رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان:اولويت امروز کشور، اصلاح حکمراني اقتصادي با مشارکت مؤثر بخش خصوصي استسمنان- خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان، در گزارشي تحليلي از وضعيت حکمراني اقتصادي کشور، با تأکيد بر مسئوليت بخش خصوصي در قبال منافع ملي تصريح کرد: آنچه در اتاق ايران مطرح ميشود از سر دلسوزي و در چارچوب نقش قانوني مشورتي است و نبايد بهعنوان مرزبندي يا تقابل با دولت تعبير شود. بخش خصوصي خود را «شريک حکمراني» ميداند و نقدهايش را در مسير اصلاح و بهبود سياستگذاريها ارائه ميکند.فرجالله معماري با بيان اينکه صريحترين تصوير از کيفيت حکمراني اقتصادي را ميتوان در لايحه بودجه سالانه مشاهده کرد، افزود: ساختار بودجه نشان ميدهد اقتصاد ايران با ناترازيهاي جدي مواجه است. درحالي که حدود 601 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني پيشبيني شده، نزديک به 590 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي ـ بهعنوان صندوقي بيننسلي ـ تأمين شده است؛ موضوعي که بيانگر فشار مضاعف بر منابع پايدار کشور است.معماري ادامه داد: درآمدهاي حاصل از ماليات، نفت و استقراض عمدتاً صرف هزينههاي جاري ميشود. امروز 86 درصد ماليات اشخاص حقوقي را بخشهاي غيردولتي پرداخت ميکنند؛ درحالي که در گذشته سهم شرکتهاي دولتي بيشتر بود و اکنون بار اصلي مالياتي بر دوش بخش خصوصي قرار گرفته است. اين تغيير نسبت، نشاندهنده ضرورت بازنگري در ساختار درآمدي دولت است.رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران با اشاره به عملکرد نهچندان موفق در حوزه مولدسازي داراييهاي دولت، کاهش منابع اين بخش را ناشي از افت اعتماد عمومي دانست و افزود: حدود يکسوم بودجه مبتني بر استقراض است و بيشترين سهم هزينهاي به مصارف جاري، بهويژه پرداخت حقوق، اختصاص دارد. در حوزه يارانهها نيز حدود 100 هزار ميليارد تومان ناترازي وجود دارد و متوسط زمان اجراي طرحهاي عمراني به 18 سال رسيده است؛ آماري که از ناکارآمدي در تخصيص منابع حکايت دارد.معماري با تأکيد بر اينکه تمرکز همزمان نقشهاي سياستگذاري، تنظيمگري، مالکيت، اجرا و داوري در دولت، مانع شکلگيري اقتصاد پويا است، تصريح کرد: خروج تدريجي دولت از فعاليتهاي اقتصادي ديگر يک انتخاب نيست، بلکه ضرورتي ناگزير است. با اين حال، ساختار فعلي بودجه عملاً به ابزاري براي تداوم دولت بزرگ تبديل شده است.وي با اشاره به شاخصهاي کلان اقتصادي گفت: روند نزولي رشد اقتصادي، استمرار تورم بالا و تشديد کسري بودجه، همگي بيانگر قرار گرفتن اقتصاد ايران در وضعيت «تعادل ناپايدار» است. حتي بهبود ظاهري برخي شاخصها مانند ضريب جيني نيز بيش از آنکه حاصل افزايش رفاه باشد، ناشي از توزيع فقر است.او تأکيد کرد هدف از طرح اين مباحث، سياهنمايي نيست، بلکه هشدار نسبت به ضرورت اصلاحات ساختاري است. به گفته وي، شيوه کنوني حکمراني اقتصادي نيازمند بازآرايي جدي است و در اين مسير نيز با تأخير مواجه بودهايم.معماري با اشاره به اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان کرد: اجراي واقعي و نه صوري اين اصل ميتواند نقطه آغاز اصلاحات باشد. تجربههاي جهاني نشان داده است که دولت کوچکتر، زمينهساز اقتصادي بزرگتر و رقابتيتر خواهد بود.رئيس اتاق سمنان در پايان تأکيد کرد: اولويت امروز کشور، اصلاح حکمراني اقتصادي با مشارکت مؤثر و واقعي بخش خصوصي است. اگر فعالان اقتصادي نتوانند نقش نمايندگي خود را بهدرستي ايفا کنند، در برابر آينده کشور و نسلهاي بعدي مسئول و پاسخگو خواهند بود.
