دکتر عارف در مجمع کارآفرينان ايران خبر داد:عزم جدي دولت چهاردهم براي پرداخت بدهيهاي خود به فعالان ا
دکتر عارف در مجمع کارآفرينان ايران خبر داد:عزم جدي دولت چهاردهم براي پرداخت بدهيهاي خود به فعالان اقتصاديمعاون اول رئيسجمهور در نشست مجمع کارآفرينان ايران، ضمن قدرداني از تلاشها و همراهي بخش خصوصي با دولت، بر عزم جدي دولت چهاردهم براي پرداخت بدهيهاي خود به فعالان اقتصادي و تأمين هرچه سريعتر سرمايه در گردش صنايع و کاهش تصديگري، مسير را براي نقشآفريني پررنگتر کارآفرينان تأکيد کرد.دکتر محمدرضا عارف با اشاره به شرايط خاص آغاز به کار دولت چهاردهم گفت: از ابتداي فعاليت اين دولت با شرايطي شبيه به وضعيت جنگي مواجه بوديم که باعث کاهش درآمدهاي پيشبينيشده دولت شد، اما با وجود اين شرايط، کارآفرينان و بخش خصوصي همچنان از دولت حمايت کردند که جاي قدرداني دارد.وي با اشاره به روند پرداخت بدهيهاي دولت به بخش خصوصي افزود: از ابتداي روي کار آمدن دولت چهاردهم تاکنون حدود يک ميليارد دلار از بدهيهاي گذشته دولت به بخش خصوصي پرداخت شده است، هرچند هنوز بخشي از اين بدهيها باقي مانده است. در اصلاحات اقتصادي اخير، سازوکار مشخصي براي پرداخت اين بدهيها پيشبيني شده و با وجود کاهش درآمدهاي دولت، تمام تلاش خود را براي تسويه آنها به کار خواهيم گرفت.معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر شناخت دولت از مشکلات فعالان اقتصادي، گفت: ما به فعاليت بخش خصوصي، بهويژه در طول جنگ 12روزه، افتخار ميکنيم و به تداوم همکاري و همراهي آنان با دولت اطمينان داريم.عارف با مروري بر روند شکلگيري اقتصاد دولتي در ابتداي انقلاب اسلامي گفت: در آن مقطع، با شعار عدالت اجتماعي، صنايع دولتي شدند زيرا تصور ميشد دولت بهتر از بخش خصوصي ميتواند مديريت کند، اما اين نگاه بهسرعت اصلاح شد. از برنامه سوم توسعه به اين نتيجه رسيديم که بدون نقشآفريني بخش خصوصي، توسعه ممکن نيست و با تدوين سند چشمانداز 20ساله و ابلاغ سياستهاي اصل 44، حرکت جدي به سمت خصوصيسازي آغاز شد.وي با انتقاد از بروکراسي حاکم بر فضاي کسبوکار افزود: دولتها معمولاً نگاه قيممآبانه به بخش خصوصي دارند، چرا که براي کسب درآمد زحمت نميکشند و منابع انفال را هزينه ميکنند؛ درحالي که نفت متعلق به دولت نيست و تنها ارزش افزوده آن به دولت تعلق دارد.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به تغيير نگاه حاکميت به بخش خصوصي نسبت به چهار دهه گذشته گفت: امروز ديگر نگاه تحقيرآميز به بخش خصوصي وجود ندارد. در دولت معتقديم همه امور بايد به بخش خصوصي واگذار شود و دولت تنها در حوزههايي وارد شود که بخش خصوصي انگيزه فعاليت ندارد. البته تحقق کامل اين نگاه نيازمند اصلاح مقررات و صبوري بخش خصوصي است.وي در ادامه با اشاره به سياستهاي ارزي دولت افزود: اولويت دولت تأمين ارز مورد نياز بخش خصوصي است. اگرچه تغيير ساختار تالارهاي بانک مرکزي در مقطعي مشکلاتي ايجاد کرد، اما اکنون در حوزه تأمين ارز مشکلي نداريم و در بسياري از روزها عرضه ارز از تقاضا بيشتر بوده است.عارف از تشکيل ستاد صنايع تحولآفرين در دفتر معاون اول رئيسجمهور خبر داد و گفت: اين ستاد با هدف حمايت و توسعه صنايع پيشران تشکيل شده و بخش خصوصي ميتواند نمايندگان خود را براي حضور در آن معرفي کند. تحقق اهداف رشد اقتصادي در برنامه هفتم پيشرفت بدون مشارکت فعال بخش خصوصي و تفکر دانشبنيان امکانپذير نيست.وي در پايان با تأکيد بر تلاش دولت براي تأمين هرچه سريعتر سرمايه در گردش صنايع گفت: دولت آمادگي دارد در چارچوب برنامه هفتم پيشرفت، همکاري نزديک و منظم با کارآفرينان داشته باشد تا ضمن رفع مشکلات، زمينه حضور فعالتر آنان در بازارهاي منطقه فراهم شود.در اين نشست، تعدادي از فعالان اقتصادي و کارآفرينان نيز با اشاره به مشکلات بخش توليد، ديدگاهها و راهکارهاي خود را براي بهبود فضاي کسبوکار ارائه کردند.
