رئيس سازمان تعزيرات حکومتي:عدم صدور فاکتور و درج قيمت بر روي محصولات جرم‌انگاري شدرئيس سازمان تعزيرا

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي:عدم صدور فاکتور و درج قيمت بر روي محصولات جرم‌انگاري شدرئيس سازمان تعزيرات حکومتي اعلام کرد: عدم درج قيمت و عدم صدور فاکتور الکترونيک جرم‌انگاري شده و در صورت مطالبه مشتري، واحد صنفي موظف به ارائه فاکتور است.علي فرهادي، معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در حاشيه نشست با سردار حسين رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي اعلام کرد که نظارت بر تأمين کالا، عرضه و قيمت‌گذاري با همکاري سازمان حمايت، اصناف و گشت‌هاي مشترک پليس و تعزيرات افزايش يافته است و رئيس شعبه تعزيرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات به‌صورت فوري و بازدارنده رسيدگي شود.معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي با اشاره به سوءاستفاده برخي سودجويان از شرايط جنگي، گفت: در هفته‌هاي اخير پرونده‌هاي مهمي در حوزه احتکار کالاهاي اساسي، مواد غذايي و محصولات پتروشيمي تشکيل شده و بخش زيادي از کالاهاي احتکاري با نظارت تعزيرات و دستگاه‌هاي مسئول به چرخه توزيع بازگشته است.وي افزود: عدم درج قيمت و عدم صدور فاکتور الکترونيک جرم‌انگاري شده و در صورت مطالبه مشتري، واحد صنفي موظف به ارائه فاکتور است.به گفته رئيس سازمان تعزيرات حکومتي اين تخلفات براساس قانون تا پنج برابر جريمه و حتي پلمب محل يا نصب تابلو تخلف را به دنبال دارد.فرهادي با دعوت از مردم براي مشارکت در نظارت، از سامانه‌هاي 124 و 135 به‌عنوان مسيرهاي گزارش تخلف ياد کرد و گفت: در شرايطي که بيش از سه ميليون واحد صنفي وجود دارد، مردم بهترين ياران نظارتي ما هستند؛ هر نفر يک ناظر.وي در خصوص افزايش ناگهاني قيمت خودرو، گفت: گزارش‌ها درحال تکميل است و پرونده‌اي در تهران تشکيل خواهد شد.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي منشأ افزايش قيمت‌ و گراني غير واقعي را «اخبار کاذب، فضاسازي دلالان و فعاليت برخي صفحات مجازي» دانست و اعلام کرد: اتاق رصد فضاي مجازي براي شناسايي اين عوامل فعال شده است. فرهادي در خصوص افزايش قيمت ناگهاني خودرو، تأکيد کرد که هيچ‌گونه افزايش قيمت رسمي ازسوي سازمان حمايت يا شوراي رقابت براي خودروهاي داخلي ابلاغ نشده و فروش‌هاي فوري کارخانه‌ها نيز همچنان با نرخ‌هاي قبلي انجام شده است.