با راهاندازي سامانه جامع «کات» صورت ميگيرد؛نظارت برخط بر هر ريال تسهيلات اشتغالوزارت امور اقتصادي و دارايي با راهاندازي سامانه جامع «کات» بهعنوان تنها درگاه واحد درخواست و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي و توليدي، گامي براي حذف بروکراسي اداري، افزايش شفافيت و تسريع فرآيندها برداشته است. پايگاه اطلاعرساني دولت اعلام کرد وزارت امور اقتصادي و دارايي با راهاندازي سامانه جامع «کات» (kat.mefa.ir) يکي از بزرگترين موانع تاريخي نظام بانکي و تسهيلاتدهي کشور را هدف قرار داده است، بروکراسي پيچيده، تأخيرهاي چندماهه و عدم شفافيت در فرآيند پرداخت وامهاي اشتغالزايي و توليدي. اين سامانه حالا به تنها درگاه رسمي و واحد براي ثبت، پيگيري و پرداخت تمام تسهيلات مرتبط با اشتغال و توليد تبديل شده و بانکهاي عامل موظف هستند که هر پرداخت را به صورت برخط و لحظهاي در آن ثبت کنند.تا پيش از اين، متقاضيان وامهاي اشتغال اغلب در چرخهاي از مراجعات حضوري، نامهنگاريهاي متعدد و پيگيريهاي بيپايان گرفتار ميشدند. کسي دقيقاً نميدانست درخواستش در کدام مرحله گير کرده، آيا بررسي شده يا منتظر تأييد فلان دستگاه است. نتيجه اين وضعيت نه تنها تأخيرهاي طولاني بود، بلکه گاهي انحراف منابع و پرداختهايي بدون نظارت کافي و هدفگذاري واقعي. سامانه کات دقيقاً براي شکستن اين چرخه طراحي شده، حالا همه چيز در يک سکوي واحد و هوشمند جمع شده و متقاضي ميتواند از خانه يا محل کار، بدون نياز به حضور فيزيکي، وضعيت درخواست خود را لحظهبهلحظه ببيند.سيدعلي مدنيزاده، وزير اقتصاد، تأکيد کرده اين سامانه فقط يک ابزار فني نيست، بلکه بخشي از تغيير اساسي رويکرد دولت به سمت حمايت واقعي از توليد و اشتغال پايدار است. او ميگويد هدف اصلي اين است که منابع بانکي بيشتر به سمت تسهيلات خرد، اشخاص حقيقي و بنگاههاي کوچک و متوسط هدايت شود، جايي که بيشترين اشتغال واقعي ايجاد ميشود و معيشت خانوارها بدون وابستگي دائمي به يارانهها تأمين ميگردد. به همين دليل، يکي از مهمترين دستاوردهاي کات، ايجاد داشبورد مديريتي بسيار پيشرفتهاي است که نه تنها براي وزير و تيم اقتصادي، بلکه براي نمايندگان مجلس هم در دسترس قرار گرفته تا بتوانند توزيع تسهيلات را به صورت شفاف و برخط رصد کنند.يکي از وعدههاي مهم و قابل اندازهگيري وزير در اين زمينه، کاهش چشمگير زمان انتظار است. طبق آمار فعلي، متوسط فاصله بين ثبت درخواست تا دريافت تسهيلات حدود 128 روز بوده، يعني بيش از چهار ماه. حالا برنامهريزي شده که اين عدد طي ماههاي آينده به 45 روز برسد. اين جهش زماني با هوشمندسازي فرآيندها، حذف مراحل کاغذي، اتصال برخط دستگاههاي اجرايي و نظارت لحظهاي بر عملکرد بانکها محقق ميشود. در گام بعدي، تأييديههاي دستگاههاي مختلف نيز کاملاً برخط خواهد شد تا ديگر نيازي به نامهنگاري و رفتوآمدهاي اداري نباشد.
