محمد مقصود – پژوهشگر حقوقي
تصميمات کلان اقتصادي که با عجله و بدون رعايت دقيق الزامات قانوني اتخاذ ميشوند، فراتر از پيامدهاي مالي کوتاهمدت، تعهدات حقوقي بنيادين دولت را خدشهدار ميسازند. اجراي ناگهاني اصلاحات قيمتي و ناديده گرفتن همزمان پيامدهاي امنيتي-اقتصادي، نشاندهنده ضعف مفرط در تحليل ريسک يکپارچه نهادهاي نظارتي است. در اين ميان، کسبوکارهاي کوچک و نونهال که شديداً به پيشبينيپذيري محيط عملياتي متکي هستند، بزرگترين قرباني اين سياستهاي شوکآور شدهاند.
1. تضاد با اصول بنيادين قانون اساسي
اجراي سياستهاي اقتصادي بدون در نظر گرفتن پيامدهاي بلندمدت، مستقيماً اصول اساسي حکمراني را نقض ميکند. نخست، نقض اصل حمايت از توسعه اقتصادي (اصل 43) محرز است؛ تصميمات يکبارهاي که منجر به ورشکستگي کسب و کارهاي نونهال و افزايش بيکاري ميشود، آزاديهاي اقتصادي را تحت سايه قانون محدود ميسازد، زيرا توان عملياتي فعالان اقتصادي را سلب ميکند.
علاوه بر اين، دولت موظف به حفظ اصل اعتماد مشروع و پيشبينيپذيري است. ثبات رويه به فعالان اقتصادي اين اطمينان را ميدهد که قواعد بازي ناگهان تغيير نخواهند کرد. تغيير يکباره و ناگهاني هزينهها بدون ارائه تمهيدات جبراني کافي، نقض آشکار اين اعتماد تلقي شده و بستر مناسبي براي طرح دعاوي حقوقي بر پايه مسئوليت دولت فراهم ميآورد.
در شرايطي که افزايش ناگهاني هزينهها به طور کامل موجب نابودي يک کسبوکار نونهال گردد، اين اقدام از دايره اصل تناسب خارج ميشود و ميتواند در حکم نوعي سلب مالکيت غيرمستقيم تلقي شود، زيرا ابزار کسب درآمد فعال اقتصادي به واسطه اقدام حکومتي از بين رفته است.
2. شکست نهادي در وظيفه پيشگيري و طراحي اقدامهاي جايگزين
ضعف ساختاري دولت زماني به وضوح نمايان ميشود که اجراي سياستهاي اقتصادي حساس با ريسکهاي امنيتي-اقتصادي همزمان ميشود؛ مثالي بارز آن، قطعي يا اختلال در خدمات حياتي اينترنت است.
نهادهاي نظارتي موظف بودند کليه ريسکهاي احتمالي ناشي از اجراي سياستهاي کلان را پيشبيني کنند. ناديده گرفتن همپوشاني ريسکها مثلاً اجراي سياست اقتصادي همزمان با احتمال محدوديت ارتباطي به طور مستقيم به معناي نقض «وظيفه مراقبت معقول دولت» است.
وظيفه پيشگيرانه دولت در اين زمينه شامل دو رکن اساسي بود.
1. پيشبيني ريسک زيرساختي. انتظار ميرفت در دوران اجراي سياستهاي پرنوسان، احتمال اعمال محدوديتهاي ارتباطي افزايش يابد.
2. طراحي مکانيزمهاي تداوم کسبوکار. دولت موظف بود براي حفظ حيات اقتصادي بخشهاي حياتي مانند اقتصاد ديجيتال، راهکارهاي جايگزين طراحي کند؛ همچون تخصيص پهناي باند اختصاصي اضطراري يا اعطاي تسهيلات فوري به عنوان «بيمه ريسک سياستگذاري».
عدم طراحي اين مکانيزمهاي جايگزين، مصداق «بيعملي» نهادهاي نظارتي است. هنگامي که يک کسبوکار نونهال به دليل قطع خدمات حياتي در پي اجراي سياست دولتي نابود ميشود، فعالان اقتصادي حق دارند ادعا کنند که دولت با انفعال پس از پيشبيني ريسک، در انهدام داراييهاي آنها مشارکت مستقيم داشته است.
