اف‌اي‌تي‌اف باز هم شروط ايران را رد کردابراز گلايه شديد مرکز اطلاعات مالي از متوليان داخلي اجراي برن

اف‌اي‌تي‌اف باز هم شروط ايران را رد کردابراز گلايه شديد مرکز اطلاعات مالي از متوليان داخلي اجراي برنامه اقدامدرحالي که ايران در نشست اخير گروه ويژه اقدام مالي (FATF) بخشي از دفاعيات حقوقي خود درباره کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را به کرسي نشاند و برخي بندهاي برنامه اقدام از وضعيت بلاتکليف خارج شد، اکثريت اعضاي FATF با استناد به ملاحظات تحريمي و امنيتي، بار ديگر اقدامات تقابلي عليه تهران را تمديد و تشديد کردند؛ رخدادي که نشان مي‌دهد پرونده ايران ديگر صرفاً يک اختلاف فني بانکي نيست، بلکه به گره‌اي درهم‌تنيده از سياست خارجي، تحريم و تصميمات داخلي تبديل شده است.پرونده ايران در گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر در وضعيتي متناقض قرار گرفت؛ جايي ميان پيشرفت‌هاي فني و تشديد فشارهاي سياسي. تازه‌ترين بيانيه مرکز اطلاعات مالي نشان مي‌دهد نشست عمومي FATF در مکزيکوسيتي، نه به گشايش مسير خروج از فهرست سياه، بلکه به تثبيت و حتي گسترش اقدامات تقابلي عليه ايران انجاميده است.مرکز اطلاعات مالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده جمهوري اسلامي ايران در FATF و نتايج نشست عمومي اخير اين نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزيکوسيتي برگزار شد، بيانيه‌اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است:1- با تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصويب نسخه‌هاي اصلاحي آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در هيئت‌وزيران، مستندات لازم براي ارائه گزارش پيشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقيمانده از برنامه اقدام در اختيار مرکز اطلاعات مالي قرار گرفت. بر همين اساس مرکز اطلاعات مالي ضمن مديريت فضاي چالشي جلسات بررسي پيشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فني و حقوقي در نشست‌هاي دوره‌اي FATF در پاريس (مهرماه) و مکزيکوسيتي (بهمن‌ماه)، دو گزارش پيشرفت و يک گزارش تکميلي مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌هاي دوگانه مذکور به اين نهاد ارائه کرد.در گزارش‌هاي ارسال شده و با همکاري و مشارکت واحدهاي حقوقي تعدادي از اعضاي مرتبط در شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تلاش شد تا اجرايي بودن کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10 حق شرط تعريف شده بر دو کنوانسيون و در کنار آن تقويت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب نسخه اصلاح شده آيين‌نامه مبارزه با پولشويي، به اثبات برسد.در نتيجه تبادل متعدد مستندات و بيش از 20 ساعت جلسات گفت‌وگو ميان هيئت ايراني و اعضاي FATF، از مجموع 10 شرط اعمالي بر کنوانسيون‌هاي مذکور، دفاعيات کشور در خصوص 5 شرط پذيرفته شد. به‌تبع آن، اجراي 11 ماده از 17 ماده مرتبط با توصيه‌هاي FATF در کنوانسيون CFT و 10 ماده از 21 ماده مرتبط با کنوانسيون پالرمو با تلاش هيئت ايراني اثبات و با اجماع، مورد پذيرش اعضاي FATF قرار گرفت و گزارش پيشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد. همچنين با دفاعيات هيئت اعزامي، 8 بند از مجموعه بندهاي باقيمانده از برنامه اقدام مورد ارزيابي قرار گرفت و از رتبه «بلاتکليف» به رتبه «تا حدي پذيرفته شده» ارتقا يافت.