معاونان اول سه قوه در نشستي مشترک، بر تدوين «منشور برنامه امنيت حقوقي ـ قضايي بخش خصوصي و سرمايهگذاران داخلي و خارجي» با هدف تقويت امنيت حقوق توليد و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي توافق کردند.در اين جلسه مقرر شد اين منشور با همکاري وزارت دادگستري، نمايندگان بخش خصوصي و نمايندگان معاونان اول قواي سهگانه تدوين و پس از تأييد معاونان اول قواي مجريه، قضاييه و مقننه به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شود.براساس گزارش ارائهشده، کميتهاي متشکل از نمايندگان معاونان اول قوا و بخش خصوصي پس از برگزاري 8 جلسه تخصصي، 57 مسئله کلان حقوقي و قضايي مرتبط با حمايت از توليدکنندگان و سرمايهگذاران و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي را احصا کرده است که مبناي تدوين اين منشور قرار خواهد گرفت.در بخش ديگري از اين جلسه، گزارشي از اقدامات ستاد بررسي حوادث ديماه ارائه شد و دکتر عارف با تأکيد بر لزوم پيگيري مستمر، تصريح کرد: حفظ آرامش عمومي، رسيدگي فوري به آسيبديدگان و مصدومان و توجه ويژه به خانواده جانباختگان اين حوادث بايد در اولويت اقدامات دستگاههاي مسئول قرار گيرد.در اين جلسه معاون اول قوه قضاييه، نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراي دادگستري و بهداشت، معاون حقوقي رئيسجمهور، رئيس اتاق بازرگاني ايران، نمايندگان بخش خصوصي و جمعي از مسئولان دستگاههاي ذيربط حضور داشتند.
