داخليسازي، حلقه مفقوده صنعت خودروارزبري خودروهاي ساخت داخل همچنان بالاستبررسي ميزان ارزبري خودروهاي
داخليسازي، حلقه مفقوده صنعت خودروارزبري خودروهاي ساخت داخل همچنان بالاستبررسي ميزان ارزبري خودروهاي توليدي دو خودروساز بزرگ کشور نشان ميدهد با وجود تأکيد بر داخليسازي، همچنان بخش قابل توجهي از توليدات اين صنعت وابسته به واردات قطعات است، بهطوريکه به طور ميانگين هر خودروي توليدي در ايرانخودرو حدود 3 هزار دلار و در سايپا حدود 2500 دلار ارزبري دارد.به گزارش تجارت نيوز، مسئله ارزبري در صنعت خودرو يکي از مهمترين مشکلات ساختاري اين صنعت در سالهاي اخير بوده است، موضوعي که بهويژه در شرايط محدوديتهاي ارزي کشور اهميت بيشتري پيدا ميکند.بررسيها نشان ميدهند با وجود تأکيد سياستگذاران بر افزايش عمق ساخت داخل و توسعه زنجيره قطعهسازي، همچنان بخش قابل توجهي از قطعات مورد استفاده در خودروهاي داخلي از خارج کشور تأمين ميشود و همين موضوع باعث شده ميزان ارزبري اين خودروها قابل توجه باشد.براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، به طور ميانگين در هر يک از خودروهاي توليدي ايرانخودرو حداقل 3 هزار دلار و در محصولات سايپا حداقل 2500 دلار ارزبري وجود دارد. بررسي برخي از محصولات اين دو شرکت نشان ميدهد ميزان ارزبري در خودروهاي مختلف متفاوت است و در برخي مدلها به سطح قابل توجهي ميرسد.در ميان محصولات سايپا، شاهين پلاس حدود 5 هزار دلار، اطلس G بيش از 2 هزار دلار، ساينا GX کمتر از 2 هزار دلار و کوئيک GX نيز کمتر از 2 هزار دلار ارزبري دارد. در محصولات ايرانخودرو نيز وضعيت مشابهي ديده ميشود، رانا پلاس حدود 2 هزار دلار، ريرا حدود 6 هزار دلار ارزبري دارند.در اين ميان، خودروهاي مونتاژي يا وابسته به پلتفرمهاي خارجي ارزبري بسيار بيشتري دارند، بهطوريکه هايما 7X حدود 16 هزار دلار، هايما 8S حدود 14 هزار دلار ارزبري دارد و هايما7 S نيز حدود 12 هزار دلار ارزبري دارد.کارشناسان معتقدند يکي از مهمترين مسيرهاي کاهش ارزبري صنعت خودرو، توسعه واقعي زنجيره ارزش قطعهسازي و افزايش عمق داخليسازي است. در صورتي که قطعات کليدي خودرو در داخل کشور طراحي و توليد شود، وابستگي به واردات قطعات کاهش يافته و در نتيجه نياز به ارز نيز به شکل قابل توجهي کمتر خواهد شد.با اين حال تحقق اين هدف نيازمند برنامهريزي بلندمدت، سرمايهگذاري در فناوري، تقويت شرکتهاي قطعهسازي و انتقال دانش فني است؛ موضوعي که در سالهاي اخير بارها مطرح شده اما هنوز به سطح مطلوب نرسيده است. برخي کارشناسان معتقدند تداوم ارزبري بالا در صنعت خودرو، بهويژه در شرايط محدوديت منابع ارزي کشور، ميتواند فشار مضاعفي بر اقتصاد وارد کند. از اين رو، کاهش وابستگي به واردات قطعات و حرکت به سمت داخليسازي واقعي بايد به يکي از اولويتهاي اصلي سياستگذاري در اين صنعت تبديل شود.به گفته تحليلگران، اگر راهبرد توسعه صنعت خودرو بر پايه افزايش عمق ساخت داخل و تقويت زنجيره تأمين داخلي شکل بگيرد، علاوه بر کاهش ارزبري، ميتواند به افزايش اشتغال، رشد فناوري و ارتقاي توان صنعتي کشور نيز منجر شود.