3. برونفکني هزينه؛ بار خسارت بر دوش جامعه. سياستهاي اقتصادي ناگهاني غالباً طوري طراحي ميشوند که هزينههاي واقعي اجراي آنها مستقيماً به بخش خصوصي، بهويژه اقشار آسيبپذير و کم درآمد مانند کسبوکارهاي کوچک، برونفکني شود. دولت منافع کوتاهمدت حاصل از اجراي شوک را جذب ميکند، اما ريسکهاي بلندمدت و اثرات مخرب بر معيشت و زيرساخت کسبوکارها را ناديده ميگيرد. اين يک چرخه معيوب است: دولت از طريق تصميمات بدون پشتوانه، عدم قطعيت را افزايش ميدهد و زماني که اين عدم قطعيت به ورشکستگي منجر ميشود، جامعه ناگزير به پرداخت هزينههاي سنگين اجتماعي و بيکاري ناشي از آن است. اين روند، نوعي سلب يارانهاي از بخش خصوصي به نفع تصميمات کوتاهمدت دولت است که با هيچ اصل اقتصادي و حقوقي سازگار نيست.
اين بيثباتي پيامد ناخوشايند ديگري نيز به همراه داشته است: فشار اقتصادي ناشي از عدم ثبات و اختلالات همزمان، آنچنان شديد بوده که برخي از صاحبان کسبوکارهاي متضرر، براي حفظ حداقل امکان تداوم فعاليت و دسترسي به زيرساختهاي ارتباطي، مجبور به عزيمت به کشورهاي ديگر شدهاند. اين پديده فرار سرمايه انساني، خسارتي بسيار بزرگتر از ورشکستگي صرف است؛ زيرا ريشه در بياعتمادي بنيادي به محيط عملياتي فراهمشده توسط دولت دارد.
4. گراني گندم؛ چرخه تصاعدي فشار بر سفرههاي کوچک مردم. تصميم اخير درباره افزايش قيمت گندم و همسانسازي آن با نرخ جو، نمونهاي روشن از تداوم همان الگوي تصميمگيري ناگهاني است. اين اقدام، نه يک تصميم منفرد، بلکه بخشي از چرخه تصاعدي فشار بر معيشت عمومي محسوب ميشود.
افزايش قيمت گندم، بهعنوان کالايي پايهاي، آثار خود را بهصورت زنجيرهاي در قيمت نان، محصولات غذايي و نهادههاي وابسته نشان ميدهد. هنگامي که اين تصميم بر مبناي نرخهاي ناپايدار اتخاذ شود، فشار اقتصادي بهتدريج و بدون وقفه به سفره مردم منتقل ميشود؛ بيآنکه سازوکار مؤثري براي جبران آن پيشبيني شده باشد.
از منظر حقوق اساسي، چنين تصميمي با روح اصول 43 و 29 قانون اساسي ــ که بر حمايت از معيشت و تأمين حداقلهاي زندگي شرافتمندانه تأکيد دارند در تعارض است. دولت در اينجا بهجاي مديريت هزينهها و اصلاح ساختارهاي ناکارآمد، مسير سادهتر اما پرهزينهتري را انتخاب کرده است: انتقال بار تصميمات به جامعه.
نتيجهگيري
اصلاحات اقتصادي نبايد به قيمت نابودي نسل جديدي از فعالان اقتصادي و تحميل فشار غيرقابل تحمل بر سفرههاي مردم تمام شود. وظيفه دولت فراتر از صرفاً اجراي سياست است؛ بلکه شامل مديريت مؤثر اثرات جانبي ناخواسته نيز ميشود. بيتوجهي به ريسکهاي عملياتي مانند قطعي اينترنت يا افزايش ناگهاني قيمت کالاهاي اساسي، يک شکست مديريتي ساده نيست، بلکه به موجب نقض اصول قانون اساسي و کوتاهي در وظايف پيشگيرانه، يک تخلف حقوقي محسوب شده و نيازمند پاسخگويي نهادي است.
دولت بايد به جاي تکرار الگوي تصميمگيري شوکآور و برونفکني هزينه، به سمت حکمراني مبتني بر شفافيت، پيشبينيپذيري و مسئوليتپذيري حرکت کند. تنها در اين صورت است که ميتوان اعتماد ازدسترفته فعالان اقتصادي و شهروندان را بازسازي کرد و از خسارتهاي جبرانناپذير به ساختار اقتصادي کشور جلوگيري نمود.
