در خبرهائي که از جلسات شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد کارگران ميرسد از قول نمايندگان کارگران گفته ميشود اصرار دارند براي سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 ميليون تومان باشد. اين، يعني افزايش حدود 120 درصدي نسبت به سال 1404 و البته افزايش بيش از 170 درصدي هزينه کارفرمايان با احتساب بيمه، ماليات و سايز هزينههاي جنبي.
ميدانيم که افزايش بيمهار تورم و کاهش ارزش پول ملي مشکلات زيادي براي اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتي اين قبيل دستکاريها در حقوق آنان هم براي تأمين معيشتشان کافي نيست. به همين دليل همواره تأکيد کردهايم و اکنون نيز تکرار ميکنيم که راه صحيح حل مشکل کارگران، افزايش هر ساله حقوق آنها نيست بلکه بايد راه حل را در ثبات اقتصادي جستجو کرد. افزايش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دليل اينکه خود اين اقدام نيز تورمزاست، کارگران را همواره در تنگناي معيشتي نگه ميدارد و عرصه را بر آنها تنگتر ميکند. بنابراين، تشکلهاي کارگري که پشت اين پيشنهاد افزايشهاي بيحساب و کتاب قرار دارند هرچند ممکن است با اين کار براي خودشان وجههاي دست و پا کنند اما هيچ مشکلي از کارگران حل نخواهند کرد.
علاوه بر اين، عوارض منفي افزايش بيرويه حقوق کارگران بطور طبيعي موجب ميشود کارفرمايان به يکي از سه گزينه اضطراري تعطيل، تعديل و چند برابر کردن قيمت توليدات و خدمات متوسل شوند. گزينه اول باعث بيکار شدن هر ساله عدهاي از کارگران ميشود که لطمات سنگيني به کشور ميزند و نتايجي مانند اعتراضات منجر به عوارض خطرناکي مانند آنچه در حوادث ديماه ديديم را به وجود ميآورد. گزينه دوم نيز همين لطمات را به همراه دارد باضافه افزايش چند برابري قيمت توليدات و خدمات که کارفرماها براي ادامه حيات کارگاهها و کارخانجات خود - اگر مجبور به تعطيل کردن آنها نشوند - به آن پناه ميبرند و فشار زيادي به عموم مردم ازجمله خود کارگران وارد خواهد کرد.
اينها از بديهيات هستند که تشکلهاي کارگري بهتر از ديگران ميدانند و عجيب است که هر ساله اين دور باطل را تکرار ميکنند. بدتر از اين روش، پيشنهادي است که اخيراً از مجلس شنيده شد مبني بر اينکه سالي دو بار حقوقها افزايش داده شوند!
معلوم نيست کساني که مدعي حل مشکلات اقتصادي هستند به جاي اينکه در زمره اصحاب تعطيل و تعديل باشند چرا به سراغ حل ريشهاي مشکلات که منجر به ثبات اقتصادي شود نميروند؟ ارائه پيشنهاداتي از قبيل افزايش صد درصدي حقوق کارگران نهتنها مشکلي از قشر زحمتکش کارگر حل نخواهد کرد، بلکه عامل خطرناکي براي افزايش سرسامآور تورم خواهد بود که کشور را دچار مشکلات بزرگتر خواهد کرد که مسئوليت مستقيم آن برعهده تشکلهاي کارگري خواهد بود. نمايندگان کارفرمايان کار درستي ميکنند که با اين پيشنهاد نمايندگان کارگران مخالفت ميکنند. وزارت رفاه، کار و تأمين اجتماعي نيز نبايد زير بار اين قبيل پيشنهادهاي غيرمنطقي برود.
