يورش نظام‌مند طالبان به شهروندان افغانستانحکومت طالبان در افغانستان، تحت پوشش تفسير انحصاري و متحجرا

يورش نظام‌مند طالبان به شهروندان افغانستانحکومت طالبان در افغانستان، تحت پوشش تفسير انحصاري و متحجرانه از شريعت، درحال اجراي سياست‌هاي سيستماتيکي است که نه تنها حقوق اساسي شهروندان را نقض مي‌کند، بلکه ذات دين اسلام را - که مبتني بر عدل، رحمت و کرامت انساني است - تحريف مي‌نمايد. اين رويکرد، ابزاري براي سرکوب گروه‌هاي مختلف اجتماعي و مذهبي تبديل شده است.1- تحريف مفاهيم ديني براي توجيه تبعيضبدعت‌سازي قانوني: طالبان با تصويب اصول‌نامه جزايي، مفهوم "بدعت" را از حيطه مباحث کلامي خارج کرده و به ابزاري حقوقي براي محروم‌سازي پيروان مذاهب غيرحنفي تبديل نموده است. تبديل بردگي به هنجار. گنجاندن مقررات جداگانه براي "بردگان" در متون حقوقي قرن ارتباطات، بازگرداندن جامعه به دوران جاهليت و نقض صريح روح آزادي‌بخشي اسلام است.تفسير انحصاري از حدود. اجراي خشونت‌بار حدود شرعي بدون رعايت شرايط دقيق فقهي و مکانيسم‌هاي عادلانه، محيطي از ترس و ارعاب ايجاد کرده است.2- گروه‌هاي هدف سرکوب سيستماتيکشيعيان و اقليت‌هاي مذهبي: با برچسب‌زني‌هاي تحريک‌آميز از حقوق شهروندي محروم شده، مراسم مذهبي آنان محدود و منابع فقهيشان ممنوع مي‌گردد. زنان و دختران. محروميت گسترده از آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعي تحت عنوان "حفظ عفت"، درحالي که اسلام بر کسب علم و کرامت زن تأکيد دارد. مخالفان سياسي. هرگونه انتقاد با عنوان "محاربه با نظام اسلامي" سرکوب مي‌شود. جامعه مدني و روشنفکران معتقدند فضاي گفت‌وگو و نقد بسته شده است.3- ابزارهاي نهادينه‌سازي ظلم قانون‌گذاري تبعيض‌آميز: تدوين قوانيني مانند اصول‌نامه جزايي که نابرابري را قانوني مي‌کند.حذف ساختاري. شيعيان و ديگر اقليت‌ها از دستگاه‌هاي دولتي.استفاده گزينشي از ميراث فقهي. بهره‌گيري از قرائت‌هاي افراطي و حاشيه‌اي تاريخي - بدون توجه به سنت غالب علماي اسلام در تعامل مسالمت‌آميز با مذاهب مختلف - براي توجيه سرکوب.4- موضع‌گيري نهادهاي اسلامي و بين‌الملليسازمان همکاري اسلامي (OIC): اين نهاد مي‌تواند با تکيه بر منشور خود که بر وحدت، احترام به تنوع مذهبي و حقوق اقليت‌ها تأکيد دارد، در برابر سياست‌هاي تفرقه‌افکنانه طالبان موضع گيري کند. کميسيون اسلامي حقوق بشر. به عنوان نهاد تخصصي جهان اسلام، مي‌تواند با بررسي اين اصول‌نامه، مغايرت آن با اصول مسلم حقوق بشر در اسلام را تشريح نمايد.مراجع معتدل اهل سنت در افغانستان و جهان اسلام مسئوليت تاريخي دارند در برابر تفسيرهاي افراطي و خشونت‌آميز که چهره اسلام را مخدوش مي‌سازد، به روشني موضع گيري نمايند و بر سنت گفت‌وگو و همزيستي مسالمت‌آميز مذاهب اسلامي تأکيد ورزند.شوراي عالي حقوق بشر سازمان ملل نیز مي‌تواند با همکاري نهادهاي اسلامي فوق، فشار بين‌المللي سازنده‌اي را براي توقف قوانين تبعيض‌آميز اعمال نمايد.5- پيامدهاي ويرانگرشکاف عميق اجتماعي: دامن زدن به اختلافات مذهبي، ثبات درازمدت افغانستان و منطقه را تهديد مي‌کند.مهاجرت اجباري نخبگان، خروج سرمايه‌هاي انساني و فکري کشور را به بحران مي‌کشاند.بحران مشروعيت. حکومتي که بر پايه حذف بخش بزرگي از شهروندان بنا شده، نمي‌تواند نماينده کل ملت باشد.تضعيف چهره اسلام. اقدامات طالبان به نام اسلام، موجب بدنامي اين دين رحماني در سطح جهاني شده است.6- راهکارهاي فوري و ضروري فشار بين‌المللي اسلام‌محور: تشکيل ائتلافي از نهادهاي اسلامي مانند OIC، کميسيون اسلامي حقوق بشر و شوراي علماي اهل تسنن براي گفت‌وگوي مستقيم و فوري با طالبان و وادارسازي آنان به بازنگري در سياست‌هاي تبعيض‌آميز.ايجاد پلتفرم گفت‌وگوي بين‌المذاهب و حمايت نهادهاي اسلامي از ايجاد ديالوگ سازنده ميان علماي معتدل حنفي، شافعي و جعفري در سطح افغانستان و جهان اسلام.پشتيباني نهادهاي اسلامي از مستندسازي موارد نقض و تحليل مغايرت آن با اصول مسلم فقه اسلامي.تقويت صداي علماي معتدل. حمايت بين‌المللي و منطقه‌اي از علماي اهل سنت افغانستان که با تفسيرهاي افراطي و خشونت‌آميز مخالفند.دادخواهي فراگير و همکاري نهادهاي اسلامي با مکانيسم‌هاي بين‌المللي حقوق بشر براي پايان دادن به اين بحران.جمع‌بنديطالبان با تحريف مفاهيم اصيل ديني و بهره‌گيري از قرائت‌هاي حاشيه‌اي و افراطي، درحال ايجاد نظامي مبتني بر تبعيض و حذف سيستماتيک هستند. اين رويکرد نه تنها ناقض قوانين بين‌المللي است، بلکه در تعارض آشکار با اصول عدالت، رحمت و تسامح در شريعت اسلامي و رويه تاريخي عموم علماي اسلام قرار دارد.نهادهاي اسلامي بين‌المللي و علماي معتدل اهل تسنن مسئوليت تاريخي دارند در اين آزمون بزرگ، با قاطعيت در برابر اين تحريف خطرناک از اسلام بايستند و از حقوق تمام شهروندان افغانستان، صرف نظر از مذهب و قوميت، دفاع نمايند. آينده افغانستان تنها با به رسميت شناختن تنوع و احترام به حقوق مساوي تمام شهروندان در چارچوب اصول مسلم اسلامي قابل تصور است.