معاون اول رئيسجمهور خبر داد:بسته جديد دولت براي مديريت انرژي و حمايت از معيشت مردممعاون اول رئيسجم
معاون اول رئيسجمهور خبر داد:بسته جديد دولت براي مديريت انرژي و حمايت از معيشت مردممعاون اول رئيسجمهور با تشريح مصوبات جلسه هيأت دولت، از تصويب مجموعهاي از تصميمات در حوزه مديريت مصرف انرژي، توسعه نيروگاههاي تجديدپذير و تقويت معيشت کارگران خبر داد و تأکيد کرد اين اقدامات با توجه به شرايط جنگي و ضرورت پايداري زيرساختهاي کشور اتخاذ شده است.دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئيسجمهور، با اشاره به مصوبات جلسه هيأت وزيران، جزئيات تصميمات جديد دولت در حوزه انرژي و معيشت را تشريح کرد و گفت: اين مصوبات با توجه به شرايط ناشي از تجاوز غيرقانوني دشمن به زيرساختهاي انرژي کشور و با هدف حفظ پايداري خدمات و حمايت از مردم تدوين و تصويب شده است.وي با اشاره به نخستين مصوبه در حوزه انرژي افزود: در اين جلسه، بستهاي از مصوبات وزارت نيرو براي مديريت مصرف و تأمين انرژي به تصويب رسيد که جنبههاي مختلفي از مديريت انرژي را پوشش ميدهد.معاون اول رئيسجمهور افزود: براساس اين مصوبه، تخفيف تا 50 درصدي در تعرفه برق براي مشترکان بخش کشاورزي در چارچوب الگوي مصرف پيشبيني شده و همچنين الگوي مصرف برق براي مراکز فرهنگي بر مبناي درصدي از ميانگين مصرف سال گذشته تعيين ميشود.وي ادامه داد: در اين چارچوب، بخشهاي دولتي و عمومي نيز موظف شدهاند نسبت به تعيين تکليف بدهيهاي خود اقدام کنند تا مديريت منابع در بخش انرژي با انسجام بيشتري دنبال شود.دکتر عارف همچنين با اشاره به ساير مفاد اين مصوبه گفت: به وزارت نيرو اجازه داده شده است مطالبات خود را در قالب اوراق گام پذيرش کند و منابع حاصل از آن را براي افزايش ظرفيت ذخيره سوخت مايع نيروگاهها و خريد مولدهاي خودراهانداز بهکار گيرد؛ اقدامي که به تقويت تابآوري شبکه برق کشور کمک خواهد کرد.معاون اول رئيسجمهور در ادامه از تصويب مصوبهاي ديگر در حوزه انرژي خبر داد و گفت: آييننامه رفع موانع احداث نيروگاههاي تجديدپذير که تا پايان سال 1404 اعتبار داشت، با اصلاحاتي تمديد شد تا مسير توسعه اين نيروگاهها با حمايتها و فرآيندهاي تسهيلگر ادامه يابد.وي تأکيد کرد: توسعه انرژيهاي تجديدپذير يکي از محورهاي مهم سياستي دولت براي افزايش پايداري تأمين انرژي و کاهش وابستگي به منابع محدود است و اين مسير با جديت دنبال خواهد شد.دکتر عارف در بخش ديگري از سخنان خود به مصوبه مربوط به معيشت کارگران اشاره کرد و گفت: در جلسه هيأت دولت، حق مسکن کارگري براي سال 1405 از 900 هزار تومان به 3 ميليون تومان افزايش يافت که در راستاي حمايت از معيشت کارگران و بهبود قدرت خريد آنان اتخاذ شده است.معاون اول رئيسجمهور در پايان با تأکيد بر رويکرد دولت در شرايط حساس کنوني خاطرنشان کرد: دولت با اتخاذ تصميمات بهموقع در حوزههاي حياتي، بهويژه انرژي و معيشت، در تلاش است ضمن حفظ پايداري زيرساختها، آرامش و اطمينان خاطر مردم را تأمين کند و مسير خدمترساني در هر شرايطي با قدرت ادامه خواهد يافت.
