قادر باستاني تبريزي
ايران امروز در سختترين محاصره اقتصادي تاريخ خود نفس ميکشد، تحريمهايي بيسابقه که مستقيماً بر سفره مردم و ضرباهنگ زندگي روزمره سايه انداختهاند. فشار تورم، بيثباتي ارزي و نااطميناني معيشتي، جامعه را در وضعيت فرسايشي قرار داده و افزايش نارضايتي اجتماعي در چنين بستري امري قابل پيشبيني است. اين دقيقاً همان نقطهاي استکه ترامپ تا نتانياهو برايش برنامهريزي کردهاند و آن تبديل تنگناي اقتصادي به اعتراض خياباني و تحليلبردن سرمايه اجتماعي نظام است. اما چرا و چگونه اين فشار بيروني توانسته تا اين اندازه در داخل اثر بگذارد؟
بخشي از پاسخ را بايد در بيعملي و بيبرنامگي سياستگذاراني جستوجو کرد که سالهاست بر صندليهاي خود تکيه زدهاند و بحران را اختلالي گذرا تلقي ميکنند، نه يک مسأله ساختاري. در چنين وضعي، دولت دقيقاً چه ميتواند بکند؟ واقعيت اين است که اصلاحات اقتصادي، نيازمند توافقهاي مؤثر در سطح حاکميت است. مسأله امروز صرفاً نرخ ارز و کسري بودجه نيست. مسأله، اقتدار دولت است. دولتي که نتواند اراده واحد خود را بر شبکههاي موازي، مراکز قدرت پراکنده و منافع درهمتنيده تحميل کند، چگونه ميتواند از پس مديريت يک بحران پيچيده و چندلايه اقتصادي برآيد؟
سالهاست تجارت خارجي ما بهصورت يک چرخه باز و گسسته اداره ميشود. صادرات انجام ميشود، اما ارز حاصل از آن يا اساساً به چرخه رسمي اقتصاد بازنميگردد يا با تأخير و هزينه بالا بازميگردد. ميان نقطه خروج کالا و نقطه ورود ارز، شکافي خطرناک ايجاد شده است. سالها به اميد رفع تحريم نشستيم و همين انتظار فرساينده، ما را از طراحي سازوکارهاي پايدار و مقاوم در برابر فشار خارجي بازداشت. تعلل در اصلاح ساختارها، بهويژه در مديريت فروش نفت و بازگشت ارز، زمينه را براي گسترش شبکههاي غيررسمي و تراستي فراهم کرد. نتيجه آن شد که بهجاي خنثيسازي تحريم، با پديدهاي تازه و پيچيدهتر روبهرو شديم. شبکهاي که قرار بود راهحل باشد، اما امروز خود به يکي از کانونهاي بحران تبديل شده است.
فرضيهاي که بايد با شجاعت و دقت بررسي شود اين است که بخشي از شبکههاي موسوم به تراستي، در مقاطع اخير با بازنگرداندن حجم قابلتوجهي از منابع ارزي کشور، عملاً به تشديد بحران اقتصادي دامن زدهاند. اگر اين گزاره حتي بخشي از واقعيت را منعکس کند، ديگر با يک نابساماني صرفاً اقتصادي طرف نيستيم و مسأله، ابعاد امنيت ملي پيدا ميکند. منابعي که ميتوانست صرف تأمين کالاهاي اساسي، پشتيباني از توليد و تثبيت بازار ارز شوند، در مسيرهايي غيرشفاف متوقف مانده و از دسترس سياستگذار خارج شدهاند.
گفته ميشود امروز نزديک به 60 نفر در فرآيند فروش نفت نقش دارند. با توجه به محدود و شناختهشده بودن خريداران نفت ايران در شرايط تحريمي، اين تکثر چه معنايي ميتواند داشته باشد جز رقابت مخرب ميان واسطهها، تضعيف قدرت چانهزني کشور و افزايش ريسک عدم بازگشت ارز؟ وقتي چندين فروشنده براي يک بازار محدود بهطور همزمان فعالند، طبيعي است که امتيازهاي بيشتري واگذار شود و سهم منافع ملي کاهش يابد.
ضروري است بهصورت شفاف بررسي شود اين افراد در يکسالونيم گذشته دقيقاً چه تعداد مشتري جديد و با چه حجمي به سبد فروش نفت ايران افزودهاند. آيا واقعاً بازار تازهاي خلق شده يا همان مشتريان محدود ميان واسطههاي بيشتر تقسيم شدهاند؟ پشت معرفي و حمايت از اين افراد چه ذينفعاني قرار دارند و چه پيوندهايي در لايههاي تصميمسازي وجود دارد؟
ازسوي ديگر، بازخواني دقيق مجوزهاي واردات و نحوه تخصيص ارز 28500 توماني پيش از آزادسازي، يک ضرورت است. بايد روشن شود چه اشخاص حقيقي و حقوقي با ارز ترجيحي اقدام به واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه کردند و همان کالاها را با نرخ آزاد در بازار فروختند. نقش واسطهها چه بود؟ چه ميزان از اين تخصيصها بر پايه نفوذ در فرآيند تصميمسازي انجام شد و چه ميزان براساس نياز واقعي کشور؟ چه کساني از شکاف ميان سياست ارزي و نظام نظارتي بهره بردند؟
هشدار درباره خطر عدم بازگشت درآمدهاي نفتي، موضوع تازهاي نيست. از سال 1401 صراحتاً نسبت به اين مسير انحرافي اخطار داده شد. جهانگيري در پايان همان سال اعلام کرد واگذاري فروش نفت به مجموعههايي خارج از ساختار رسمي وزارت نفت ميتواند خسارتهاي ملي جبرانناپذيري به همراه داشته باشد. اما اين هشدار جدي گرفته نشد.
از همان مقطع، ايده کنارگذاشتن وزارت نفت از برخي فرآيندهاي تصميمگيري و سپردن فروش به «معتمدين» تقويت شد. استدلال اين بود که تجربههاي تلخ دولت دهم نبايد تکرار شود. اما آيا مدل جديد واقعاً مصونيت و شفافيت بيشتري ايجاد کرد يا صرفاً شبکهاي پيچيدهتر، چندلايهتر و کمپاسخگوتر ساخت؟
اين وضع که هر شبکه براي خود خزانه، مسير و نفوذي جداگانه دارد، هيچ نسبتي با تعريف دولت در دانش سياست ندارد. شايد نخستين گام در مسير ايجاد دولت واحد، تأسيس خزانه واحد باشد. تا زماني که منابع ارزي در کانالهاي غيررسمي و پراکنده گردش کند و هر گروه و شبکهاي سهم خود را برداشت کند، هيچ اصلاح واقعي و پايدار امکانپذير نخواهد بود.
واقعيت تلخ اين است که حذف تراستيها، به معناي قطع منافع شبکههاي ذينفوذ گره خورده است. شايد به همين دليل، برخورد با اين شبکهها دشوارتر از بسياري از تصميمات پُرهزينه سياسي به نظر برسد. اما اگر اقتصاد ايران قرار است از اين گردنه عبور کند و از تله بحرانهاي تکرارشونده رها شود، راهي جز رسميسازي فروش نفت، بازگرداندن نقش محوري وزارت نفت، طراحي سازوکارهاي شفاف و دوجانبه تجاري و ايجاد نظارت کامل بر تخصيص ارز وجود ندارد.
امروز که فشار تحريم، عمليات رواني دشمن و اختلال در عملکرد ديوانسالاري بهطور همزمان کشور را تحت فشار قرار دادهاند، نیاز به اقتدار دولت بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود.
