معاون اجرايي رئيسجمهور با انتقاد از تمرکز منابع بانکي در تهران، گفت: نسبت مصارف به منابع بانکي در تهران حدود 80 درصد است و اين تمرکز منجر به توسعه نامتوازن شده است، پيشنهاد ما کاهش سقف مجاز مصارف بانکي در تهران و هدايت منابع آزادشده به استانهاي کمبرخوردار است.محمدجعفر قائمپناه در نشست مصوبات سفرهاي استاني با تأکيد بر عزم دولت براي اجراي کامل مصوبات سفرهاي رئيسجمهور، گفت: تمام تلاش ما اين بوده که مصوبات سفرها ازسوي بانکها پرداخت شود و توانستيم از آذرماه سال گذشته رقم پرداخت شده ازسوي بانکها را از 9 درصد به 26 درصد برسانيم.وي با اشاره به رشد پرداخت تسهيلات بانکي در 9 ماه گذشته، افزود: بخش عمده اين تسهيلات که به عبارتي معادل 61 درصد بوده به سرمايه در گردش اختصاص يافته است و سهم ايجاد و توسعه صنايع بسيار محدود بودهاست که اين موضوع يکي از چالشهاي جدي نظام تامين مالي کشور محسوب ميشود.سرپرست نهاد رياست جمهوري با انتقاد از تمرکز منابع بانکي در تهران، گفت: نسبت مصارف به منابع بانکي در تهران حدود 80 درصد است و اين تمرکز منجر به توسعه نامتوازن شده است. پيشنهاد ما کاهش سقف مجاز مصارف بانکي در تهران و هدايت منابع آزادشده به استانهاي کمبرخوردار است تا نسبت مصارف به منابع در اين استانها به شکل معناداري افزايش پيدا کند.قائمپناه افزود: برخلاف سياستهاي عدالتمحور دولت، استانهاي برخوردار در صدر دريافت تسهيلات قرار دارند و تهران بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است درحالي که استانهايي مانند ايلام، کهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان در پايينترين رتبهها قرار دارند.وي در ادامه پيشنهادهاي معاونت اجرايي رئيسجمهور براي تحقق 100 درصدي مصوبات تسهيلاتي را تشريح کرد که از جمله آنها ميتوان به کاهش سقف مجاز مصارف بانکي در تهران، حذف شرط تعادل منابع و مصارف در استانهاي کمبرخوردار، عدم محاسبه تسهيلات مصوبات استاني در اضافهبرداشت بانکها، الزام بانکهاي خصوصي به سرمايهگذاري مولد استاني، تسهيل شرايط پرداخت تسهيلات و حذف برخي شروط عمومي مانند گردش مالي حساب اشاره کرد.معاون اجرايي رئيسجمهور افزود: رويکرد دولت تحميل تکليف به بانکها نيست، بلکه ما تلاش ميکنيم با تفاهم و در چارچوب ضوابط بانکي، سهم مشخصي از منابع بانکي به استانها اختصاص پيدا کند بهگونهاي که براي مثال، بانکها متعهد شوند طي 2 سال، ميزان مشخصي تسهيلات به استانها پرداخت کنند.قائمپناه در پايان با اشاره به مقايسه عملکرد دولت فعلي با دولتهاي گذشته، گفت: اگرچه از وضعيت موجود رضايت کامل نداريم، اما در مقايسه با دورههاي گذشته، روند اجراي مصوبات سفرهاي استاني بهبود يافته و با پيگيري مستمر و همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، اميدواريم در سال آينده شاهد تحقق بهتر اهداف توسعه متوازن در کشور باشيم.
