معاون بازرسي سازمان حمايت:خودروسازان بدون دريافت مجوز، حق افزايش قيمت ندارندمعاون بازرسي و نظارت بر کالاهاي سرمايهاي سازمان حمايت از ارسال پرونده افزايش قيمتهاي بدون مجوز ايرانخودرو به سازمان تعزيرات خبر داد و اعلام کرد: افزايش قيمت خودرو تنها در صورت طي کامل فرآيند قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به خودروسازان ابلاغ خواهد شد. احمد شانيان در رابطه با موضوع افزايش قيمت اخير محصولات شرکت ايران خودرو گفت: با توجه به اعلام شرکت ايرانخودرو مبني بر افزايش قيمت محصولات اين شرکت، بايد به اين نکته توجه داشت که اين شرکت در سال جاري دو بار افزايش قيمت داشته است. همچنين درخواستهاي ديگري نيز ارائه کرده بود که با عنايت به مصوبه و دستورالعمل شوراي رقابت و نيز ضوابط هيئت تعيين و تثبيت قيمتها، مشمول افزايش قيمت نبوده و با درخواستهاي قبلي اين شرکت مخالفت شده است.وي ادامه داد: اخيرا اين شرکت درخواست جديدي ارائه نکرده است. ساير شرکتها نيز با توجه به شرايط و وضعيت فعلي، درخواستهاي خود را به همراه مستندات به سازمان حمايت ارائه کردهاند که محاسبات مربوط به آنها انجام خواهد شد. در مجموع، مجوزهاي لازم براي شرکت ايرانخودرو صادر نشده و اين افزايش قيمتها فاقد وجاهت قانوني است.معاون بازرسي و نظارت بر کالاهاي سرمايهاي سازمان حمايت افزود: به محض اعلام اين افزايش قيمتها ازسوي ايران خودرو به سازمان بورس، مکاتبهاي ازسوي سازمان حمايت با شرکت بورس انجام و اعلام شد که مجوزهاي لازم اخذ نشده و بورس بايد اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين در خصوص انجام اين فروشها، همانگونه که در پرونده قبلي اين شرکت نيز مطرح بوده، پس از انجام فروشها پرونده و گزارش مربوطه به سازمان تعزيرات ارسال شد که طبق اطلاعات واصله، اين پرونده هماکنون در شعبه تجديدنظر درحال رسيدگي و بررسي است و در خصوص موضوع جديد نيز، به محض انجام فروشها و اخذ آمار و اطلاعات، پرونده به سازمان تعزيرات ارسال خواهد شد.شانيان تصريح کرد: با توجه به اينکه اين موضوع مصداق گرانفروشي است و بدون اخذ مجوزهاي لازم صورت گرفته، سازمان حمايت موظف است صرفا از طريق سازمان تعزيرات، موضوع را گزارش کند و پيگيري لازم از آن مرجع انجام شود. وي توضيح داد: فرآيند رسيدگي در سازمان تعزيرات نسبت به خود پرونده انجام ميشود و در صورت نياز، چندين جلسه برگزار خواهد شد. مستندات لازم دريافت و بررسي شده و نقطهنظرات کارشناسي در آن مرجع مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. در نهايت، ما به عنوان دستگاه گزارشدهنده تخلف، موضوع را ارسال ميکنيم و سازمان تعزيرات حکومتي رأي خود را در شعب بدوي و تجديدنظر صادر خواهد کرد.معاون بازرسي و نظارت بر کالاهاي سرمايهاي سازمان حمايت گفت: درحال حاضر نميتوان اعلام کرد افزايش قيمت به چه ميزان و اساسا شامل حال اين شرکت خواهد شد يا خير؟ براساس مصوبه شوراي رقابت و ضوابط هيئت تعيين و تثبيت قيمتها، ابتدا بايد درخواست و مستندات ازسوي شرکت ارائه شود و پس از انجام محاسبات لازم توسط مراجع ذيربط، نتيجه به شرکت ابلاغ شود.شانيان افزود: از شرکتها صورتهاي مالي به عنوان مبنا دريافت ميشود. هزينههاي سربار، دستمزد، ميزان تعديلات انجامشده در مواد اوليه که در شرکتهاي خودروسازي عمدتاً شامل قطعات خودرو است، همچنين خريدهاي جديد انجامشده، بررسي ميشود و پس از محاسبات انجامشده توسط سازمان، قيمت جديد اعلام خواهد شد و فارغ از اينکه اين افزايش قيمتها صحيح يا ناصحيح و کم يا زياد باشد، مسئله اصلي طي کردن فرآيند قانوني است. براساس ضوابط و دستورالعملهاي جاري، شرکتها موظفند حتماً مجوزهاي لازم را اخذ کنند. پس از بررسي مستنداتي مانند صورتهاي مالي، هزينههاي سربار، هزينه دستمزد و همچنين تعديلات مربوط به خريد قطعات و مواد اوليه، قيمت محاسباتي به شرکت اعلام ميشود. اين موضوع حتماً بايد از طريق طي فرآيند قانوني و اخذ مجوزهاي لازم انجام شود. وي گفت: از همه شرکتها و خودروسازان درخواست داريم مستندات خود را ارائه کنند. ما نيز تلاش ميکنيم در اسرع وقت، قيمتهاي جديد را با در نظر گرفتن شرايط مختلف و با هدف حمايت از مصرفکنندگان، به شرکتها ابلاغ کنيم تا موضوع تعيين قيمت خودروها هرچه سريعتر تعيين تکليف شود.
