهي از جامعه روبهرو شد، زيرا بسياري از شهروندان معتقد بودند که حضور گسترده اتباع غيرمجاز در برخي مناطق کشور، فشار قابل توجهي بر امکانات و منابع عمومي وارد کرده است.با اين حال، همزمان با وقوع تحولات اخير، روند پيگيري اين مسئله تا حدي از مرکز توجه خارج شد و اين نگراني را به وجود آورد که مبادا اين پرونده مهم به دست فراموشي سپرده شود.واقعيت اين است که بحث ساماندهي اتباع غيرمجاز، نه يک موضوع احساسي و نه مسئلهاي مقطعي است. اين موضوع مستقيماً با حاکميت قانون، امنيت ملي، مديريت منابع عمومي و حفظ نظم اجتماعي ارتباط دارد. در تمام کشورهاي جهان، ورود و اقامت افراد خارجي تابع قوانين مشخصي است و هيچ کشوري اجازه نميدهد افراد بدون مجوز و خارج از چارچوبهاي قانوني براي مدت طولاني در خاک آن کشور حضور داشته باشند.بنابراين اجراي قانون درباره اتباع غيرمجاز، اقدامي طبيعي و پذيرفتهشده در نظام بينالملل محسوب ميشود.يکي از مهمترين نگرانيهاي موجود، تأثير حضور گسترده اتباع غيرمجاز بر بازار کار است. در سالهاي اخير بسياري از کارگران و نيروهاي جوياي کار از افزايش رقابت در برخي مشاغل و کاهش فرصتهاي شغلي گلايه داشتهاند. در شرايطي که اقتصاد کشور با مشکلات مختلفي روبهرو است و نرخ بيکاري همچنان يکي از دغدغههاي اصلي خانوارها به شمار ميرود، طبيعي است که بخش مهمي از جامعه انتظار داشته باشد فرصتهاي شغلي موجود در اولويت در اختيار نيروهاي قانوني و شهروندان کشور قرار گيرد.علاوه بر بازار کار، موضوع استفاده از خدمات عمومي نيز اهميت فراواني دارد. زيرساختهاي آموزشي، درماني، حملونقل و خدمات شهري با هزينههاي سنگين از محل منابع ملي اداره ميشوند. هرگونه افزايش جمعيت خارج از برنامهريزيهاي رسمي، فشار مضاعفي بر اين امکانات وارد ميکند و ميتواند کيفيت خدمات ارائهشده به شهروندان را تحت تأثير قرار دهد. از اين رو، ساماندهي حضور اتباع خارجي و به ويژه افراد فاقد مجوز قانوني، بخشي از فرآيند مديريت صحيح منابع عمومي به شمار ميرود.البته تأکيد بر اخراج اتباع غيرمجاز به معناي ناديده گرفتن اصول انساني نيست. ميان مهاجران قانوني که با رعايت مقررات در کشور زندگي و فعاليت ميکنند و افرادي که بدون مجوز وارد کشور شدهاند، تفاوتي آشکار وجود دارد. اجراي قانون بايد همراه با حفظ کرامت انساني و رعايت حقوق افراد انجام شود، اما اين ملاحظات نبايد بهانهاي براي چشمپوشي از اصل قانون باشد.نکته مهم ديگر آن است که اجراي قانون نبايد تابع شرايط روز و تحولات مقطعي باشد. اگر حضور غيرقانوني افراد در کشور پيش از جنگ يک مسئله مهم تلقي ميشد، امروز نيز همان اهميت را دارد. مشکلات ناشي از اقامت غيرمجاز با تغيير شرايط سياسي از بين نميرود و همچنان نيازمند برنامهريزي، پيگيري و اقدام جدي است.دولت بايد نشان دهد که اراده لازم براي ادامه اين مسير را دارد و پرونده ساماندهي اتباع غيرمجاز را تا رسيدن به نتايج ملموس دنبال خواهد کرد.امروز افکار عمومي انتظار دارد مسئولان با همان جديتي که پيش از بحران موضوع ساماندهي اتباع غيرمجاز را دنبال ميکردند، اين روند را ادامه دهند. حفظ امنيت، حمايت از فرصتهاي شغلي، مديريت منابع عمومي و اجراي قانون، اهدافي هستند که تحقق آنها در گرو برخورد اصولي و قاطع با پديده اقامت غيرقانوني است. به همين دليل، ساماندهي و بازگرداندن اتباع غيرمجاز نبايد قرباني حوادث و تحولات گذرا شود، بلکه بايد به عنوان يک اولويت ملي در دستور کار باقي بماند.مجيد پروکار
