با راي ديوان عدالت اداري اعلام شدايجاد گشايش براي گيرندگان تسهيلات در طرحهاي توليدي و اشتغال زاييهي
با راي ديوان عدالت اداري اعلام شدايجاد گشايش براي گيرندگان تسهيلات در طرحهاي توليدي و اشتغال زاييهيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه حساب بانکي بهصورت اختياري و بهعنوان وثيقه ازسوي تسهيلاتگيرندگان در حدود قانون «عدم الزام سپردن وثيقه ملکي» را امکانپذير دانست.هيئت عمومي ديوان تقاضاي ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزي که بانکهاي عامل را از دريافت حساب سپرده نقدي بهعنوان وثيقه تسهيلات بخصوص در طرحهاي توليدي و اشتغالزايي منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأي به ابطال عبارات مذکور داد.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن تأکيد بر رأي قبلي خود به شماره 173596 مورخ 8/7/1402 مبني بر ممنوعيت بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات و يا وثيقه نقدي براي تسهيلات که بهصورت الزامي و اجباري ازسوي بانک عامل براي تسهيلات گيرندگان اعمال ميگرديد، در دادنامه اخير خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزي مقرر نمودند چنانچه تسهيلات گيرندگان براي واحدها و طرحهاي توليدي بهصورت اختياري حساب سپرده نقدي خود را بهعنوان وثيقه معرفي نمايند، بانک عامل مکلف به پذيرش آن خواهند بود و هيئت عمومي ديوان اطلاق مصوبه در حدي که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثيقه ملکي مصوب 1380 باشد و افراد بهصورت اختياري در محدوده همان قانون براي طرحهاي توليدي اقدام به معرفي حسابهاي نقدي بهعنوان وثيقه تسهيلات کنند را ابطال نمود و ممنوعيت مندرج در مقررات مورد شکايت را منتفي اعلام نموده است.
