سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان:سنددار شدن بيش از 95 درصد پهنه استان سمنانسمنان- خبرنگارروزن

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان:سنددار شدن بيش از 95 درصد پهنه استان سمنانسمنان- خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان از اين استان به‌عنوان يکي از پيشروترين و موفق‌ترين استان‌ها در اجراي طرح طرح کاداستر نام برد و گفت: با تلاش همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تاکنون براي بيش از 95 درصد از پهنه و عرصه اين استان پهناور اسناد تک‌برگ صادر شده است.فرزاد ميررضائي از تلاش براي جلب حداکثري رضايتمندي مردم استان خبر داد و اظهار کرد: با اجرايي شدن اين طرح و صدور 100 درصدي اسناد تک‌برگي، تخلفات ارضي و اختلافات مرزي به حداقل ممکن خواهد رسيد. وي با بيان اينکه سمنان از استان‌هاي پيشرو کشور در اجرايي شدن اين طرح مهم ملي است ادامه داد: با اجراي طرح حدنگاري، تاکنون براي 100 درصد اراضي ملي استان سمنان سند تک‌برگي صادر شده است.سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان پيشرفت فيزيکي اين طرح در بخش اراضي کشاورزي استان را افزون بر 97.5 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: براي 100 درصد اراضي و املاک نيروهاي مسلح و 100 درصد اراضي و املاک شهرک‌ها و نواحي صنعتي سطح استان نيز سند تک‌برگ صادر شده است. وي با بيان اينکه در مجموع بيش از 95 درصد عرصه استان حدنگاري شده است اضافه کرد: عمده عرصه‌هاي باقي‌مانده داراي سند دفترچه‌اي هستند که صاحبان اين اسناد طي يک بازه زماني بايد نسبت به اخذ سند تک‌برگي اقدام کنند.سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان به حداقل رساندن دعاوي ناشي از اختلافات ملکي و ارضي را از مهمترين مزيت‌هاي سندار شدن اراضي و املاک برشمرد و گفت: ايجاد شفافيت در نظام ملکي و ارضي، حفاظت از اراضي ملي و دولتي، کاهش قابل توجه پرونده‌هاي قضايي و اخلافات مرزي و...از مزاياي اجراي اين طرح است. اين عضو شوراي قضايي استان ادامه داد: با اجرايي شدن اين طرح مالک اراضي و املاک در نقطه به نقطه کشور و ابعاد و مختصات آن مشخص خواهد شد و با تحقق اين امر سوسودجويي از اراضي و املاک در سطح ملي به شدت کاهش مي‌يابد.وي با اشاره به سلب اعتبار از اسناد عادي و دفترچه‌اي از عموم شهروندان استان خواست: هرچه زودتر براي اخذ سند تک برگ و حدنگاري اراضي به مراجع ذي‌صلاح مراجعه کنند. ميررضائي از تصويب قانون «الزام به ثبت رسمي معامالت اموال غيرمنقول» به عنوان يکي از مهمترين قوانين در حوزه ثبتي و امور حقوقي ياد کرد و افزود: براساس اين قانون ديگر اسناد عادي و قول‌نامه‌اي در نهادهاي اجرايي و مجامع قضايي قابل پذيرش نيستند و بايد تمام قراردادها در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند. وي از غيرقانوني بودن تمامي معاملات با اسناد عادي بعد از ابلاغ رسمي اين قانون خبر داد و گفت: باتوجه به ابلاغ رسمي اين قانون انتظار مي‌رود که رسانه‌ها ما را در اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي حقوقي به مردم در اين بخش کمک کنند.اين عضو شوراي قضايي با اشاره به برخي شايعه‌ها ضمن تکذيب ارتباط ثبت رسمي اين اسناد با دهک‌بندي‌ها و ارائه برخي خدمات معيشتي دولت گفت: صدور سند رسمي هيچ ارتباطي با دريافت يارانه و يا مواردي مانند اخذ ماليات ندارد. صدور سند و اجراي اين طرح ملي نه تنها هيچ مشکلي براي صاحبان اسناد در پي ندارد بلکه مزايا و منافع حقوقي بسيار زيادي براي مالکان املاک و اراضي به همراه دارد.