اين تجربه ثابت کرد با استدلال‌هاي دقيق فني و حقوقي و مديريت فضاي جلسات مذاکرات ايران با FATF، مي‌توان ساير بندهاي برنامه اقدام را نيز تکميل و با وجود سنگ‌اندازي‌ برخي کشورهاي متخاصم، مشابه توفيقات مذکور در اجماع‌سازي به نفع کشور، از ليست سياه اين نهاد خارج شد.2- درعين‌حال، تأکيد سازمان ملل متحد در قطعنامه‌هاي بازگشت شده و مرتبط با مکانيسم ماشه، بر استفاده از ظرفيت FATF براي اجراي تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران، عدم پذيرش دفاعيات هيئت ايراني در خصوص برخي شروط اعمالي بر کنوانسيون‌هاي دوگانه با اين استدلال که موسع و غير مرتبط هستند و تأخير زماني قابل‌توجه کشور در اجراي ساير بندهاي برنامه اقدام، به بهانه‌اي براي اعمال فشار برخي اعضا به دبيرخانه FATF به‌منظور تغيير متن بيانيه عمومي تبديل شد.با وجود جلب حمايت کم‌سابقه 11 عضو از مجموع 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و شکسته شدن اجماع صددرصدي اعضاي اين نهاد عليه ايران نسبت به دوره‌هاي پيشين، متن بيانيه عمومي در اجلاس‌هاي پاريس و مکزيکوسيتي دستخوش تغيير شد و در اجلاس مکزيک اعضاي FATF (مشتمل بر 28 عضو مخالف از 39 عضو) ضمن تأييد اقدامات مؤثر و رو به جلوي کشور در تقويت زيرساخت‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، به بهانه عدم اجراي کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلي جديدي به شرح ذيل، به تمام کشورها و حوزه‌هاي قضايي جهان جهت اجرا ابلاغ کردند: 1. خودداري از اعطاي مجوز به ايران براي ايجاد زيرمجموعه يا شعب جديد يا دفتر نمايندگي مؤسسات مالي و ارائه‌دهندگان خدمات دارايي مجازي در تمام کشورها و حوزه‌هاي قضايي جهان.2. ممنوعيت ايجاد نمايندگي يا شعبه مؤسسات مالي و ارائه‌دهندگان دارايي‌هاي مجازي ساير کشورها در ايران.3. محدود نمودن روابط تجاري يا تراکنش‌هاي مالي، شامل تراکنش‌هاي رمزارز با ايران و اشخاص وابسته به ايران توسط کشورها و حوزه‌هاي قضايي.4. الزام تمام کشورهاي جهان به بررسي دقيق وجوه مرتبط با ايران، از قبيل کمک‌هاي بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتي، هزينه‌هاي سفارت‌خانه‌ها و... از حيث ارتباط با تأمين مالي تروريسم و تأمين مالي اشاعه سلاح‌هاي کشتارجمعي و تعريف اقدامات تقابلي جديد در صورت لزوم.3- مرکز اطلاعات مالي با ابراز گلايه شديد از متوليان داخلي اجراي برنامه اقدام، به‌خاطر بي‌نتيجه ماندن بيش از 200 مکاتبه رسمي و پيگيري حضوري و غيرحضوري متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص عدم تعيين تکليف موضوعاتي نظير اصلاح شروط کنوانسيون‌هاي دوگانه، عضويت ايران در گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، ابلاغ رويه‌هاي شناسايي و توقيف اموال اشخاص و گروه‌هاي تروريستي بين‌المللي (فهرست تروريست‌هاي مندرج در قطعنامه 1267 شوراي امنيت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و... هشدار مي‌دهد استمرار تأخير و تعلل در اتخاذ تصميمات جزئي و محدود مورد نياز مي‌تواند آثار و نتايج تصميمات بزرگ اتخاذ شده در اين حوزه نظير تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز تصويب نسخه‌هاي اصلاحي آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را در فرآيند مديريت پرونده جمهوري اسلامي ايران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمينه‌ساز افزايش اقدامات تقابلي عليه جمهوري اسلامي ايران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشارهاي مالي و اقتصادي مضاعف فراتر از تحريم‌هاي يک‌جانبه تحميلي شود. لذا تأکيد مي‌شود که مديريت پرونده جمهوري اسلامي ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مستلزم اتخاذ تصميمات فوري، هماهنگ و مبتني بر تکاليف حقوقي داخلي و تعهدات بين‌المللي پذيرفته‌شده است.