ضرورت همافزايي معاونت حقوقي رياست جمهوري با وزارت راه براي مطالبه غرامت از دشمن متجاوزمعاون حقوقي ر
ضرورت همافزايي معاونت حقوقي رياست جمهوري با وزارت راه براي مطالبه غرامت از دشمن متجاوزمعاون حقوقي رئيسجمهور بر ضرورت تقويت تعامل و همافزايي ميان معاونت حقوقي با وزارت راه و شهرسازي در راستاي پيگيري حقوقي جنايات جنگي و مطالبه غرامت از دشمن متجاوز تأکيد کرد.حجتالاسلام مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيسجمهور، بههمراه جمعي از مديران اين معاونت، در ستاد وزارت راه و شهرسازي حضور يافت و در نشستي تخصصي، روند اقدامات انجامشده در حوزه مستندسازي خسارات ناشي از جنگ را مورد بررسي قرار داد.در اين نشست، معاون حقوقي رئيسجمهور با اشاره به نقش راهبردي دستگاههاي زيرساختي در شرايط جنگي، گزارشي از پيگيريهاي معاونت حقوقي براي تسريع در فرآيند مستندسازي خسارات، بهرهگيري از ظرفيتهاي حقوقي داخلي و بينالمللي و اتخاذ تدابير لازم براي استيفاي حقوق ملت و دولت و جبران خسارات وارده ارائه کرد.وي ضمن قدرداني از عملکرد وزارت راه و شهرسازي در مديريت شرايط بحراني، اقدامات هوشمندانه اين وزارتخانه در صيانت از تأسيسات زيربنايي، تداوم خدماترساني به مردم و بازسازي سريع مسيرهاي ريلي و جادهاي آسيبديده را قابل تقدير دانست و بر ضرورت تقويت تعامل و همافزايي ميان معاونت حقوقي و اين وزارتخانه در راستاي پيگيري حقوقي جنايات جنگي و مطالبه غرامت از دشمن متجاوز تأکيد کرد.حجتالاسلام مجيد انصاري همچنين با اشاره به برخي خلأهاي موجود در نظام حقوقي کشور در مواجهه با شرايط جنگي، بر ضرورت بازنگري در چارچوبهاي قانوني و رفع موانع پيشروي دستگاههاي اجرايي براي ارائه خدمات مطلوب در شرايط اضطراري تأکيد نمود و اظهار داشت: اين معاونت با بهرهگيري از تجارب نظامهاي حقوقي ساير کشورها، اصول حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق مخاصمات بينالمللي، اقدامات مؤثري را در مسير دادخواهي و تقويت بازدارندگي حقوقي کشور آغاز کرده است.وي در ادامه، به روند بررسي و تدوين «لايحه شرايط اضطراري» موضوع اصل 79 قانون اساسي اشاره کرد و ابراز اميدواري نمود که با نهاييشدن اين لايحه، بخشي از چالشهاي حقوقي موجود در مديريت وضعيتهاي بحراني و جنگي مرتفع شود.در اين نشست، فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي نيز با قدرداني از حمايتها و پيگيريهاي معاونت حقوقي در ايام جنگ رمضان، به تشريح اقدامات و برنامههاي اين وزارتخانه در دوران مذکور پرداخت و بر اهميت تداوم همکاريهاي حقوقي و بازنگري در نظم حقوقي حاکم بر مديريت شرايط جنگي تأکيد کرد.در پايان، طرفين بر تشکيل «کميته حقوقي مشترک» ميان معاونت حقوقي رئيسجمهور و وزارت راه و شهرسازي با هدف پيگيري لايحه شرايط اضطراري، تقويت فرآيند مستندسازي خسارات، بهرهگيري از ظرفيت نهادهاي مدني و کانونهاي وکلا و نيز تسهيل مقررات در حوزههاي مرتبط، توافق و تأکيد کردند.
