معاون وزير اقتصاد:اصلاح سياست ارز ترجيحي اجتناب ناپذير بودمعاون سياستگذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي

معاون وزير اقتصاد:اصلاح سياست ارز ترجيحي اجتناب ناپذير بودمعاون سياستگذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه کشور در ماه‌هاي اخير يکي از سخت‌ترين مقاطع اقتصادي خود را پشت سر گذاشته است، گفت: فشارهاي خارجي، ناآرامي‌هاي داخلي و ناترازي‌هاي ارزي دولت را به اين جمع‌بندي رساند که اصلاحات ارزي، هرچند در بدترين زمان ممکن، اما اجتناب‌ناپذير است.به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، مرتضي زمانيان، با اشاره به شرايط ماه‌هاي اخير اقتصاد کشور گفت: کشور يکي از مهم‌ترين و ويژه‌ترين برهه‌هاي اقتصادي خود را پشت سر گذاشت. در يکي دو ماه اخير، فشارهاي بي‌سابقه‌اي بر اقتصاد ايران وارد شد؛ فشاري که به گفته بسياري از افرادي که حتي دوره‌هاي ابتدايي انقلاب را تجربه کرده بودند، در اين سطح سابقه نداشت.وي افزود: در اين دوره، همزمان با فشارهاي شديد خارجي، ناآرامي‌هايي در کشور شکل گرفت؛ بخشي از اين ناآرامي‌ها ناشي از اعتراضات به‌حق مردم و بازاريان بود و بخشي نيز به اغتشاشات منتهي شد. در کنار اين مسائل، جهش قابل توجهي در نرخ ارز نيز رخ داد.زمانيان با تأکيد بر اينکه زمان اجراي اصلاحات ارزي، زمان معمولي نبود، گفت: اين شرايط، شرايط متعارفي براي انجام تغييرات اصطلاحاً راديکال اقتصادي نيست. اگر بنا بر انتخاب بود، هيچ دولتي چنين زماني را براي اجراي اين اصلاحات انتخاب نمي‌کرد. با اين حال، بايد توجه داشت که اين برنامه اصلاحي از قبل تدوين شده بود و قرار بود طي يک تا دو ماه آينده، مسئله تالار اول ارزي حل شود و سپس در يک فرآيند چندماهه، حذف تدريجي نرخ‌هاي ترجيحي کالا به کالا انجام گيرد.وي ادامه داد: مجموعه عواملي که به آن‌ها اشاره کردم، در دولت اجماعي ايجاد کرد مبني بر اينکه اين تصميم بايد گرفته شود. البته منظورم اين نيست که همه آحاد حاکميت الزاماً با اين زمانبندي موافق بودند، اما درک شرايط خاص کشور محدود به قوه مجريه نبود. در قوه قضائيه نيز اين موضوع به‌طور جدي پيگيري مي‌شد و در مجلس شوراي اسلامي، به‌ويژه در ميان نمايندگان فعال در حوزه اقتصادي، اصل اصلاحات مورد موافقت قرار داشت و درباره زمانبندي نيز در نهايت اجماع قابل قبولي شکل گرفت.معاون وزير اقتصاد با اشاره به ساختار بازار ارز کشور تصريح کرد: ما با يک بازار چندپاره ارزي مواجه بوديم؛ از ارز 28 هزار و 500 توماني کالاهاي اساسي گرفته تا تالار اول، تالار توافقي و بازار آزاد. اين چندپارگي، به‌ويژه براي کشوري که تحت فشار تحريم قرار دارد، يک سم مهلک است.وي توضيح داد: وقتي منابع ارزي کشور را به بخش‌هاي مجزا و مصرف‌هاي مشخص گره مي‌زنيم، عملاً انعطاف نظام ارزي از بين مي‌رود. در چنين شرايطي، اگر فروش نفت کاهش پيدا کند يا نياز به واردات کالاهاي اساسي افزايش يابد، کشور با گرفتگي و قفل‌شدگي در نظام تجاري مواجه مي‌شود.زمانيان افزود: در اين مدل، در نهايت چيزي به نام بازار آزاد باقي مي‌ماند که عملاً بازاري رها و بدون ابزار مداخله مؤثر دولت است. اين بازار با کوچک‌ترين خبر يا نوسان، به کل اقتصاد علامت دهي مي‌کند و رفتار توليدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ حتي اگر سياستگذار آن را به رسميت نشناسد.وي با اشاره به تجربه ماه‌هاي اخير گفت: کاهش نسبي درآمدهاي نفتي و افزايش نياز ارزي براي واردات کالاهاي اساسي، يک ناترازي محدود ايجاد کرد، اما همين ناترازي کوچک، به دليل شکنندگي ساختار ارزي، پالس‌هاي منفي گسترده‌اي به فعالان اقتصادي داد و باعث توقف يا تعجيل در تصميم‌هاي تجاري شد.معاون سياستگذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: اگر اقتصاد مقاوم در برابر تحريم مي‌خواهيم، بايد به اقتصاد درجه‌اي از آزادي و انعطاف بدهيم. شرطي‌کردن اقتصاد به يک نرخ يا يک کانال ارزي خاص، کشور را در برابر فشارهاي خارجي آسيب‌پذير مي‌کند.وي گفت: بر همين اساس، دولت به اين جمع بندي رسيد که بيش از اين نمي‌توان نظام اقتصادي کشور را در برابر نوسانات ارزي شرطي نگه داشت و اجراي اصلاحات ارزي، با وجود همه فشارها و نگراني‌ها، ضروري و اجتناب‌ناپذير بود.زمانيان در بخش ديگري از سخنان خود با تشريح دلايل عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، مجموعه‌اي از عوامل تحريمي، رفتاري و ساختاري را در اين زمينه مؤثر دانست و تأکيد کرد: بخش مهمي از اين موضوع ريشه در منطق اقتصادي و سازوکارهاي قانوني دارد.وي با اشاره به اينکه در مقاطعي منطق اقتصادي صادرکننده را به تأخير در بازگشت ارز سوق مي‌دهد، گفت: صادرکنندگان طبق مقررات، مهلت مشخصي براي بازگرداندن ارز دارند و طبيعي است در شرايطي که نرخ ارز را مناسب نمي‌دانند، تا پايان مهلت قانوني صبر کنند تا بتوانند از منافع اقتصادي بيشتري بهره‌مند شوند.زمانيان افزود: بخشي از صادرکنندگان به‌جاي عرضه مستقيم ارز، از آن براي تأمين مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد يا تهاتر استفاده مي‌کنند که همگي از کانال‌هاي قانوني تعريف‌شده در نظام ارزي کشور است. در چنين شرايطي، تصميم به زمان‌بندي عرضه ارز، تابعي از ثبات بازار و جذابيت نرخ‌هاست.معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد با تأکيد بر اينکه شکنندگي بازار ارز مي‌تواند انگيزه عرضه را کاهش دهد، تصريح کرد: زماني که نرخ‌ها مناسب نباشد يا بازار دچار نوسان شود، صادرکننده ترجيح مي‌دهد عرضه ارز را به تعويق بيندازد. وي در ادامه با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در بازار ارز گفت: با يکپارچه‌سازي بازار، اصلاح سازوکارها و تعيين تکليف نظام ارزي، جريان بازگشت ارز به مسير طبيعي خود بازگشته و امروز مي‌توان گفت بازار ارز در شرايطي پايدار قرار دارد.زمانيان تأکيد کرد: نوسانات مقطعي اخير ناشي از اخبار منفي و شوک‌هاي کوتاه‌مدت بوده و ارتباطي با وضعيت بنيادي و روند کلي بازار ارز کشور ندارد.