معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي خبر دادطرح «کارت گردشگري ايرانيان» براي بهبود شرايط سفر اجرا ميشود
معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي خبر دادطرح «کارت گردشگري ايرانيان» براي بهبود شرايط سفر اجرا ميشودمعاون گردشگري گزارشي از وضعيت گردشگري کشور در دوران جنگ و درحال حاضر ارائه کرد و ميزان خسارت مستقيم وارد شده از جنگ به تاسياست گردشگري را حدود 600 ميليارد تومان اعلام کرد و از اجراي طرح «کارت گردشگري ايرانيان» و اقداماتي براي بهبود وضعيت سفر در کشور خبر داد.به گزارش خبرنگار ما انوشيروان محسنيبندپي، معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، در نشستي با خبرنگاران، با اشاره به تحولات اخير منطقه و ضرورت آمادگي همهجانبه براي مديريت شرايط مختلف، اظهار کرد: معاونت گردشگري با رويکردي آيندهنگر و مبتني بر مديريت اقتضايي، سه سناريوي عملياتي براي صنعت گردشگري کشور در سال 1405 طراحي و تدوين کرده است تا در هر وضعيت، مسير فعاليتها، نحوه مداخله دولت و سازوکار حمايت از فعالان اين حوزه روشن و مشخص باشد.او در تشريح سناريوهاي طراحيشده براي مديريت صنعت گردشگري در سال جاري گفت: سناريوي نخست مربوط به «وضعيت جنگ و بحران» است که در آن، تمرکز اصلي بر مديريت بحران، حفظ امنيت گردشگران، پايداري حداقلي خدمات سفر، تقويت گردشگري داخلي و صيانت از کسبوکارهاي گردشگري خواهد بود و برنامههاي توسعهاي و بينالمللي بهصورت موقت در اولويت پايينتر قرار ميگيرد.بندپي افزود: سناريوي دوم، «نه جنگ نه صلح» است که محتملترين وضعيت پيشروي کشور در سال جاري محسوب ميشود. در اين وضعيت، توسعه گردشگري داخلي، تمرکز بر بازار کشورهاي همسايه، طراحي بستههاي تشويقي براي سرمايهگذاري در مناطق امن و بهرهگيري از ظرفيت ديپلماسي گردشگري در دستور کار قرار خواهد گرفت.معاون گردشگري، سناريوي سوم را «صلح و ثبات پايدار» عنوان کرد و گفت: در صورت تحقق اين شرايط، برنامههايي همچون افزايش 50 درصدي گردشگران ورودي، توسعه رواديد الکترونيکي براي 33 کشور، جذب سرمايهگذاري خارجي در گردشگري سلامت و طبيعتگردي و فعالسازي کريدورهاي منطقهاي گردشگري اجرايي خواهد شد.محسنيبندپي با تأکيد بر اينکه سياست وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مبتني بر «تعطيلناپذيري گردشگري» است، يادآور شد: حتي در دشوارترين شرايط نيز تلاش شده جريان فعاليتهاي اين صنعت حفظ شود و تعامل ميان دولت، تشکلها و بخش خصوصي استمرار يابد.او درباره وضعيت سفر درحال حاضر گفت: به جز استان مازندران که ظرفيت اقامتگاههاي آن حدود 85 تا 86 درصد و استان گيلان با حدود 60 درصد، تکميل شده است، هتلها و اماکن اقامتي در ديگر استانها، از جمله قشم، کيش، بندرعباس، بوشهر و خوزستان که اسفند و فروردين فصل گردشگريشان بوده، تقريبا خالي بودهاند؛ به نوعي صنعت گردشگري دچار رکود و عدم فعاليت شده است.معاون گردشگري سپس از مذاکرات گسترده با وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزي براي تسهيل فرآيند صدور مجوز پروژههاي گردشگري و کاهش موانع سرمايهگذاري خبر داد و افزود: حمايت از فعالان صنعت گردشگري همچنان در اولويت است. دستور کار ما همچنان به تعويق انداختن حق بيمه، ماليات و اقساط وامهاي دريافتي است.محسنيبندپي با اشاره به حمايتهاي دولت از اقتصاد محلي و گردشگري پايدار اظهار کرد: تسهيلات قرضالحسنه براي بومگرديها و فعالان صنايعدستي اختصاص يافته است تا زمينه رونق اشتغال محلي و توسعه متوازن گردشگري در مناطق روستايي فراهم شود.معاون گردشگري کشور همچنين از رونمايي بزودي «کارت گردشگري ايرانيان» خبر داد و گفت: طرح پلاک گردشگري راهور نيز با هدف تسهيل سفرهاي جادهاي و ارتقاي کيفيت خدمات درحال پيگيري است.محسنيبندپي يادآور شد: پيش از جنگ، استان اصفهان طرحي اجرا کرد که قيمتها تا نصف کاهش يافت و با همکاري بانکهاي عامل آن استان، به هر مسافري که قصد سفر به اصفهان را داشت، وام با بهره 4 درصد تعلق ميگرفت و در جلسه معاونان گردشگري استانها، تأکيد کرديم که بانکهاي عامل هر استان با جامعه هتلداران مذاکره کنند تا هتلها تخفيف بدهند، ما وام بدهيم و از طرف ديگر حمايتهاي لازم را انجام دهيم تا کار به درستي صورت گيرد.او در ادامه به ظرفيتهاي گردشگري روستايي کشور اشاره کرد و افزود: در سال 2025 سه روستاي ايران در فهرست جهاني گردشگري ثبت شدند و در سال 2026 نيز هشت روستاي ديگر در فرآيند رقابت براي ثبت جهاني قرار دارند که بيانگر جايگاه رو به رشد ايران در حوزه گردشگري روستايي و پايدار است.معاون گردشگري کشور در ادامه، اجراي اهداف برنامه هفتم توسعه را از محورهاي اصلي سياستگذاري اين معاونت دانست و گفت: براي ساماندهي فعالان غيرمجاز گردشگري، سامانه يکپارچه صدور مجوز و نظارت هوشمند طراحي شده و در آينده نزديک عملياتي خواهد شد.
