ابلاغيه فسادستيزي و «بايدهاي» مبارزه همهجانبه با فساد، توسط رئيس قوه قضاييه صادر شدرئيس قوه قضاييه
ابلاغيه فسادستيزي و «بايدهاي» مبارزه همهجانبه با فساد، توسط رئيس قوه قضاييه صادر شدرئيس قوه قضاييه با بيان اينکه بواسطه شيطنتها و عمليات رواني پردامنه دشمن، بايد بيش از پيش به مقوله مبارزه با فساد در ساحتهاي مختلف اعم از فساد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مسائل ضدامنيتي توجه کنيم، گفت: معناي مبارزه با فساد نيز فقط بگير و ببند و حبس نيست؛ اين يک بخش از مقوله مبارزه با فساد است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجتالاسلام محسني اژهاي، طي سخناني در نشست شورايعالي قوه قضاييه، ضمن تبريک مجدد به مناسبت فرارسيدن ماه مبارک رمضان، به مقوله مبارزه با فساد پرداخت و گفت: امروز بواسطه شيطنتها و عمليات رواني پردامنه دشمن، بايد بيش از پيش به مقوله مبارزه با فساد در ساحتهاي مختلف اعم از فساد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مسائل ضدامنيتي توجه کنيم. معناي مبارزه با فساد نيز فقط بگير و ببند و حبس نيست؛ اين يک بخش از مقوله مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقولهاي که مهمتر است، شناسايي گلوگاهها، ريشهها و زمينههاي فساد و انسداد آنها و اتخاذ شيوههاي عالمانه براي جلوگيري از رويش و ايجاد منافذ فساد است.رئيس قوه قضاييه با تبيين و تشريح شاخصههاي مبارزه عالمانه و همهجانبه با فساد افزود: مبارزه ما با فساد و مفسد بايد حائز جنبههاي بازدارنده باشد؛ بايد هزينه فساد را به گونهاي بالا ببريم که اساساً ارتکاب فساد براي هيچکس، صرفهاي نداشته باشد؛ بايد کاري کنيم که مفسد از تکرار فساد پشيمان شود؛ بايد ريشهها و زمينههاي فسادزا را مسدود کنيم؛ بايد امنيت فعالان سالم در عرصههاي مختلف بويژه عرصههاي اقتصادي را تأمين و تضمين کنيم؛ بايد مبارزه ما با فساد اقتصادي بهگونهاي باشد که آثارش در ارتقاء امنيت سرمايهگذاري و حمايت از توليدگران و سرمايهگذاران هويدا شود. بايد مقابله ما با فساد بهگونهاي باشد که آنهايي که به انحاء مختلف از جمله با ترک فعلها و اجراي معيوب قانون، چوب لاي چرخ توليد کشور ميگذارند، حساب کار دستشان بيايد.وي گفت: طي روزهاي اخير تعميق و تدقيقي در برخي قوانين و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است که با همين ظرفيتهاي قانوني موجود، ميتوانيم عالمانهتر و مجدانهتر، به مقابله با فساد و انسداد ريشههاي فسادزا بپردازيم؛ عليايحال، به دنبال تعميق و تدقيقي که داشتم، جلسهاي را با برخي از مقامات ذيربط قضايي و حقوقدانان برگزار کردم و نکات مدنظر در حيطه مبارزه عالمانهتر و مجدانهتر با فساد را با آنان در ميان گذاشتم؛ طي آن جلسه مقرر شد، مقامات ذيربط قضايي، سلسله نشستهايي را با ساير مقامات و دستگاههاي مسئول داشته باشند و با آنان نيز تفاهماتي در راستاي بهينه کردن مقوله مبارزه با فساد حاصل شود. محسني اژهاي با اشاره به تکليف معاونت حقوقي قوه قضاييه در ارتباط با امر مبارزه با فساد، افزود: معاونت حقوقي قوه قضاييه بايد يک بازنگري و بازآرايي در حيطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با اين عرصه خطير داشته باشد. بايد از همه ظرفيتهاي قانوني موجود در امر مبارزه با فساد استفاده کرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تکميل قوانين در اين عرصه مبادرت ورزيد؛ در اين راستا، معاون حقوقي قوه قضاييه، آقاي هادي که يک روحاني جوان و فاضل و مرتبط با نهادهاي حوزوي و مجامع دانشگاهي است ميتواند هرچه بيشتر از نخبگان حوزه و دانشگاه کمک و مساعدت دريافت کند.رئيس قوه قضاييه با برشمردن و تشريح شقوق مختلفي که در باب مبارزه کارآمدتر با فساد مطرح است، گفت: در عرصه مبارزه مطلوبتر و کارآمدتر با فساد، عدهاي بر مقوله ترک فعلها تأکيد و اصرار دارند؛ اين قضيه ترک فعلها بايد شفاف شود؛ اکنون به لحاظ قانوني، دستورکار روشني در اين عرصه وجود ندارد؛ چنانچه مسئولي وظيفهاي را برعهده داشته و آن وظيفه را بالتقصير يا بالقصور، انجام نداده است؛ در اينجا تکليف بايد به لحاظ قانوني کاملاً روشن و شفاف شود و دستورکارِ قانوني و مشخصي در باب نحوه برخورد با مسئولِ ترک فعل کرده، ايجاد شود.رئيس دستگاه قضا، افزود: در مواردي شاهد هستيم که قانون وجود دارد، اما به درستي اجرا نميشود و اساساً روش اجراي قانون، ايجاد مشکل و بعضاً فساد ميکند؛ به اينگونه موارد نيز بايد ورود جدي داشته باشيم و اجازه ندهيم که شيوه نامطلوب و فسادزايي در اجراي قانون، پيادهسازي شود. در مواردي نيز قانون، ابهام و اجمال دارد و همين مبهم و مجمل بودن، سبب اجراي نادرست و معيوب آن ميشود؛ اين موارد را نيز بايد مرتفع کنيم.وي افزود: در مواردي، نوع و ميزان مجازات مفسد از بازدارندگي و تأثير لازم برخوردار نيست؛ در اينگونه موارد، فرد چنين محاسبه ميکند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب ميشوم و به انتفاع مادي ميرسم و نهايتاً مقدار مشخصي حبس تحمل ميکنم و يا مقدار مشخصي جريمه ميپردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهايي که بايد بپردازد، بيش از انتفاع مادياش است، طبيعتاً به سمت ارتکاب آن عمل نميرود.
