عدم تامين اعتبار، از دلايل اصلي طرح شکايت در ديوان عدالت اداريرئيس ديوان عدالت اداري در نطق پيش از د

عدم تامين اعتبار، از دلايل اصلي طرح شکايت در ديوان عدالت اداريرئيس ديوان عدالت اداري در نطق پيش از دستور هيات عمومي ديوان عدالت اداري عدم پيش‌بيني نحوه تامين اعتبار اجراي برخي قوانين ازسوي مجلس شوراي اسلامي را موجب ناتواني دولت در اجراي برخي قوانين و و از دلايل اصلي طرح شکايت در ديوان عدالت اداري برشمرد.حجت الاسلام عابدي با ذکر برخي از مواد قانوني پر شکايت در ديوان عدالت اداري گفت: يکي از جهات اصلي شکايات در ديوان عدالت اداري بهويژه در حوزه اداري- استخدامي، عدم اجراي قوانين ازسوي دستگاههاي اجرايي به دليل عدم تامين اعتبار مي‌باشد. به عبارتي در برخي موارد، مجلس شوراي اسلامي اقدام به وضع احکامي نموده که ضمن ايجاد حقوق مکتسبه براي شهروندان، چگونگي و نحوه تامين بار مالي آن پيشبيني نشده و اين امر منجر به ناتواني دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي قانون و موجب طرح شکايات متعدد گرديده است.وي در ادامه افزود: شعب ديوان عدالت اداري براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به اين شکايات، با استناد به آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 164 مورخ 20/02/1370 و 394 مورخ 29/09/1389، با اين استدلال که «فقدان اعتبار، مسقط حق مکتسبه نيست»، عليه دستگاه‌هاي اجرايي راي صادر نموده و در مرحله اجراي احکام، دستگاهها به دليل فوقالذکر ناتوان از اجراي احکام شده که اين مسئله منتهي به ايجاد اخلال در اجراي احکام ديوان و نظام اداري شده است. علاوه بر اين، در بعضي قوانين ديگر، حقوق مکتسبي براي شهروندان به صورت مشروط ايجاد شده، به اين معني که تحقق حقوق مذکور و اجرايي شدن آن توسط دستگاههاي اجرايي، منوط به پيشبيني بار مالي آن در بودجه سنواتي شده که بعضاً يا اعتبار مورد نياز در قانون بودجه پيشبيني نشده و يا اينکه اعتبار مذکور پيشبيني گرديده اما محقق نشده است.عابدي گفت: صرف تصويب قوانين نه تنها موجبات عدم تحقق حقوق مکتسب جامعه هدف را سبب گرديده بلکه منجر به ايجاد انتظار در شهروندان و در نتيجه موجب شکايات آنها به ديوان عدالت اداري ميگردد و شايسته است در راستاي تحقق حاکميت قانون، اداره شايسته، حقوق شهروندي و همچنين جلوگيري از افزايش شکايات و رفع موانع اجراي آراي ديوان عدالت اداري، در فرآيند تصويب قوانين بدون پشتوانه مالي و همچنين حقوق مکتسب مشروط جلوگيري بعمل آيد تا شاهد نارضايتي عمومي و طرح دعاوي متعدد نباشيم.