سازمان غذا و دارو:پرداخت هزينه‌هاي دارويي از جيب مردم، به بيش از 50 درصد رسيده استبه گفته جانشين رئي

سازمان غذا و دارو:پرداخت هزينه‌هاي دارويي از جيب مردم، به بيش از 50 درصد رسيده استبه گفته جانشين رئيس سازمان غذا و دارو، روند تخصيص و انتقال ارز در سال جاري با چالش‌هايي همراه بوده است.فرهاد حبيبي اظهار داشت: براي سال جاري حدود 3.2 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي تامين دارو، تجهيزات و شيرخشک اطفال در نظر گرفته شده که از اين ميزان، تا کنون حدود 3.1 ميليارد دلار توسط بانک مرکزي تخصيص يافته است.وي افزود: شرکتها هم تاکنون حدود 2.7 ميليارد دلار از اين رقم را خريداري و منابع ريالي آن را تأمين کرده‌اند، اما بخشي از ارز تامين شده، در فرآيند انتقال به ذينفعان خارجي چندين ماه متوقف مانده است. همچنين ازمجموع ارز تخصيصي،حدود 2.2 ميليارد دلار توسط شرکت نيکو به ذي‌نفعان منتقل شده ودرحال حاضر فاصله‌اي 500 ميليون دلاري ميان ارز تامين شده و ارز انتقال‌يافته وجود دارد.حبيبي توضيح داد: نياز ارزي اعلام‌شده ازسوي سازمان غذا و دارو براي سال جاري 3.8 ميليارد دلار ارز ترجيحي و 2.5 ميليارد دلار ارز غيرترجيحي بوده اما با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي کشور، رقم ارز ترجيحي به 3.2 ميليارد دلار و ارز غيرترجيحي به 1.8 ميليارد دلار ناگزير ازسوي دولت تعديل شد.وي گفت: در بخش ارز غيرترجيحي تاکنون حدود 1.7 ميليارد دلار توسط بانک مرکزي تخصيص يافته است که 1.3ميليارد دلار آن توسط شرکتها خريداري وحدود1.2ميليارد دلار نيز انتقال يافته است.درمجموع، حدود960 ميليون دلار ارز ترجيحي و نزديک به 600 ميليون دلار ارز غيرترجيحي هنوز تأمين نشده است.حبيبي افزود: براي جلوگيري از اختلال در تأمين دارو و تجهيزات پزشکي، به ناچار فرآيند ترخيص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت امسال تسهيل شد تا کمبود منابع ارزي منجر به وقفه بازار نشود.جانشين رئيس سازمان غذاو دارو اضافه کرد: با اجراي طرح "دارويار" از سال 1401 با وجود تخصيص سهم ارز ازسوي سازمان هدفمندي و همچنين پرداختي بيمه‌ها و صندوق بيماران خاص و صعب العلاج به دليل شکاف موجود ميان اعتبارات مورد نياز و درخواستي با اعتبارات مصوب و تخصيصي، متأسفانه سهم پرداخت از جيب مردم طي سال‌هاي اخير افزايش يافته به نحوي که پرداخت از جيب مردم از هزينه‌هاي دارويي در سال جاري به بيش از 50 درصد رسيده است.حبيبي خاطرنشان کرد: ارزش بازار داروي توليد داخل در سال جاري حدود 300 هزار ميليارد تومان و کل بازار اعم از توليد و واردات حدود 380 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.وي همچنين تأثير نرخ ارز ترجيحي برقيمت تمام شده داروهاي توليد داخل را تنها حدود 10 درصد عنوان کرد و افزود: با فرض حفظ ارز ترجيحي براي سال آينده با توجه به تغيير قيمت ساير نهاده‌هاي توليد که متناسب با تورم و تغيير قيمت ارز مبادله‌اي اتفاق افتاده، براساس محاسبات مي‌بايد قيمت داروهاي توليدي حداقل بين 60 تا 70 درصد افزايش يابند تا شرکت‌ها توان توليد و ادامه فعاليت خود را حفظ کنند. حبيبي تأکيد کرد: بنابراين اعتراض برخي افراد يا نهادها به چرايي افزايش قيمت‌ها علي رغم‌عدم حذف ارز ترجيحي دارو از نظر ما موجه و منطقي نيست و به نوعي ناديده انگاشتن واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه است. گر چه حتي با فرض اصلاح قيمت‌ها توسط کميسيون قانوني در ادامه، مشکل اصلي امروز شرکت‌ها معضل نقدينگي است که مي‌بايد در باره حل آن چاره جويي کرد.