بسمالله الرحمن الرحيم
شايد در ظاهر تصور شود موضوع اينترنت بينالمللي را در شرايط حساس دوران جنگ نبايد در رديف موضوعات مهم و اصلي جامعه دانست. نکاتي که درباره ارتباط اين موضوع با مسائل امنيتي مطرح ميشوند ازجمله مطالبي هستند که آن تصور ظاهري را توجيه ميکنند ولي پشت پرده اين ماجرا واقعيتهائي وجود دارند که نميتوان آنها را ناديده گرفت.
با اينکه رئيس جمهور مصوبه ستاد ويژه ساماندهي فضاي مجازي درخصوص بازگشت اينترنت بينالمللي و آزاد شدن آن را تأیید و به وزارت مخابرات ابلاغ کرده، با گذشت نزديک به يک هفته از اين اقدام هنوز اين مصوبه بطور کامل اجرائي نشده است. زمانبر بودن اجرائي شدن اين موضوع نبايد بهانهاي براي به تاخير افتادن تأمين حقوق مردم باشد. وزارت مخابرات موظف است در اسرع وقت ممکن مصوبه ابلاغي رئيس جمهور را اجرا کند و مشکلات به وجود آمده در زندگي و کسب و کارهاي مردم را بطور کامل برطرف نمايد.
در جريان بازگرداندن اينترنت بينالمللي سه نکته را بايد مورد توجه و تأمل قرار داد.
نکته اول اينست که برخلاف شکايت بعضي از مخالفين بازگشت اينترنت بينالملل به ديوان عدالت اداري، تشکيل ستاد ويژه ساماندهي فضاي مجازي به دستور رئيسجمهور يک اقدام قانوني است. اين اقدام رئيسجمهور به استناد اصول 113 و 134 قانون اساسي صورت گرفته و بر همين اساس، مصوبات اين ستاد نيز قانوني و لازمالاجراست. اصل 113 ميگويد: «پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد». اصل 134 بعد از آنکه رياست هيأت وزيران و تعيين خطمشي دولت و نظارت بر امور قوه مجريه را از وظايف و اختيارات رئيسجمهور ميداند، ميگويد: «در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران که به پيشنهاد رئيسجمهور اتخاذ ميشود لازمالاجراست. رئيسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است».
با توجه به مفاد اين دو اصل، اقداماتي از قبيل تشکيل ستاد ويژه ساماندهي فضاي مجازي از اختيارات رئيسجمهور است و مصوبات اين ستاد نيز بعد از تأييد رئيسجمهور لازمالاجراست. بنابراين، وزارت مخابرات با دريافت ابلاغيه رئيسجمهور موظف به برقرار کردن اينترنت بينالملل است و اقداماتي که در اين زمينه انجام ميدهد کاملاً قانوني است.
نکته دوم به موضوع امنيتي مربوط ميشود که از اهميت خاص برخوردار است. قطعاً در اين زمينه دستگاههاي اجرائي و امنيتي با هماهنگيهاي لازم، مصالح کشور را در شرايط خاص در نظر ميگيرند و با رعايت حقوق مردم به ضرورتهاي امنيتي نيز توجه ميکنند. بديهي است که اين دو حق قابل جمع هستند و مسئولان نيز هنر جمع بين حقين را دارند.
و نکته سوم اينکه ملاحظات مربوط به اينترنت داخلي و شبکههاي مرتبط با آن را در عين حال که بايد در نظر داشت ولي نبايد حقوق مردم براي استفاده از اينترنت بينالمللي را فداي اين ملاحظات کرد. شبکههاي داخلي بايد با ارتقاء کيفيت خود به نقطهاي برسند که بتوانند با شبکه بينالملل رقابت کنند و بطور طبيعي بر تعداد طرفداران خود بيفزايند. قطعاً يکي از آرزوهاي هر ايراني اينست که کشورش از شبکههاي مجازي باکيفيت، پرقدرت و پرجاذبه برخوردار باشد اما تا زماني که چنين نيست نبايد به ملاحظه آنها مردم را از اينترنت بينالملل محروم کرد.
داستانهاي فيلترينگ و اينترنت پرو هم بحثهاي مفصلي دارند که جداگانه بايد به آنها پرداخت. با اينحال بيمناسبت نيست اين نکته را به متوليان داخلي گوشزد کنيم که اگر روزي به اين نتيجه رسيدید که دود اگزوز خودروهائي که طرح ترافيک ميخرند برخلاف خودروهائي که طرح ترافيک ندارند بدون سم است ميتوانيد براي فروش اينترنت پرو هم توجيهي بتراشيد. از فيلترينگ هم که تاکنون غير از توليد ثروت براي يک جماعت خاص معجزه ديگري ديده نشده. آيا اينها براي اينکه ديگر به محروم کردن مردم از اينترنت برنگرديم کافي نيست؟!
