موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13369
4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زير ذره‌بين مرکز اطلاعات ماليرئيس مرکز اطلاعات مالي گفت: از حدود 6 ه

4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زير ذره‌بين مرکز اطلاعات ماليرئيس مرکز اطلاعات مالي گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسايي شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به چالش‌هاي ناشي از فعاليت صندوق‌هاي فاقد مجوز گفت: امروز اين پرسش جدي مطرح است که اين صندوق‌ها در چه مسيري مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟ آيا بستري براي فرارهاي مالياتي هستند؟ آيا در حوزه جرائم اقتصادي از آنها استفاده مي‌شود؟ يا حتي ممکن است در زمينه تأمين مالي تروريسم و اقدامات تروريستي مورد سوءاستفاده قرار بگيرند؟ اين مسائل از جمله چالش‌هاي مهم کشور است که بايد به‌صورت جدي کنترل شود.وي افزود: ضروري است اولاً جلوي زايش و گسترش بيشتر اين صندوق‌ها گرفته شود و ثانياً صندوق‌هايي که ايجاد شده‌اند، زير چتر نظارتي و کنترلي قرار گيرند تا از سوءاستفاده‌ها و جرائم احتمالي آينده جلوگيري شود. رئيس مرکز اطلاعات مالي تأکيد کرد: نبايد صبر کنيم تا صندوقي ايجاد شود، سرمايه و دارايي مردم را جذب کند و سپس با پرونده‌اي کثيرالشاکي مواجه شويم. همچنين نبايد اجازه داد برخي از اين صندوق‌ها با ايجاد حساب‌هاي متعدد، زمينه فرار مالياتي را فراهم کنند.بنا بر اعلام مرکز اطلاعات مالي وي تأکيد کرد: بايد ريشه‌هاي شکل‌گيري فرار مالياتي اصلاح شود زيرا برخورد در انتهاي زنجيره، صرفاً شبيه يک مُسکن عمل مي‌کند و تا زماني که ريشه‌ها باقي بماند، هزينه‌هاي مقابله نيز افزايش خواهد يافت. رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به آمار موجود گفت: درحال حاضر حدود دو هزار صندوق داراي مجوز رسمي در کشور فعال هستند، اما بيش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز فعاليت مي‌کنند. اين چهار هزار صندوق از منظر ما به‌عنوان «اشخاص مستعد درگير در معاملات مشکوک به پولشويي» شناخته مي‌شوند.خاني گفت: بسياري از اين صندوق‌ها ممکن است فعاليت سالم داشته باشند، اما به دليل ناآگاهي نسبت به قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. به همين دليل اين مجموعه‌ها تحت نظارت و کنترل قرار مي‌گيرند، آموزش‌هاي لازم براي آنها برنامه‌ريزي خواهد شد و در نهايت تشويق مي‌شوند مجوزهاي قانوني دريافت کنند. اين موضوع يک اقدام ملي است و همه دستگاه‌هاي مسئول بايد در ساماندهي اين پديده نقش خود را ايفا کنند.